2024-11-12@22:16:01 GMT
إجمالي نتائج البحث: 121
«حکم المحکمة الدستوریة»:
تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية تم طرحها على نطاق واسع بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت أجرة السكن للشقق السكنية، ولعل أبرز هذه الأسئلة: هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟.هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟فسر الدكتور أحمد البحيري، المحامي والمستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل 3 أيام.وقال "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن هذه التعديلات تتعلق بشقق الإيجار القديم فقط والتي تكون عقودها غير محددة المدة الزمنية "مفتوحة".وأضاف المحامي المختص بالإيجارات القديمة، أن عقود الـ59 عاما التي تم تحريرها بعد القانون المدني الصادر عام 1996 لا تخضع لقوانين الإيجار القديم وبالتالي لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا.وأشار...
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم. هذا الحكم يمهد الطريق لإدخال تعديلات كبيرة على قوانين الإيجار القديم التي طالما استمرت لعقود وساهمت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية على الرغم من التضخم وارتفاع الأسعار.ملف الإيجار القديموأشار النائب إيهاب منصور إلى أن تعقيد التعامل مع ملف الإيجار القديم هو ما أدى لاستمرار الأزمة لسنوات طويلة، مؤكدًا أن أي محاولة كانت تظهر لحلها، تبرز مشكلات تتفاقم بسبب تضارب مصالح الأطراف المعنية بالحلول المطروحة.وفي تصريحاته لموقع صدى البلد، أفاد منصور أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية تقع تحت نطاق الإيجار القديم، لكن هذا العدد انخفض تدريجيًا إلى 2.5 مليون وحدة، وأن نصف هذه الوحدات تقريبًا مغلقة دون استخدام.معالجة الشقق المغلقةوأضاف أن معالجة...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي. حكم المحكمة الدستورية العليا وقال «مرشد»، في بيان اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديديعالج أزمة الإيجار...
هل يتيح حكم الدستورية العليا إمكانية فسخ عقود الإيجار القديم؟.. سؤال يشغل بال العديد من المواطنين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، مما دفع العديد من المواطنين للتساؤل عن هل سيفتح بابًا لفسخ عقود الإيجار القديم. فسخ عقود الإيجار القديمويقدم موقع “صدى البلد”، كل التفاصيل عن إمكانية فسخ العقود الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية وذلك في إطار حرص الموقع على تقديم كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها شريحة كبيرة من أصحاب الإيجارات القديمة فيما يلي: بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل عضو التنسيقية يوضح قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم .. فيديو إلغاء عقود الإيجار القديموأكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة...
قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، خطوة مهمة نحو وضع تعديل تشريعي بقانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة بين الطرفين.وأضاف الحفناوي، أن قانون الإيجار القديم من القوانين الملحة والتي تمس ملايين المواطنين، وحكم المحكمة الدستورية العليا تاريخي وملزم، ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، ليكون هذا الحكم...
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالتعليق الصادر من مجلس النواب عن ملف قانون الايجارات القديمة وتأكيد البيان على أن البرلمان هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، وأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر معلناً اتفاقه التام مع تأكيد مجلس النواب على أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي. برلماني: حديث رئيس وزراء ماليزيا عن شيخ الأزهر وسام شرف لمصر وشعبها برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم ووصف " شمس الدين "...
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.وأضاف «درويش»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أن الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة والمتأخرة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية...
ثمن الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، موجهاً التحية والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان على البيان الذى أصدره حول هذا الملف والذى انتصر فيه لأحكام القضاء المصرى الشامخ والنزيه .وأوضح " سليم " في بيان له أصدره اليوم أن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم سيعمل على تحقيق التوازن فيما بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة مؤكداً الاهمية الكبير للبيان المهم الذى أصدره مجلس النواب والذى تضمن رسالة طمأنة لملاك ومستأجري العقارات القديمةوقال الدكتور محمد سليم : إن بيان مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص ليس على عدم دستورية المادتين 1 و2 ولكن على الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.وأضاف "درويش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أكون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة يعتبر من الأحكام التاريخية للمحكمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان مشكلة مثارة دائمًا ما بين الملاك بعد ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنية، فأصبح ما يدفع من الساكن للمالك مبلغ قليل لا يعطي قيمة العقار الذي يسكنه.وقال "الفيومي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن هذا الأمر قدرته المحكمة الدستورية العليا وأكدت ضرورة تدخل المشرع لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، موضحًا أن حكم المحكمة يتعلق بالقيمة الإيجارية وليس عقد الإيجار.وتابع أن الحكم خاص بالوحدات السكنية فقط ولا يشمل المحال التجارية والإدارية، لأن...
قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي في جامعة المنيا، إنّ عقود الإيجار القديم ستظل سارية حتى نهاية يونيو 2025، لافتا إلى أنّ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الأجرة المتعلقة بعقود الإيجار القديم، انتصار لملاك العقارات وإعطاء كل ذي حق حقه. موعد سريان حكم الدستورية العليا وأضاف سعداوي لـ«الوطن»، أنّ المحكمة الدستورية العليا أمهلت المشرّع وقتاً كافياً حتي يوم 30 يونيو 2025 ليصدر تعديلات قانون الإيجارالقديم، بمعني أنه سيتم إعمال وسريان هذا الحكم إعتباراً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، بحيث يسري هذا الحكم إبتداءً من اليوم التالي من إنتهاء الدورة الحالية للبرلمان. الدستورية تنهي إشكالية الملاك والمستأجرين في العقود القديمة واوضح أستاذ القانون الجنائي، أنّ المحكمة الدستورية العليا أنهت في جلستها التي عقدت السبت الماضي، الإشكالية بين المالك والمستأجر...
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من القانون، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون. متن حكم المحكمة الدستورية العليا وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى كون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدوخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة...
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة. يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.تفاصيل مشروع القانون المقترحأشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة. ومن المقرر أن يتناول المشروع:تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع...
أكد المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك فترة زمنية تصل إلى 8 أشهر أمام المشرع المصري للتدخل من أجل وضع تشريعات جديدة تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين. جاء هذا التصريح عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الإيجار القديم، مما يمنح البرلمان مهلة زمنية لتنظيم الأوضاع بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.تفاصيل حكم المحكمة الدستوريةأوضح المستشار طارق شبل، في مداخلة تلفزيونية، أن حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار سيصبح ساريًا بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب، والذي يمتد وفقًا للمادة 115 من الدستور من الخميس الأول من أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر على الأقل. ويُمنح المشرع بناءً على ذلك فترة كافية لوضع بدائل جديدة تُراعي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.تحديد الموعد النهائي...
سطرت المحكمة الدستورية العليا، أول أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين، وذلك بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويرغب ملايين الملاك معرفة الطريقة التي سيتم بناءا عليها تحديد القيمة الايجارية للوحدات السكنية، وهذا ما ستوضحه عضو تشريعية النواب. لايفوتك|| موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور حيث أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، ممتاز، ويعد بمثابة خطوة فعالة لإنهاء...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا، حيث يبدأ تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق، يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأكمل الفيومي في تصريحاته أن هذا يستدعي دراسة الحكم وحيثياته من قبل لجنة الإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق المواءمة بين حقوق...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتزم مجلس النواب المصري مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص ببطلات تثبيت قيمة الإيجار الشهري - وفق بيان رسمي - فيما طالب ائتلاف ملاك العقارات القديمة الحكومة بتعويض عن فترة تثبيت الإيجار لمدة 44 عامًا.وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر - المحكمة العليا في مصر والمنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور - حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، على أنه: "فيما...
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا تضمن إلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لعقود الإيجار، ولكنه لم يتناول مسألة الامتداد القانوني لعقد الإيجار. حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر الفنان حازم سمير: مسلسل “إيجار قديم” قدم رسائل فنية هامة وأوضح "رمزي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" مساء اليوم الاحد، أن الحكم استند إلى أن القانون الاستثنائي، الذي صدر لتنظيم قانون إيجار الأماكن، كان قد نص على امتداد عقود الإيجار لتصبح دائمة بدلًا من مؤقتة، فضلًا عن تثبيت الأجرة على مدار سنوات عديدة، ما أثر بشكل كبير على حقوق الملاك في ظل زيادة التضخم، مشيرًا...
أكد أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار يستحق التحية والتقدير، مضيفا أنه كان لابد من التعامل مع هذا الأمر. انتصار للعدالة..أحزاب: حكم الدستورية خطوة أولى لحل أزمة الإيجار القديم.. ويجب وضع تشريعات مرنة ومستدامة «الوفد» يثمن قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم ويعلن تشكيل لجنة حوار مجتمعي وأضاف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، أن البرلمان على مسافة واحدة بين طرفي أزمة الإيجار القديم، مستدركا أن حكم المحكمة الدستورية العليا هو عنوان الحقيقية ويستحق الإشادة.وأشار أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، إلى أن البرلمان سيخطو خطوات إيجابية في التعاطي مع حكم المحكمة...
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر. اتخنقوا برا| فاتن عبد المعبود تنهي برنامجها بسبب خلاف الضيوف على "الإيجار القديم" مشادة كلامية اختلافا على القيمة الإيجارية وخلال اللقاء نشبت مشادة كلامية بين الضيوف بشأن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في هذا السياق.وأكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا امس السبت بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار.وأضاف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة،...
كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن احكام المحمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة. انتصار للعدالة..أحزاب: حكم الدستورية خطوة أولى لحل أزمة الإيجار القديم.. ويجب وضع تشريعات مرنة ومستدامة وقال عبد الله المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمستأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون.وأكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع.واختتم الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تتزايد النقاشات في مصر حول مصير الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد على ضرورة تعديل قانون الإيجارات القديمة لتتماشى مع التعديلات الدستورية والاقتصادية. وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين، يرى البعض أن إلغاء الإيجارات القديمة سيؤثر سلبًا على الطبقات المتوسطة والفقيرة، حيث يدفع البعض أجورًا منخفضة مقارنة بأسعار السوق الحالية.من جهته، أكد عدد من نواب البرلمان التزامهم الكامل بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، الذي يفرض على الدولة تعديل القوانين المتعلقة بالإيجار القديم. ويشير هؤلاء النواب إلى ضرورة إيجاد حل متوازن يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين في نفس الوقت. وأوضحوا أن التعديلات المستقبلية ستأخذ في الحسبان التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون، كما سيتم مراعاة حقوق المستأجرين الذين قد يتضررون...
أشادت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بحكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم، معتبرةً إياه قرارًا تاريخيًا يحقق العدالة في مسألة الإيجارات القديمة والقيم الإيجارية، ويسهم في حل النزاعات بين المالكين والمستأجرين.وأضافت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم، أنه قد حان الوقت لمعالجة المشكلات المستمرة بين المالكين والمستأجرين، خاصةً وأن الزمن الحالي يختلف كليًا عن الماضي، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في حيثياتها، بأن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.وأوضحت، أن مجلس النواب يولي اهتمامًا خاصًا بالقوانين الاستثنائية المنظمة لعلاقة المؤجرين والمستأجرين، حيث كلف مكتب المجلس لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين...
أحزاب: حكم الدستورية خطوة حاسمة نحو اتخاذ قرارات تشريعية مستنيرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإيجاري«مصر أكتوبر» يدعو لوضع حلول مستدامة ومرنة في تعديلات قانون الإيجار القديم«الجيل»: حكم عدم دستورية نصوص بقانون الإيجار القديم انتصار للعدالة رحب عدد من الأحزاب بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ، وأكدوا أنها خطوة أولى لحل الأزمة، ويجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها.في البداية ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تقضيان بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار السنوية، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام...
يتساءل ملايين المؤجرين والمستأجرين بنظام قانون الإيجارات القديم، عن مدى إلزام مؤسسات الدولة ومجلس النواب، بتنفيذ وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أمس السبت، والذى قضى ببطلان ثبات أجرة الإيجار القديم للشقق والأماكن السكنية، وضرورة إصدار تشريع يسمح برفع القمية الإيجارية. وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية...
صحة الشيوخ: استجابة النواب بمناقشة تعديلات الإيجار القديم تؤكد أنه حارس لحقوق الشعبنائب يطالب بحوار مجتمعي واسع حول تعديلات قوانين الإيجار القديم وأنظمة الرهن العقاريإيفلين متى تشيد باستجابة مجلس النواب لحكم الدستورية لتعديل قانون الإيجار القديم أشاد عدد من النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم والذي قضى بإلغاء المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة1981، وأكدوا أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.في البداية أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم والذي قضى بإلغاء المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة1981، يؤكد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة مُلزم لمؤسسات الدولة والمواطنين والكافة، وبالتالي أصبح هذا الحكم واجب النفاذ، أي من خلال إصدار قانون، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم يحتاج للنظر في حيثياته، إذ سيتم عقد اجتماعا بمجرد الحصول على الحكم للبحث في الأمر وإيجاد طرق لتنفيذ الحكم.وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «قد يكون الأمر أكبر مما تناولته المحكمة، فموضوع تثبت القيمة الإيجارية هو الذي كان أمام المحكمة»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول هذا الملف بناء على تكليف من البرلمان.وتابع، أن الدراسة التي...
أزمة قانون الإيجار القديم ذات أهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلًا، حسب ما أوضح العديد من الخبراء، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم؟. دراسة حكم الدستورية العليا أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنّ اللجنة ستتناول حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم بشكل من التفصيل لبحثه ودراسته بشكل جدي، وعقب الانتهاء من ذلك ستتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لحل الأزمة. تنظيم العلاقة في قانون الإيجار القديم وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم لتنظم العلاقة...
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما فيها الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في تاريخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في مصر. ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ليواكب الواقع القانوني والدستوري.إجراءات مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستوريةأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين، ويستوجب إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية. وقد أشار إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا لدراسة حيثيات الحكم، وستقوم بإعداد مشروع قانون يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.ملامح...
أعلن مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حسبما جاء في بيان أصدره المجلس بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024. وكلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها المحكمة الدستورية المتعلقة بها. موضوع الإيجار القديم وصرح بيان مجلس النواب أن لجنة الإسكان أعدت تقريرا مبدئيا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الجلسات القادمة. وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ليكون هناك روح من التوازن والعدالة، دون تفوق طرف على طرف آخر. مشروع...
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مؤكداً أنه حكم تاريخى وهو خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية. مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم ووجه " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لمجلس النواب على بيانه المهم الذى أصدره بشأن هذا الملف ويؤكد الحرص الحقيقى من البرلمان المصرى ليس فقط على تطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن حرصه أيضاً على تحقيق التوازن فى...
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ وهل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟ مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأوضح "مسعود" في بيان له أصدره اليوم أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء دور الإنعقاد الأخير لمجلس النواب.وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان :...
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف. مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار...
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة مهمة تحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحاليوأشادت النائبة هناء سرور ببيان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن والذى أشار إلى أن المجلس هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح...
بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخي بشأن تأجير الأماكن السكنية والعلاقة بين المؤجر والمستأجر بعدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من قانون رقم 136 لسنة 1981، تصدر الإيجار القديم محركات البحث المختلفة وأصبح العديد من المواطنين من المؤجرين والمستأجرين يتساءلوا عن تفاصيل وأهمية حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره في حل مشكلة الإيجار القديم. الأولى بعد 9 أيام.. مواعيد نوات الإسكندرية خلال شتاء 2024-2025| استعدوا بعد استيراد مليون طبق.. تعرف على أماكن بيع البيض التركي في المحافظات بـ25 ألف جنيه.. حجز أراضي وزارة الإسكان بدءً من اليوم| الخطوات والأماكن تغيير عدادات الكهرباء القديمة إلى مسبوقة الدفع إجباريا.. من يتحمل التكلفة؟ حكم المحكمةقالت هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولي من...
ثمن النائب عيد حماد، عضومجلس النواب، الاستجابة السريعة من مجلس النواب، لحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقال “حماد”، في تصريحات صحفية اليوم، إن إعلان مجلس النواب تأكيده الالتزام بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف، يؤكد على احترام الدستور والقانون، والرغبة الصادقة في تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا في ترسيخ العدالة بين المالك والمستأجر، وأن تتسق القيمة...
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة مُلزم لمؤسسات الدولة والمواطنين والكافة، وبالتالي أصبح هذا الحكم واجب النفاذ، أي من خلال إصدار قانون، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم يحتاج للنظر في حيثياته، إذ سيتم عقد اجتماعا بمجرد الحصول على الحكم للبحث في الأمر وإيجاد طرق لتنفيذ الحكم.وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «قد يكون الأمر أكبر مما تناولته المحكمة، فموضوع تثبت القيمة الإيجارية هو الذي كان أمام المحكمة»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول هذا الملف بناء على تكليف من البرلمان.وتابع، أن الدراسة التي أجرتها لجنة الإسكان تناولت مجموعة...
في خطوة جديدة غير مسبوقة نحو إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، في جلستها المنعقدة أمس السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.كما تضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.لتمنح المحكمة الدستورية مهلة للبرلمان تتراوح ما بين 7 إلى 8 أشهر لإصدار تشريع جديد.لايفوتك|| تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم...
قانون الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما قضائيا بشأن قانون الإيجار القديم، لتوازن التفاعل بين كل من المالك والمستأجر والمشرع. حكم الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ، الذي تحددت فيه «يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية». المحكمة الدستورية العليا...
أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981. وأكد الفيومي أن هناك عنصرين رئيسيين في عقود الإيجار القديم:امتداد العقد: أوضح الفيومي أن المحكمة لم تتعرض لمسألة امتداد العقد في حكمها الأخير، مما يعني أن العقد مستمر طبقًا للأحكام الحالية.ثبات القيمة الإيجارية: أشار الفيومي إلى أن المحكمة قضت بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.رؤية مجلس النوابأكد الفيومي أن مجلس النواب سيناقش مسألة تثبيت الأجرة القديمة وتعديل القانون إذا اقتضت الحاجة، مضيفًا أنه في حال ظهور الحاجة إلى إعادة النظر في الموضوع بشكل شامل، فإن المجلس...
أشادت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف. استجابة مجلس النواب وأكدت متى في بيان، أنّ استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، جاء نتيجة مناقشات الحوار الوطني، ومدى احتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم، متابعة: «تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره، نحن كنواب سبق وطالبنا في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر». قانون الإيجار القديم وقالت إنّ مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب، وكل أعضاء مجلس...
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم ، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى يحتاج المواطن إلى...
صدر قانون الإيجار القديم، قانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر. نص القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة ما دام يؤدي الإيجار بانتظام، ويمنع المالك من طرده إلا بحكم قضائي.قواعد وأحكام تحديد الأجرةجاء في القانون أن الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى لا يجب أن تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، وفق تقديرات معينة. وقد أدى هذا النص إلى بقاء قيمة الأجرة ثابتة لعقود طويلة، مما دفع البعض إلى وصفه بالقانون الاستثنائي، حيث حافظ على ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخ العمل به، مع حظر أي زيادات على القيمة إلا بنص قانوني.تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022أُجريت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم، شملت الأشخاص...
كتب- أحمد عبدالمنعم: بمجرد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بحكمها التاريخي الخاص بالإيجار القديم، تفاعل أطراف القانون الثلاث سواء المالك أو المستأجر والمشرع. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية". الملاك.. الحكم ينسف قانون الإيجار القديم وقال الدكتور أحمد البحيري، مستشار...
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة مهمة تحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحاليوأشادت النائبة هناء سرور ببيان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن والذى أشار إلى أن المجلس هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة منذ تاريخ صدور القانون.واعتبرت المحكمة أن هذا الثبات المستمر لقيمة الإيجار، رغم مرور عقود، يمثل تعديًا على مبدأ العدالة ويمس بحقوق الملكية.موعد إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمةأوضحت المحكمة أن هذا الحكم يبدأ سريانه من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يمنح البرلمان الفرصة لتعديل القانون ووضع ضوابط جديدة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.حيثيات حكم الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمةأوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها ضرورة تدخل المشرع لتحقيق التوازن العادل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يجب ألا يُسمح للمؤجر بفرض قيمة إيجارية...
دعا مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، إلى أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم 2000 جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية على هذا المبلغ. جاءت هذه المطالبة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. الدستورية تحكم بعدم تثبيت أجرة الإيجار القديم.. الملاك: البرلمان ملزم بإصدار القانون.. وإسكان النواب: الحكم يتيح التدخل تشريعيا عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم «زلزال قانوني» وطالب عبدالرحمن الحكومة المصرية بتقديم مشروع قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية، بحيث ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وفقًا للتغيرات الاقتصادية، وبما يتماشى مع المستجدات القانونية التي أقرها الحكم الأخير.وفي السياق ذاته، اقترح ميشيل...
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بوحدات الإيجار القديم، موضحًا تأثيره على مسألة نقل العقود وتوارثها داخل الأسرة.وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أكد أحمد السجيني أن الحكم الحالي يخص فقط مسألة القيمة الإيجارية للعقود القديمة ولا يؤثر على نقل عقود الإيجار القديم أو توارثها للأبناء أو الجيل الثاني.وأوضح أن المحكمة الدستورية سبق وأن نظمت هذه القضية من خلال حكم يسمح بنقل عقد الإيجار للجيل المتعاقد ثم للجيل الثاني، وبالتالي، فإن الحكم الجديد لا يمس هذه الجوانب. عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم «زلزال قانوني» الدستورية تحكم بعدم تثبيت أجرة الإيجار القديم.. الملاك: البرلمان ملزم...
علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديم، معتبرًا أنه حكم "تاريخي" و"زلزال قانوني" سيؤثر بشكل كبير على نظام الإيجارات في مصر. قانون جديد خلال 8 أشهر| زيادة الإيجار القديم.. و3 سيناريوهات أمام البرلمان رئيس"إسكان النواب": حكم الدستورية بعدم تثبيت قيمة الايجار القديم تخص السكني بعد حكم الدستورية العليا.. موقف الزيادة الجديدة في شقق قانون الإيجار القديم قرار مهم بشأن الإيجار القديم.. وخبير: مهم لإحداث نوع من التوازن وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، وصف أديب، الحكم، بأنه خطوة تاريخية لم يتمكن أحد من الاقتراب منها منذ أكثر من 40 عامًا، مشيرًا إلى أن الإيجار الثابت الذي يدفعه بعض المستأجرين بقيمة 3 و5 جنيهات شهريًا...
أصبح مجلس النواب بصدد إصدار تشريع جديد بشأن الإيجار القديم، بعدحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف، ومن المنتظر في ضوء ذلك أن يعقد المجلس مناقشات واسعة ومعمقة للتوصل إلى تشريع يحقق التوازن في هذا الملف الشائك.وفي ضوء الحكم الملزم لـ مجلس النواب من جانب المحكمة الدستورية، بإصدار تشريع يخص الإيجار القديم، فهناك مقترحات قدمها النواب لمعالجة قانون الإيجار القديم بما يتسق مع حكم الدستورية العليا، وبما يجعل هناك ضوابط جديد حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.مقترحات زيادة الإيجار القديمنواب تحدثوا لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى...
بعد عقود من النزاع والعلاقة المتوترة بين المالك والمستأجر بسبب قانون الإيجار القديم.. انتصرت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار بولس فهمي، لأصحاب العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، وقضت بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. تفسير حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة؛ لما تتضمنه من أمرين؛ أولهما مدة العقد، وامتداد هذه المدة إلى الورثة، وثانيهما أجرة الإيجار، وزيادته السنوية. مدة عقد الإيجار القديم عقد إيجار الشقق السكنية لم يكن محددًا...
كتب- عمرو صالح:قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية". وحدد حكم المحكمة الدستورية العليا، بدء تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم). وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قراراً، السبت، ببطلان تثبيت الإيجار للوحدات السكنية القديمة، وإلزام مجلس النواب بإصدار قانون مُنَظِم خلال شهرين، فيما اعتبره قانونيون بأنه حكم تاريخي. وفي تفاصيل حكمها، قضت المحكمة العليا بعدم صلاحية الفقرة الأولى لكل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بأحكام تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تضمنتا ثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وأصدرت المحكمة حكمها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خاصيتين، أولاهما الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثاني هو التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيا على التنظيم التشريعي. وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخصة في...
أعلنت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، انتهاء عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم. المحكمة وضعت حدا لمعاناة الملاك قال الدكتور مصطفي السعداوي، أستاذ القانون الجنائي والخبير القانوني، إن المحكمة الدستورية العليا، وضعت اليوم حدا لمعاناة طائفة كبيرة من المصريين وأرست مبدأ أن لصاحب الحق أن ينتفع بحقه، معلنة أنه لا أبدية لعقود الإيجار التي حرمت الملاك من أملاكهم. تحريك عجلة التنمية أضاف «سعداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية، سيؤدي إلى تفعيل دور الدولة في التنمية الاقتصادية، وتحريك عجلة التنمية التي كانت ثابته منذ عقود. إنعاش الثروة العقارية في مصر ...
كشف المستشار القانوني ولاء عراقيب مفاجأة من العيار الثقيل عن الحكم القضائي بخصوص الإيجار القديم، حيث أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم قانونية تثبيت قيمة الإيجار. وقال ولاء عراقيب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ آخر النهار"، المذاع عبر قناة “النهار”، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا حكم نهائى، ويصدر على مرحلة واحد وملزم لكافة جهات الدولة وعلى رأسها السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب المصرى. خالد أبو بكر: على البرلمان إجراء حوار مجتمعي بشأن الإيجار القديم مجلس النوابأكد المستشار القانوني، أن حكم المحكمة الدستورية أمهل مجلس النواب طوال فترة الأنعقاد أن تقوم بتعديل تشريعى.وأوضح المستشار القانوني ولاء عراقيب أن أحكام الدستورية العليا تصوب القوانين، كى تضمن أن القانون متسق مع الدستور المصرى.
علق خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم . الإيجار القديم .. خالد أبو بكر عن حكم الدستورية: العقد لم يعد شريعة المتعاقدين تدريجية.. رئيس إسكان النواب يكشف سيناريوهات زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم وقال خالد أبو بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المحكمة الدستورية العليا أكدت ضرورة وضع آلية لزيادة القيمة الإيجارية ". وأضاف خالد أبو بكر :" لابد أن يجري البرلمان حوارا مجتمعيا بشأن الإيجار القديم قبل بدء عملية التشريع مع كافة الجهات والمعنيين بالإيجار القديم ". وتابع خالد أبو بكر :" الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن الماضي وجه رسالة للحكومة والبرلمان...
قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما تاريخيا يعتبر نقطة تحول في مسار سوق الإيجارات، حيث قضى الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.وأوضح شعبان في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة الدستورية يمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تسبب تثبيت الأجرة بموجب القوانين القديمة في انخفاض عوائد الإيجار بشكل كبير، مما أثر سلبا على قدرة الملاك على صيانة المباني وتحديثها. تدريجية.. رئيس إسكان النواب يكشف سيناريوهات زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم رئيس «إسكان النواب» عن الإيجار القديم: مصالح المالك والمستأجر ستؤخذ في الحسبان تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية...
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الايجار القديم مشكلة مزمنة وقديمة ولدينا أفكار كثيرة للحلول، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إجراءات متوازية لحماية محدودي الدخل من المواطنين. وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن حكم المحكمة الدستورية اليوم الخاص بقانون الإيجار القديم سجعلنا نسرع في إيجاد حلول للمشكلة، موضحاً أنه لدينا إحصاءات للإيجار القديم، وأن حكم المحكمة الدستورية جاء في التوقيت المناسب. وأوضح: أننا نهدف في مجلس النواب إلى إصدار قانون متوازن بشأن الايجار القديم، وأن كل الحكومات السابقة كانت ترفض فتح ملف الايجار القديم، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي وجه بوضع حل لأزمة الايجار القديم. وأشار إلى أن قانون الايجار القديم سيحدد لكل...
علق خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم . تدريجية.. رئيس إسكان النواب يكشف سيناريوهات زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم رئيس «إسكان النواب» عن الإيجار القديم: مصالح المالك والمستأجر ستؤخذ في الحسبان وقال خالد أبو بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من قانون الإيجار القديم ".وأضاف خالد أبو بكر :" العقد لم يصبح شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وأصبحت القيمة الإيجارية في العقد لها ضوابط وآليات جديدة ".وتابع خالد أبو بكر :" لا يعقل أن يكون إيجار وحدة...
علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم. الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب: أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "سيتم مراعاة مصالح المالك والمستأجر في الإيجار القديم".وتابع محمد عطية الفيومي،: "حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لازم يتنفذ، وملزم لكل الجهات".وأكمل محمد عطية الفيومي: "نضع محدودي الدخل من مستأجري الإيجار القديم في عين الاعتبار".وتابع محمد عطية الفيومي: “الإيجار القديم يقوم على عنصر امتداد العقد، والمحكمة لم تتعرض له، والجزء الثاني تثبيت القيمة الإيجارية، وهذا...
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت، بياناً، بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية. وقال البيان، إن مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: «عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون». وأضاف البيان، أن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل...
علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم . تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم رئيس إسكان النواب: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم واجب التنفيذ وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ننتظر حيثيات حكم المحكة الدستورية العليا ثم يتم بدء التحرك في هذا الملف داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب ". وتابع الفيومي، :" احكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع وعلى مجلس النواب بحث هذا الأمر ". وأكمل :" من الافضل أن يتم إصدار قانون جديد للإيجار القديم ، مضيفا:" المحكمة حددت مدة دور...
يقدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، ويتحدث أحمد موسى عن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم. رئيس إسكان النواب: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم واجب التنفيذ رسميا .. مجلس النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وقال الإعلامي أحمد موسى:" حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وصف بالتاريخي". ومن المقرّر أن يناقش أحمد موسى في حلقة اليوم السبت، من برنامج «على مسئوليتي» عددًا من الملفات المحلية والعالمية، فضلًا عن الملفات الرياضية والفنية.ويقدم أحمد موسى برنامجه «على مسئوليتي» من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.ويُناقش البرنامج أهم القضايا التي تهم المواطنين والشارع المصري، وينفرد بحوارات ومداخلات...
في رد رسمي من مجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي قضت فيه بعدم دستورية ثبات الأجرة بالنص على زيادة 7% سنويًا للأماكن المؤجرة للغرض السكني، أكد المجلس أنه بصدد مناقشة تقرير جديد عن قانون الإيجار القديم، أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهو تقرير مبدئي، تمت صياغته بعد العديد من المناقشات داخل المجلس.وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.البرلمان يستعد لإصدار تشريع جديدووفقًا لهذا الحكم، فإن مجلس النواب ملزم بإصدار تشريع جديد،...
اصدر مجلس النواب "بياناً بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون". وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم...
أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، حيث كلف مكتب المجلس لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.ونوه مجلس النواب بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر. حكم المحكمة الدستورية العلياوأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما...
أصدر مجلس النواب بيان مساء اليوم بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٤.وجاء فيه بأن مجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.وبأن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وتابع بأن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.واضاف البيان بأن مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة،...
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أنه تابع باهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت والمتضمن بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. حسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر وذكر الحزب في بيان، أن هذا الحكم التاريخي يمثل فصلا جديدًا لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوئها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود. وأشار حزب الاتحاد...
أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .وجاء نص البيان الصادر كالتالي: تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها،...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق، يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.في ذات السياق، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا، حيث يبدأ تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.وأكمل الفيومي لـ صدى البلد أن هذا يستدعي دراسة الحكم وحيثياته من قبل لجنة الإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق المواءمة...
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أنه تابع باهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون"وذكر الحزب، في بيان له، أن هذا الحكم التاريخي يمثل فصلًا جديدًا لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود ننشر تفسير حكم «الدستورية العليا»...
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا منذ قليل، بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024. وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، لافتا إلى أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها. وأضاف البيان أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة. وأشار البيان إلى أن مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات...
علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم . رسميا .. مجلس النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية أول رد رسمي من البرلمان بشأن حكم المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك إلزام على مجلس النواب للتصدي إلى ملف قانون الإيجار القديم ". وتابع " ننتظر حيثيات حكم المحكة الدستورية العليا ثم يتم بدء التحرك في هذا الملف داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب ".واكمل" الدولة تقوم بتنفيذ مشروع ضخم لتوفير سكن لكل المصريين "، مضيفا:" حكم المحكمة الدستورية بشان قانون الإيجار القديم...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر «قانون تحديد أجرة الأماكن»، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر الحكم. نص المادتين «1 و2» من قانون الإيجار القديم وكانت المادتين «1 و2» تتضمنان: - ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. - فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة...
أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على إهتمام المجلس بالقوانين الاستثنائية ومنها قانون الإيجار القديم والذى ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.وأضاف المجلس فى بيان له مساء اليوم أن هيئة مكتب المجلس كلفت لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وأضاف المجلس أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.وأشار إلى أن المجلس سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب...
ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفسير الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا بجلستها حول قانون الإيجار القديم، وكذلك موعد مناقشته من مجلس النواب وكذلك موعد تنفيذه بعد إقراره .. «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم في أمرين، أولهما...
ذكر بيان صادر عن مجلس النواب بشأن الإيجار القديم، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديموقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.ونوه مجلس النواب بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.ونوه مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه...
سطرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون تحديد أجرة الأماكن". تفسير الحكم ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية. أولا: مدة العقد حيث أن عقد ايجار الشقق السكنية لم يكن محدد فيه مدة...
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى تنفيذاً...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت نسبة زيادة الإيجار بشكل سنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. عدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار قال المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والممثل القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار القديم»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7%، منصف لجميع الملاك، رغم أنه تأخر كثيرًا حتى صدر، مؤكدًا أن الحكم بطبيعته حكم مقرر وليس منشئًا، بمعنى أن القانون كان معدًا لهذا التعديل، والدولة كانت تعلم جيدًا...
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية بالتاريخى.وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى...
علق خبير قانوني على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .. وأوضح لـ موقع صدى البلد أسباب قوة هذا الحكم وضوروة مناقشته في مجلس النواب . وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال الدكتور إسلام قناوي، الخبير القانوني إن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ هو حكم تاريخي لإن ثبات القيمة الايجارية عند وقت من الزمان ثبات لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه...
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم التساؤلات حول مصير القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم خاصة مع معاناة المستأجرين.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الإخباري شرح خبير قانوني لتفاصيل هذا الحكم.. وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال محمد مرعي، الخبير القانوني إنه بالنسبة إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعتبر من أخطر الأحكام التي تتعلق بعدد كبير من الملاك والمستأجرين.وأضاف أنه لا شك يعتبر أحد سلسلة القوانين التي تحتاج إلى مراجعة تشريعية ويعتبر هذا الحكم بداية تحريك قوانين الإيجار الاستثنائية...
* البرلمان يتدخل لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الموعد* ترحيب برلماني بحكم الدستورية بشان بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن* بعد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم.. مجلس النواب يوجه رسالة طمأنة المستأجرين* عادل في ظل وضع باطل.. برلماني يعلق على حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وأشاروا إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس النواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار...
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. ويأتي في وقت مناسب، لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم. إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أشارت «حارص» في بيان، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد، من شأنه ضبط هذه العلاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات...
كتب- محمد عبدالناصر: قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم يساعد على إنشاء حجية جديدة للمستأجر في امتداد العلاقة الإيجارية للمستاجر، حيث إنه لم يتعرض سوى لزيادة القيمة الإيجارية للسكني. وأضاف حليم، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن الأمر الذي يتبعه غلق الحديث في كل مشاريع القوانين بمجلس النواب بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية ويقتصر القانون فقط على زيادة القيمة الإيجارية دون ثمة تعرض للإخلاء أو الطرد من الوحدات السكنية. وتابع: حكم الدستورية أكد توازن العلاقة بين المالك والمستأجر ولا يستغل المستأجر في احتياجه للوحدة السكنية وهذا يعني أنه لا يجوز أن تقاس الزيادة في القيمة الإيجارية بالقيمة الإيجارية السوقية الحالية وهذا ما يراعيه المشرع بأن تكون الزيادات تدريجية خلال سنوات ولا يمكن قياس الزيادات في المباني...
كتب- محمد نصار: طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسرعة تشكيل لجنة وزارية لدراسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك بعد قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981. وأشار "قاسم"، في بيان السبت، إلى أهمية تشكيل اللجنة للتوصل إلى تعديلات تشريعية تتماشى مع الحكم وتحقق توازنًا في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بحيث يتم تنظيم الأجرة بما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق الطرفين. وأكد أن الحكم يعكس نزاهة القضاء المصري، ويبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي عاجل يوازن بين مصلحة المالك والمستأجر دون استغلال...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الحكم هو انتصار لكل ما كنا ننادي به بشأن فلسفة تحقيق العدالة فيما يخص الإيجارات، مشيرا إلى أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.الحفاظ على حقوق المالك والمستأجروأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية فى الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار...
كتب- محمد عبدالناصر: قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني في القانون رقم 136 لسنة 1981. وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال -قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا. ووفقا للنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تراجع عدد شقق الإيجار القديم من 3 ملايين وحدة إلى 2.5 مليون وحدة، موضحًا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة. وأضاف "منصور"، خلال لقاء تلفزيوني، أنه يوجد عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية رغم...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، مشددة على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.حكم تاريخي من المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديموقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.ويشمل ذلك ما تضمنته الفقرتان من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتسم بخصيصتين رئيسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود...
كتب- محمد نصار: قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم للوحدات السكنية ملزم التطبيق. وأضاف "الفيومي"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن أحكام المحكمة الدستورية مُلزمة لكل مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء. وأوضح رئيس اللجنة، أن الحكم وضع مسؤولية على عاتق مجلس النواب في إصدار تشريع يخص هذه المسألة، لافتًا إلى أن المجلس سيدرس حيثيات الحكم الدستوري لتحديد آلية التحرك الفترة المقبلة. وتابع النائب محمد عطية الفيومي: هندرس حيثيات الحكم، هوا كده ألغى القانون القديم، لأن القانون عبارة عن شقين، الأول ثبات القيمة الإيجارية، والثاني امتداد العقد لجيل واحد. مجلس النواب المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الدستور ينص على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وبالطبع من بينها مجلس النواب.وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على حكم الدستورية بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس نواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا يسرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس والأخير لمجلس النواب.تدخل المشرعوأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه يرى من وجهه نظره أنه لابد أن يتدخل المشرع، حتى يضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.وتابع: سنرى ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون...
كتب- محمد نصار: قال الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات الأجرة القانونية لشقق الإيجار القديم، ينسف القانون من جذوره. وأضاف "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لمجلس النواب، مستشهدًا بما حدث في قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية. وأوضح مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، أن مجلس النواب سيكون عليه إصدار تعديل تشريعي قبل انقضاء المهلة التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا، والمحدد بدور الانعقاد الحالي للمجلس. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما...
علق النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أنه وضع باطلل لأن ما بني على باطل فهو باطل ، قائلا: الأمر ليس فيه شرع ولادين ولاعرف ، متسائلا هل تظل قيمة الجنيه ثابتة رغم كل الظروف.وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكم عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وقال إن من يضع قانون للإيجار القديم يجب أن يكون القانون في صالح المالك والمستأجر ، خاصة وأن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تكون...
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟