افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويتضمن مشروع القانون العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.

كما يمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

وكان المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن آخر مسح جوي تم إجراؤه في مصر كان بتاريخ 15 أكتوبر 2023.

وأوضح الوزير أن المسح الجوي، هو التاريخ الذى سيتم بشأنه التصالح في مخالفات البناء بعد الطرح الآخر الذي كان مطروحا وفق مشروع قانون الحكومة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بتاريخ 30 سبتمبر 2022.

وقال وزير شئون المجالس النيابية: التصالح سيكون حتى 15 أكتوبر 2023، هو آخر مسح جوي تم إجراؤه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء  في ملف التصالح على مخالفات البناء ، مؤكداً على أنه سيتم  تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى  تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام  الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح  والعمل على مدار الساعة  واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون  تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة  عدد من الموضوعات الهامة  التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية  وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية  بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى  الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .
كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة  لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول  وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.

مقالات مشابهة

  • قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح في مخالفات البناء.. «الجدية» شرط أساسي
  • 6 تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء - مستند
  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • لمناقشة قانون المسؤولية الطبية .. عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للشيوخ
  • محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء