يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

وكانت لجنة الإسكان قد وافقت على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال اجتماعها الذي عقد الأسبوع الماضي، بحضور الحكومة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح مشروع قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب البرلمان مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

رئيس أشمون يتابع انتظام سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجرى خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية،  يرافقة رمضان محمدي نائب رئيس المدينة لشئون التصالح بمتابعة سير وإنتطام العمل بملف التصالح وإستمرار توافد المواطنين بالمركز التكنولوجي والتسهيلات المقدمة لهم لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك عقب التيسيرات التي تضمنها قانون التصالح الجديد، موجهاً بتسريع معدلات أداء هذا الملف بإعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وخلال تفقده للمركز التكنولوجي أكد النمر بضرورة التواجد علي مدار اليوم للإستماع الي أي شكوي أو إستفسار والعمل علي حلها فوراً ، مشدداً بتضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال تلك الملف ، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون ، لافتاً إلى إنتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بديوان عام مجلس مدينة أشمون لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وحصول المواطن والدولة علي حقوقهم وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، مؤكداً علي ضرورة الإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة بشأن هذا الملف لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون ، مؤكداً على أنه يتم المتابعة المستمرة من قبل محافظ المنوفية لمنظومة تلقى طلبات التصالح وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولاً بأول وبما يحقق الصالح العام.

 

بدء أعمال قطع الفرمة بطريق 21 باشمون 

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تذليل كافة العقبات وتسريع إنجاز المهام لضمان سرعة إتمام أعمال الرصف في طريق (أشمون - طليا - البرانية - كمين أبو يوسف) نظراً لأهمية وحيوية هذا الطريق ولتحقيق السيولة المرورية للمواطنين، تم البدء في أعمال قطع الفرمة.

حيث تابع خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون،  اليوم أعمال قطع الفرمة في طريق 21 (أشمون - طليا - البرانية - كمين أبو يوسف) استعداداً للبدء في أعمال الرصف خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وأوضح رئيس اشمون، أن الطريق سيتم رصفه بدءاً من كوبري النجار في أشمون وحتى كمين أبو يوسف بطول حوالي 18 كيلومتر، بتنفيذ مديرية الطرق والنقل بالمنوفية وشركة الوعد.

أكد النمر أن مركز أشمون يشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاعاً حيوياً وأحد عوامل دفع التنمية المستدامة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركز.

مقالات مشابهة

  • بعد تعديل القانون.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024
  • تبدأ من 125 جنيهًا.. كل ما تريد معرفته عن سعر متر التصالح في مخالفات البناء
  • ملفات على مائدة مجلس النواب اليوم.. أبرزها قانون المرافعات
  • اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون المرافعات المدنية
  • آخر موعد للتقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 والأوراق المطلوبة
  • رئيس أشمون يتابع انتظام سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء
  • مجلس النواب يناقش اتفاقية تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله لمترو كهربائى
  • مجلس "النواب" يناقش تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • أسعار التصالح في مخالفات البناء والأوراق المطلوبة