ينتظر عدد كبير من المواطنين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك لدوره الكبير في حل العديد من المشاكل والقضايا فيما يخص تقنين أوضاعهم والتيسير عليهم .

مخالفات البناء.. حالات لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون الجديد وزير المجالس النيابية: توجيهات حكومية للتيسير على المواطنين في ملف التصالح


وفي هذا الشأن أعلن مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة الأحد القادم، خلال الجلسة العامة، وأيضا مشروعات القوانين المقدمة من النواب في هذا الشأن.

اللجنة البرلمانية توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

 

جاء ذ لك بعد إعلان اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة القانون الموافقة عليه، وخلال خذه المناقشات كشفت الحكومة عن أخر مسح جوي تم إجراءه فى مصر والذي كان بتاريخ 15 أكتوبر2023 معلنة انه سيكون التاريخ الذى سيتم بشأنه التصالح فى مخالفات البناء .

وحدد مشروع القانون رسوم التصالح في مخالفات البناء وقيمة  سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري.

رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد

 

جاء ذلك وفقا للمادة 8 من مشروع القانون، والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.


تخفيض 20 % من رسوم التصالح في مخالفات البناء

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

 

ووفقًا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء


جاء هذا القانون تلبية  تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات  بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 20% مقابل السداد الفوري.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح

إقرأ أيضاً:

عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.

تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.

مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمة

نص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.

فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقنن

ويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.

ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناء

يأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.

ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.

الجهات المعنية تواصل استقبال الطلبات

ومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.

وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: مد مهلة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء 6 شهور
  • بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • بعد مد الفترة 6 شهور.. قيمة التصالح في مخالفات البناء وحالات مضاعفتها
  • محافظ الوادى الجديد فتح المراكز التكنلولوجية أمام مد فترة التصالح
  • عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
  • مجلس الوزراء يمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
  • مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية.. ومحافظ الاقصر يهيب المواطنين الأستمرار فى تقدم طلبات التصالح
  • مد التصالح 6 شهور في مخالفات البناء.. تفاصيل
  • مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر
  • قرار رسمي.. مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية