لجنة برلمانية مشتركة تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشربعية بمجلس النواب اجتماعها أمس، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ،على أن تعاود الانعقاد اليوم لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
ووافقت اللجنة بعد اجتماع استمر البوم لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح فى مخالفات البناء وسعر متر التصالح.
كما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات المقدمة من بعض الأعضاء على هذة المادة فى الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .
وتنص المادة "9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء :
تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من ذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي: ۱- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
۲ - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر
النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها. ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية
لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح
بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذاالقانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
إجراء مهم للراغبين في استكمال طلبات التصالح على مخالفات البناء
أكد حي النزهة في القاهرة، أنه على الراغبين في استكمال طلب التصالح طبقا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، ضرورة تقديم آخر إجراء للطلب مع إيصال الجدية ولوكيشن موقع العقار والإحداثيات مطبوعة من خرائط جوجل، مع صورة واجهة العقار لمن تم البت فيه بالموافقة وحصل على نموذج 9 تصالح، سواء سدد كامل المبلغ أو تقسيط أو لم يسدده بعد.
تقديم المستندات المطلوبة لملفات التصالحوأشار الحي إلى أن المركز التكنولوجي يتلقى طلبات المواطنين وتقديم المستندات المطلوبة لملفات التصالح طبقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، على مدار الأسبوع.
مد فترة تلقي طلبات التصالح 6 أشهر إضافيةودعا حي المعادى بالقاهرة، المواطنين إلى الاستفادة من قانون التصالح الجديد وسرعة تقديم الطلبات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، إذ جرى مد فترة تلقي طلبات التصالح 6 أشهر إضافية للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على تقنين الوضع وإنجاز الملفات والقضاء على المخالفات نهائيا والتعامل الرسمي على الوحدة أو العقار.
جدير بالذكر، أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، يسمح بتقنين كل مخالفات البناء.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان