مفاجأة «القانون الجديد».. التصالح في 50% من مخالفات البناء المحظورة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عدد من الإضافات الجديدة على القانون، فيها تيسيرات على المواطن المصري بشأن مسألة التصالح في مخالفات البناء، ومن أبرز التيسيرات التي وردت في مشروع القانون، هي: السماح بالتصالح في عدد من الحالات التي يُحظر التصالح فيها في القانون.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءحرص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على التسهيل على المواطن المصري، نظرا لكون التصالح هو واحدا من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، وفي إطار التسهيل على المواطن، تطرق مشروع القانون إلى الحالات التي لا يجوز فيها التصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء، وأجاز التصالح فيها، ووصل عدد تلك الحالات إلى 4 حالات، وفقا لما ورد في نص مشروع القانون النهائي الصادر عن البرلمان.
أما عن الحالات التي سمح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بالتصالح بها، فهي السماح بالتصالح في التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو حقوق الارتقاء المقررة قانونا ولم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتقاء، بالإضافة إلى أن مشروع قانون التصالح الجديد يسمح بالتصالح في المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
ووفقا لما ورد في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فيُتيح مشروع القانون أيضا التصالح في حالة تجاوز المبنى قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، أما الحالة الواردة في مشروع القانون هي حقوق الارتفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح قانون التصالح الجديد مشروع قانون التصالح الجديد مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا