لجنة برلمانية مشتركة تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشربعية بمجلس النواب اجتماعها أمس، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ،على أن تعاود الانعقاد اليوم لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
ووافقت اللجنة بعد اجتماع استمر البوم لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح فى مخالفات البناء وسعر متر التصالح.
كما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات المقدمة من بعض الأعضاء على هذة المادة فى الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .
وتنص المادة "9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء :
تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من ذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي: ۱- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
۲ - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر
النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها. ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية
لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح
بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذاالقانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ كفرالشيخ: تسليم 87 نموذج تصالح في مخالفات البناء بمصيف بلطيم
أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تسليم 87 نموذج ( 8 ) للتصالح في مخالفات البناء بمدينة مصيف بلطيم، تحت إشراف هيثم عطية رئيس المدينة، وذلك ضمن جهود المحافظة لتقنين أوضاع مخالفات البناء في مختلف مراكز المحافظة طبقًا للاشتراطات القانونية للتصالح.
قال محافظ كفر الشيخ، إن جهود منظومة التصالح تأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم وتسريع عملية التصالح، مشيرًا أن المحافظة مستمرة في متابعة كافة طلبات التصالح.
وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية تيسير الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات لهم، منوهًا إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية المختصة بملف التصالح لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.
وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح فى بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض