احسبها بالجنيه.. أسعار التصالح في مخالفات البناء بعد قرار البرلمان
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ينتظر عدد كبير من المواطنين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك لدوره الكبير في حل العديد من المشاكل والقضايا فيما يخص تقنين أوضاعهم والتيسير عليهم .
وفي هذا الشأن أعلن مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة الأحد القادم، خلال الجلسة العامة، وأيضا مشروعات القوانين المقدمة من النواب في هذا الشأن.
جاء ذ لك بعد إعلان اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة القانون الموافقة عليه، وخلال خذه المناقشات كشفت الحكومة عن أخر مسح جوي تم إجراءه فى مصر والذي كان بتاريخ 15 أكتوبر2023 معلنة انه سيكون التاريخ الذى سيتم بشأنه التصالح فى مخالفات البناء .
وحدد مشروع القانون رسوم التصالح في مخالفات البناء وقيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري.
رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد
جاء ذلك وفقا للمادة 8 من مشروع القانون، والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
تخفيض 20 % من رسوم التصالح في مخالفات البناء
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقًا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء
جاء هذا القانون تلبية تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 20% مقابل السداد الفوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
الوعي: مشروع قانون العمل الجديد انتصار للمرأة ولحقوق العمال
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن بدء مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، مشيرا إلى أن التشريع الحالي ملىء بالاشكاليات والعقبات التي تقف حائل أمام حصول العمال على حقوقهم كاملة، الأمر الذي راعى فيه التشريع الجديد أولوية العامل ولا سيما العاملة، واعتبارهما صانعا التنمية الحقيقة.
مشروع قانون العملوأشار زيدان في بيان له، إلى أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر فقط على معالجة الثغرات الموجودة في التشريع الحالي، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، تضمن حقوق العمال وتحفز الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع: مشروع القانون الجديد بنظرته المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع التركيز على صون الحقوق الأساسية للعاملين وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي لطالما شكلت عقبة أمام تحقيق العدالة السريعة للعمال وتوفير مناخ جيد للعمل.
طفرة غير مسبوقةوأوضح زيدان، أن مشروع القانون حقق طفرة غير مسبوقة بإعادة النظر في سياسات الأجور وساعات العمل والإجازات، بحيث تواكب المعايير الدولية وتكفل بيئة عمل صحية ومنصفة، كما يولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية، مما يخلق مساحة لتبادل الرؤى ويسهم في معالجة الخلافات بطريقة سلمية وبناءة، فضلا عن عدم إغفال أهمية تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.