"إسكان البرلمان" توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. وتؤكد: يُظهر نسبة استجابة جيدة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ناقشت اللجنة البرلمانية المشتركة، التي تتألف من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني، وذلك بحضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة مبدئيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
من جانبه أكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية في مجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة بعد المراجعات الحكومية، يظهر نسبة استجابة محترمة لمطالب وملاحظات النواب، وقدّم الشكر لكل من ساهم في صياغته بهذا الشكل.
وأشار "الفيومي" خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون قابل للتطبيق ويحقق الصالح العام منذ 2019 ونأمل أن يحظي هذا العام برضا الشعب.
القانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو عمدان السقفالنائب عمرو درويشوأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق، قائلا: «أشكر الرئيس السيسي لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع».
وأضاف درويش: «الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية، والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو عمدان السقف»، موضحًا أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها.
وأشار إلى أن القانون الجديد انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج 10 ومشكلة الاستشاري الهندسى، لافتا إلى أن التطبيق إرادة وتتوفر الإرادة في التطبيق ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال، فالتصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى.
التشريع استثنائيالنائب أحمد السجينيفيما أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية تفادى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الاشكاليات التى واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، مؤكدًا أن هذا التشريع استثنائي، لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.
ووجه النائب أحمد السجينى التحية للقيادة السياسية التى أهتمت بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانونى لرئيس المجلس محمد عبد العليم.
واختتم: «نحتاج أثناء التطبيق هذا التشريع نصفي الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء»، لافتا إلي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا فى الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء محمد عطية الفيومي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي تحت الاختبار: هل ينقذ المشهداني التشريع من الجمود؟
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تعقيدات متزايدة وتراكمًا مستمرًا للخلافات، يواجه مجلس النواب تحديات كبيرة في تمرير القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل العراق.
ومع بدء ولاية رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، تتزايد الآمال في أن تُفضي فترة رئاسته إلى تحريك الجمود التشريعي وحل القضايا الجدلية العالقة بين الكتل السياسية. لكن هل يمكن لرئيس البرلمان بالفعل إنهاء حالة التصلب السياسي التي تعطل عجلة التشريع؟
القوانين الجدلية: بؤرة الصراع السياسيرغم التأكيدات من بعض البرلمانيين على أن البرلمان لا يعاني من “تعطيل حقيقي”، إلا أن الواقع يكشف أن هناك العديد من القوانين العالقة التي تحتاج إلى توافق سياسي عميق كي يتم إقرارها. من أبرز هذه القوانين، قانون تعديل الأحوال الشخصية، الذي يثير جدلاً واسعاً بين القوى السياسية والدينية، وقانون العفو العام، الذي يحمل في طياته مخاوف تتعلق بالعدالة والمحاسبة. علاوة على ذلك، تظل قضية إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشأن العقارات في كركوك قضية معقدة، وسط تجاذبات بين الحكومة المركزية والأحزاب الكردية.
هل يمكن للمشهداني إنهاء حالة الجمود؟النائب رائد حمدان المالكي، من تحالف مستقلون، يرى أن الأولوية هي معالجة القوانين المعطلة. ولكنه يرفض أن يتم اعتبار مجلس النواب معطلاً بشكل كامل. ومع ذلك، يبرز السؤال الأهم: هل سيتمكن محمود المشهداني، الذي يتمتع بتاريخ طويل في العمل البرلماني، من تجاوز الخلافات بين الكتل السياسية وتهيئة بيئة توافقية لتمرير هذه القوانين؟ في ظل التعددية السياسية المعقدة في العراق، يبدو أن المشهداني سيجد نفسه أمام اختبار صعب لإحداث أي تغيير ملموس.
التحديات: اختلافات سياسية أم أزمة حقيقية؟في الوقت الذي يطرح فيه بعض النواب ضرورة التركيز على القوانين الأمنية والاجتماعية مثل قانون جهاز المخابرات الوطني، يصر آخرون على ضرورة معالجة القوانين التي ترتبط مباشرة بالحقوق المدنية والشخصية مثل قانون تقاعد منتسبي الحشد الشعبي. إلا أن تحديات هذه القوانين لا تكمن فقط في الصياغات القانونية، بل في الاستقطابات السياسية الحادة، حيث تحاول كل كتلة فرض أجندتها الخاصة.
قانون النفط والغاز: معركة جديدة على المدى البعيدواحدة من القضايا الكبرى التي تثير الانقسام في العراق هي قانون النفط والغاز. فبينما تطالب بعض القوى بتوسيع صلاحيات الحكومة الاتحادية في إدارة الثروات الطبيعية، يصر الأكراد على حقهم في إدارة مواردهم النفطية. هذه القضية، التي تعد من القضايا الأساسية في العلاقات بين بغداد وأربيل، قد تستمر في تعقيد المشهد السياسي العراقي لسنوات قادمة.
هل يشهد العراق انفراجة تشريعية؟الأسئلة المطروحة الآن هي: هل يمكن للمشهداني أن يلعب دورًا محوريًا في تسريع إقرار القوانين الهامة؟ وهل ستتمكن الكتل السياسية من تجاوز خلافاتها الطويلة حول القضايا العالقة؟ في الوقت الذي يراهن فيه الكثيرون على دور المشهداني في دفع النقاشات للأمام، يبقى الشك قائماً حول مدى قدرته على خلق توازنات جديدة بين مختلف القوى السياسية.
في الختام، يبقى المشهد البرلماني العراقي في حالة من الجمود النسبي، مما يطرح تساؤلات حول قدرة النظام السياسي على تحقيق الاستقرار التشريعي. ومع وجود قضايا عميقة ومعقدة بحاجة إلى حلول عاجلة، فإن القادم قد يحمل المزيد من الأزمات أو ربما الفرص التي ستُختبر خلال الأيام والشهور القادمة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء