"إسكان البرلمان" توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. وتؤكد: يُظهر نسبة استجابة جيدة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ناقشت اللجنة البرلمانية المشتركة، التي تتألف من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني، وذلك بحضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة مبدئيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
من جانبه أكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية في مجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة بعد المراجعات الحكومية، يظهر نسبة استجابة محترمة لمطالب وملاحظات النواب، وقدّم الشكر لكل من ساهم في صياغته بهذا الشكل.
وأشار "الفيومي" خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون قابل للتطبيق ويحقق الصالح العام منذ 2019 ونأمل أن يحظي هذا العام برضا الشعب.
القانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو عمدان السقفالنائب عمرو درويشوأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق، قائلا: «أشكر الرئيس السيسي لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع».
وأضاف درويش: «الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية، والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو عمدان السقف»، موضحًا أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها.
وأشار إلى أن القانون الجديد انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج 10 ومشكلة الاستشاري الهندسى، لافتا إلى أن التطبيق إرادة وتتوفر الإرادة في التطبيق ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال، فالتصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى.
التشريع استثنائيالنائب أحمد السجينيفيما أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية تفادى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الاشكاليات التى واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، مؤكدًا أن هذا التشريع استثنائي، لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.
ووجه النائب أحمد السجينى التحية للقيادة السياسية التى أهتمت بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانونى لرئيس المجلس محمد عبد العليم.
واختتم: «نحتاج أثناء التطبيق هذا التشريع نصفي الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء»، لافتا إلي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا فى الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء محمد عطية الفيومي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالة التي يجوز فيها مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء.
ونصت المادة السادسة بالقانون، على أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناءويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش