اللجنة البرلمانية المشتركة توافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق.
و قال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية:“ أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع”.
و قال النائب درويش: “ الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف”.
و قال درويش أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها موضحا انها انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج 10 ومشكلة الاستشاري الهندسي.
و قال التطبيق إرادة وتتوفر الإرادة في التطبيق ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال، مضيفا:" التصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مخالفات البناء الإسكان قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تعلن موعد تطبيق تراخيص البناء الجديدة في المحافظات
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بداية من الغد.
المراكز التكنولوجية تقدم تسهيلات للمواطنينأشارت إلى أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد على أي استفسارات للمواطنين فيما يخص أحكام قانون البناء وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين على المراكز.
إلغاء العمل باشتراطات البناءأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتخفيف العبء على المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كل القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء.
وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت إلغاء العمل باشتراطات البناء، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، للتيسير على المواطنين في استخراج تراخيص البناء.