«النواب» يحسم المواد الخلافية بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء غدا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تعاود الانعقاد غدا لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
ووافقت اللجنة بعد اجتماع استمر لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح في مخالفات البناء وسعر متر التصالح .
قانون التصالحكما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات المقدمة من بعض الأعضاء على هذة المادة فى الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .وتنص المادة "9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء :
مجلس النواب
تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من ذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي: ۱- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
۲ - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر
النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها. ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية
لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح
بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذاالقانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح مجلس النواب النواب لجنة برلمانية مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يتابع سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بحي شرق
قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق، لمتابعة الموقف التنفيذي وإجراءات التيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي، في ظل اهتمام القيادة السياسية، وحرص الدولة على إنهاء هذا الملف، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق.
وقد تابع المحافظ إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، واطمأن على انتظام سير العمل دون معوقات، وموقف الطلبات المقدمة، وآليات التواصل مع المواطنين، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم حول استكمال الملفات وعدم رفض أي طلب مقدم من المواطنين.
وشدد " سراج " على سرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، وضرورة المتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الإختصاص، والعمل على تذليل أية معوقات، موجها باستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجية لاستقبال المواطنين بالفترة المسائية، وأيام العطلات تيسيرًا على المواطنين.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب