مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يتيح تقسيط الغرامة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
حدد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة الذي صدر أمس حول تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، عددا من التسهيلات للمواطنين حول المخالفات في قانون البناء، ومن المقرر أن يتم مناقشة التقرير الأحد المقبل في الجلسة العامة لمجلس النواب، ويأتي مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة حتى يتلافى الإشكاليات التي كشفت عنها تطبيقات القانون رقم 17 لسنة 2019 فيما يخص التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وحدد تقرير اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين منها إمكانية التقسيط للمبلغ المحدد دفعه للغرامة، وأوضحت المادة 8 من القانون أنه يمكن التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، يتضمن 3 سنوات بدون فوائد، وبعائد لا يتجاوز 7% إذا زادت المدة على 3 سنوات.
شروط التقسيط في مخالفات البناءوأوضح تقرير اللجنة المشتركة أنه يمكن تقسيط مخالفة قانون التصالح وفقا لتعديلات مشروع القانون الأخيرة، لمدة 5 سنوات، على أن يتضمنوا 3 سنوات بدون فوائد وبعائد لا يتجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات، وذلك وفقا للمادة 8 من التقرير، ومن المقرر مناقشته الأحد المقبل بالجلسة العامة لمجلس النواب، ويأتي هذا ضمن إطار التسهيلات التي يقدمها مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يخص مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح الجديد فی مخالفات البناء قانون التصالح مشروع قانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة الغردقة يعقد الاجتماع الدوري لبحث مستجدات التصالح في مخالفات البناء
عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا دوريًا لمتابعة مستجدات الملف، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء والعمل على إنهاء جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين،
مشاركة الجهات المختصة في الاجتماعضم الاجتماع المهندسين المسئولين عن ملف التصالح بالمدينة والأحياء، بالإضافة إلى مديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية، حيث جرى استعراض ما تم إنجازه في إطار تيسير إجراءات التصالح وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأكد اللواء ياسر حماية ضرورة حفظ الملفات التي تجاوزت مدة 30 يومًا دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، مع إعلان أسماء المواطنين الذين تم حفظ ملفاتهم، وذلك لضمان سير العمل وفقًا للضوابط القانونية المحددة.
توجيهات لضمان سرعة إنهاء الملفاتوشدد رئيس المدينة على أهمية التدقيق في مراجعة الأوراق الخاصة بكل ملف من البداية، وذلك بهدف تقليل عدد الاستيفاءات والملاحظات التي قد تعرقل إنهاء الإجراءات، مع ضرورة توضيح أي متطلبات للمواطنين منذ بداية تقديم الطلب.
كما أكد تقديم جميع سبل الدعم والتيسير على المواطنين لإنهاء ملفاتهم في أسرع وقت ممكن وفقًا للاشتراطات القانونية المعتمدة.