"إسكان البرلمان" توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. وتؤكد: يُظهر نسبة استجابة جيدة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ناقشت اللجنة البرلمانية المشتركة، التي تتألف من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني، وذلك بحضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة مبدئيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
من جانبه أكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية في مجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة بعد المراجعات الحكومية، يظهر نسبة استجابة محترمة لمطالب وملاحظات النواب، وقدّم الشكر لكل من ساهم في صياغته بهذا الشكل.
وأشار "الفيومي" خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون قابل للتطبيق ويحقق الصالح العام منذ 2019 ونأمل أن يحظي هذا العام برضا الشعب.
القانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو عمدان السقفالنائب عمرو درويشوأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق، قائلا: «أشكر الرئيس السيسي لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع».
وأضاف درويش: «الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية، والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو عمدان السقف»، موضحًا أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها.
وأشار إلى أن القانون الجديد انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج 10 ومشكلة الاستشاري الهندسى، لافتا إلى أن التطبيق إرادة وتتوفر الإرادة في التطبيق ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال، فالتصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى.
التشريع استثنائيالنائب أحمد السجينيفيما أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية تفادى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الاشكاليات التى واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، مؤكدًا أن هذا التشريع استثنائي، لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.
ووجه النائب أحمد السجينى التحية للقيادة السياسية التى أهتمت بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانونى لرئيس المجلس محمد عبد العليم.
واختتم: «نحتاج أثناء التطبيق هذا التشريع نصفي الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء»، لافتا إلي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا فى الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء محمد عطية الفيومي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة