بوابة الوفد:
2025-02-20@01:56:51 GMT

أسعار التصالح في مخالفات البناء.. المتر بكام؟

تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT

أسعار التصالح في مخالفات البناء.. عاد الحديث عن التصالح في مخالفات البناء يتصدراهتمامات المواطنين الذين يرغبون في التصالح على العقارات الخاصة بهم، يأتي ذلك عقب موافقة مجلس النواب بشكل مبدأي على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة. 

ملفات التصالح تاهت فى دهاليز مجلس مدينة الوراق شروط توصيل المرافق في حالات التصالح بمخالفات البناء  أسعار التصالح في مخالفات البناء

ويسعى المواطنين إلى معرفة أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لمشروع قانون التصالح، حيث تضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ، أن يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر في كل منطقة، ويختلف الأسعار من منطقة لأخرى وفقًا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

سعر متر التصالح  في مخالفات البناء

وفي سياق مشروع القانون، يبدأ سعر متر التصالح  في مخالفات البناء من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 20% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة التي قام بها المواطن.

تقسيط  قيمة التصالح على مخالفات البناء 

كما يمكن للمواطن، سداد مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، عند زيادة مدة التقسيط على 3 سنوات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء مشروع قانون التصالح أسعار التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها إسرائيل.

وحسب مشروع القانون، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية. كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست ، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية. ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.

وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أكنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".

وادعى كلنر في حيثيات مشروع القانون أن هدفه "تقليص التأثير غير المباشر لحكومات وكيانات دول أجنبية على دولة إسرائيل". واعتبر أنه يتم التعبير عن تأثيرات كهذه من خلال دعم مالي مباشر لجمعيات إسرائيلية، تعمل مثل وكلاء لتغيير الواقع من قبل تلك الكيانات".

وتابع أن "هذه الظواهر تتجاوز حدود الإطار الديمقراطي وتمس بسيادة واستقلالية الدولة. وإذا كان هناك خلاف بين دولتين أو أكثر، فعليها أن تقنع الواحدة الأخرى بوسائل دبلوماسية، وليس بواسطة تمويل وكلاء تغيير الواقع ومنظمات هدفها أن تقود تغيير من الداخل لصالح المصالح الأجنبية المذكورة".

يشار إلى أن الجمعيات الإسرائيلية معفية من دفع ضرائب على تبرعات. وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. "وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".

في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، قدمه كلنر، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية قناة: خطة إسرائيلية لتهجير الغزيين خلال حرب وليس أثناء وقف إطلاق نار مفاوضات غزة للمرحلة الثانية: المحاولة الآن ستكون التوصل إلى صيغة ضبابية تقديم لائحة اتهام بحق جنود "لانتهاكاتهم الخطيرة" في معتقل سديه تيمان الأكثر قراءة محدث: جهود مصرية قطرية مكثفة لإنهاء أزمة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تركيا: إقامة دولة فلسطينية لا تحتمل التأخير أكثر بالصور: "الهلال الأحمر" تُنشئ مخيمات لإيواء النازحين العائدين إلى غزة وشمالها حماس تُعقّب على موقف الأردن ومصر بشأن "مشاريع التهجير" عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
  • انتهاء اعتماد الأحوزة العمرانية.. الحكومة تسرّع إجراءات التصالح في مخالفات البناء|فيديو
  • زخور: لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات
  • صراع في الكواليس.. لماذا تأخر قانون الحشد الشعبي عشر سنوات؟
  • نائب محافظ القاهرة يوجه بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء