«النواب» يحسم المواد الخلافية بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء غدا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تعاود الانعقاد غدا لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
ووافقت اللجنة بعد اجتماع استمر لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح في مخالفات البناء وسعر متر التصالح .
قانون التصالحكما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات المقدمة من بعض الأعضاء على هذة المادة فى الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .وتنص المادة "9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء :
مجلس النواب
تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من ذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي: ۱- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
۲ - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر
النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها. ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية
لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح
بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذاالقانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح مجلس النواب النواب لجنة برلمانية مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: لن نتهاون في التصدي لأي حالات تعد على الأراضي الزراعية
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة أنه لا تهاون في التصدي لأي حالات تعد على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وشددت على ضرورة المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
حملات إزالة تعديات الأراضي بالبحيرةوأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة أمس الأربعاء عن إزالة:
- 17 حالة تعد على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 814 متر مربع.
- 4 حالات تعد على أراضي زراعية على مساحة 7 قيراط.
ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الثالثة 282 حالة على مساحة 16808 متر مربع (مباني) و72 حالة تعد على مساحة 7 أفدنة و17 قيراط (زراعة).
استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناءوأكدت محافظ البحيرة استمرار إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية