حالة واحدة لتخفيض 25% من الغرامة للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قامت اللجنة البرلمانية المشتركة، بوضع عدد من التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر مناقشة التقرير في الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل، إذ يأتي مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة لتلبية مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأوضح التقرير الذي أصدرته اللجنة البرلمانية المشتركة أن تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تضمنت عديد من التيسيرات على المواطنين فيما يخص إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومن هذه التيسيرات ما أقرته المادة 8 من التقرير الذي شمل تعديلات مواد مشروع القانون، والتي أجازت لرئيس الوزراء إمكانية تخفيض سعر التصالح في حالة السداد الفوري لقيمة الغرامة.
تخفيض قيمة الغرامة عند السداد الفوريوحدد تقرير اللجنة المشتركة لتعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أنه يجوز لرئيس الوزارء إعطاء نسبة تخفيض 25% في قيمة التصالح عند السداد الفوري لقيمة الغرامة التي تم تحديدها من قبل اللجان المختصة، وفقا للمادة 8 من التقرير، ويأتي هذا التخفيض في إطار التسهيلات التي يقدمها مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يخص مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قيمة التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.