حدد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة الذي صدر أمس حول تعديلات مشروع قانون  التصالح في مخالفات البناء، عددا من التسهيلات للمواطنين حول المخالفات في قانون البناء، ومن المقرر أن يتم مناقشة التقرير الأحد المقبل في الجلسة العامة لمجلس النواب، ويأتي مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة حتى يتلافى الإشكاليات التي كشفت عنها تطبيقات القانون رقم 17 لسنة 2019 فيما يخص التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

التقسيط في مشروع قانون التصالح 

وحدد تقرير اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين منها إمكانية التقسيط للمبلغ المحدد دفعه للغرامة، وأوضحت المادة 8 من القانون أنه يمكن التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، يتضمن 3 سنوات بدون فوائد، وبعائد لا يتجاوز 7% إذا زادت المدة على 3 سنوات.

شروط التقسيط في مخالفات البناء

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أنه يمكن تقسيط مخالفة قانون التصالح وفقا لتعديلات مشروع القانون الأخيرة، لمدة 5 سنوات، على أن يتضمنوا 3 سنوات بدون فوائد وبعائد لا يتجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات، وذلك وفقا للمادة 8 من التقرير، ومن المقرر مناقشته الأحد المقبل بالجلسة العامة لمجلس النواب، ويأتي هذا ضمن إطار التسهيلات التي يقدمها مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يخص مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح الجديد فی مخالفات البناء قانون التصالح مشروع قانون التصالح فی

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط

زيادة جديدة تنتظرها 4.7 مليون أسرة، في مقررات تكافل وكرامة ، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الحكومة بشأن مقترح زيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" قبل بدء العام المالي الجديد.

و أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا.


آليات الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط


وفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط 
هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.

قيمة الدعم وآليات الصرف


وفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، على أن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق.


نصت المادة 16 على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمُّل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات التحقق والتحديث. كما يُلزم المستفيد بتحمُّل تكلفة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.


ويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد . 
 

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • محافظ الفيوم: تسريع الآداء في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد