اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وذلك في حضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والنائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية.
وأجاز القانو ن التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1 - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج . ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5 -المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه ووفق الشرطين الآتيين:
أ . ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8 - تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
٩- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ.الحالات الواردة في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء.
ب . المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۲/۹/۳۰ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة البرلمانية المشتركة مشروع قانون التصالح مخالفات البناء الحكومة
إقرأ أيضاً:
قنا تستعين بخبرات نقابة المهندسين فى ملفات التصالح
بحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
حضر الاجتماع، اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود أبوزيد نقيب المهندسين بقنا، وعدد من المهندسين الاستشاريين بالنقابة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
وخلال الاجتماع، وجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة، كما شدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
وأكد محافظ قنا، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، لزيادة نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، مشددًا علي ضرورة تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، مع تذليل كافة المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، تحقيقًا للصالح.
نادي جديد للمهندسين:وفي سياق ذي صلة، وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلنت محافظة قنا إقامة مقر نادى المهندسين علي مساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة قنا الجديدة.
وقال الدكتور محمود أبو زيد نقيب المهندسين بمحافظة قنا، إنه تم تخصيص نادى المهندسين بمدينة قنا الجديدة بواسطة هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلي أن النادى يشمل مبنى إدارى، و اجتماعى، ومطعم وكافيتريا وملعب خماسى وصالة رياضية وحمام سباحة سخن وبارد وقاعة تدريب.
وأضاف أبوزيد: تم الإعلان عن مسابقة معمارية لتصميمات النادى، لإيجاد بيئة أفضل، على أن يقوم المشاركون باتباع نهجي التصميم التشاركي والتفكير التصميمي بجوائر للثلاث المراكز الأولى.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال