مفاجأة «القانون الجديد».. التصالح في 50% من مخالفات البناء المحظورة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عدد من الإضافات الجديدة على القانون، فيها تيسيرات على المواطن المصري بشأن مسألة التصالح في مخالفات البناء، ومن أبرز التيسيرات التي وردت في مشروع القانون، هي: السماح بالتصالح في عدد من الحالات التي يُحظر التصالح فيها في القانون.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءحرص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على التسهيل على المواطن المصري، نظرا لكون التصالح هو واحدا من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، وفي إطار التسهيل على المواطن، تطرق مشروع القانون إلى الحالات التي لا يجوز فيها التصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء، وأجاز التصالح فيها، ووصل عدد تلك الحالات إلى 4 حالات، وفقا لما ورد في نص مشروع القانون النهائي الصادر عن البرلمان.
أما عن الحالات التي سمح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بالتصالح بها، فهي السماح بالتصالح في التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو حقوق الارتقاء المقررة قانونا ولم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتقاء، بالإضافة إلى أن مشروع قانون التصالح الجديد يسمح بالتصالح في المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
ووفقا لما ورد في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فيُتيح مشروع القانون أيضا التصالح في حالة تجاوز المبنى قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، أما الحالة الواردة في مشروع القانون هي حقوق الارتفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح قانون التصالح الجديد مشروع قانون التصالح الجديد مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية