مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يتيح تقسيط الغرامة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
حدد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة الذي صدر أمس حول تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، عددا من التسهيلات للمواطنين حول المخالفات في قانون البناء، ومن المقرر أن يتم مناقشة التقرير الأحد المقبل في الجلسة العامة لمجلس النواب، ويأتي مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة حتى يتلافى الإشكاليات التي كشفت عنها تطبيقات القانون رقم 17 لسنة 2019 فيما يخص التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وحدد تقرير اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين منها إمكانية التقسيط للمبلغ المحدد دفعه للغرامة، وأوضحت المادة 8 من القانون أنه يمكن التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، يتضمن 3 سنوات بدون فوائد، وبعائد لا يتجاوز 7% إذا زادت المدة على 3 سنوات.
شروط التقسيط في مخالفات البناءوأوضح تقرير اللجنة المشتركة أنه يمكن تقسيط مخالفة قانون التصالح وفقا لتعديلات مشروع القانون الأخيرة، لمدة 5 سنوات، على أن يتضمنوا 3 سنوات بدون فوائد وبعائد لا يتجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات، وذلك وفقا للمادة 8 من التقرير، ومن المقرر مناقشته الأحد المقبل بالجلسة العامة لمجلس النواب، ويأتي هذا ضمن إطار التسهيلات التي يقدمها مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يخص مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح الجديد فی مخالفات البناء قانون التصالح مشروع قانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة، حيث تكثف اللجنة اجتماعاتها لإنهاء مناقشات المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتماس بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
ترامب يحتفل بعيد زواجه من ميلانيا ويغازلها بنشر صورها القديمة.. شاهد