زيادة تنتهي بفسخ العقد.. هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بعدما شهد عام 2024 تحولًا في ملف الإيجار القديم، بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، يظل السؤال الذي ينتظر الملايين من الملاك والمستأجرين إجابته "هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟" بصدور تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الحالات الإيجارية الخاضعة للقانون.
هل يشهد 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديمالواقع القانوني يشير إلى أن 2025 من المفترض أن تشهد صدور تشريع جديد للإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية الملزمة للبرلمان بإصدار تشريع جديد يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارالقديم، وفي ضوء ما أكده مجلس النواب من أنه ملتزم بترجمة حكم المحكمة الدستورية.
وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر. وهو ما انطبق على حكم الإيجار القديم الذي حدد نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب كموعد لإصدار تشريع جديد يحدد العلاقة المتوازنة بين المالك والمستأجر.
النواب يطالب يصدور تشريع الإيجار القديموشغل ملف الإيجار القديم، حيز اهتمامات النواب على مدار الأيام الأخيرة، وبالأخص بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وطالبوا بضرورة وسرعة مناقشة ملف الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة، سيما في ظل الحكم الملزم من المحكمة الدستورية، والذي نسف أحد أهم قواعد الإيجار القديم المتعلقة بثبات الأجرة.
وطالب النواب بأن يكون هناك تعديل تشريعي يراعي حكم المحكمة الدستورية، بل ويتوسع في ذلك ليشمل مبدأ امتداد العقد وعدم انتهاءه، حيث أن قانون الإيجار القديم يقوم على قاعدتين أساسيتين، الأولى امتداد عقد الإيجار، والأخرى ثبات الأجرة.
وأوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم، الذي سيصدر سيكون شاملا، بحيث يضع حدًا لهذه الأزمة الممتدة، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء ناسفًا لأحد مبادئ الإيجار وهي ثبات الأجرة.
ونوه "الفيومي" بأن لجنة الإسكان كانت قد عقدت اجتماعات في هذا الشأن المتعلق بـ الإيجار القديم بالفعل، ومن المنتظر أن تعقد اجتماعات أخرى لبحث ملف افيجار القديم للوصول إلى التصور الأنسب لهذا اللمف؛ بما يحققق التوازن في العلاقة الإيجارية.
مقترحات لإنهاء أزمة الإيجار القديمالعديد من المقترحات قدمها النواب لإنهاء أزمة الإيجار القديم، لكنها توافقت في النهاية حول التدرج في زيادة الأجرة، وأن تكون هناك مرحلة انتقالية يتم بنهايتها نهاية وفسخ عقد الإيجار القديم وإعادة الوحدة للمالك، وذلك على غرار ما حدث في القانون المتعلق بالأشخاص الاعتباريين، والذي تم تطبيقه في شهر مارس 2022 وينتهي الفترة الانتقالية الواردة في في مارس 2027.
وقال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يقترح أن يتم تطبيق الزيادة لا بالطريقة النسبية وإنما تكون زيادة مقطوعة، بحيث تراعي الموقع الجغرافي للوحدة وقيمتها السوقية للتناسب مع الزيادة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك زيادة نسبية بشكل سنوي خلال الفترة الانتقالية؛ بحيث تصل إلى القيمة السوقية العادلة، وبعدها يتم إنهاء عقد الإيجار القديم، ويكون الأمر متروك للاتفاق ما بين المالك والمستأجر؛ إما أن يتم فسخ العقد أو يمتد الإيجار وفقًا للقانون المدني "الإيجار الجديد".
وفي ضوء ما تقدم، ستنكشف الإجراءات التي سيتم اتخاذها في ملف الإيجار القديم خلال عام 2025، بعدما قطعت المحكمة الدستورية شوطًا في هذا الملف، واختصرت طريقًا طويلا من النزاع حول دستورية وقانونية الإيجار القديم وبالأخاص ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الإيجار القديم ايجار قديم قوانين الإيجار القديم الإيجار القديم 2025 المحكمة الدستورية الايجار القديم قانون الإيجار القديم 2025 الايجار القديم 2025 الايجار القديم ومجلس النواب المزيد حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم ملف الإیجار القدیم ثبات الأجرة تشریع جدید
إقرأ أيضاً:
ربيع: تراجع ملحوظ في عائدات قناة السويس بسبب تداعيات أزمة البحر الأحمر
قال الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس تأثرت سلبا بالتداعيات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، حيث دفعت التحديات الأمنية العديد من ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة بما انعكس سلبا على معدلات عبور السفن بالقناة، وهو ما انعكس على تراجع الإيرادات المحققة خلال عام 2024.
واكد ان قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية على مدار الساعة، وتتعامل بمرونة مع متطلبات التحديات الراهنة، مشيرا أن التأثيرات السلبية لم تقتصر على قناة السويس فقط بل امتد تأثيرها عالميا للتأثير على صناعة النقل البحري والتسبب في عدم استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار السلع للمستهلك النهائي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اتخاذ طرق بديلة للقناة أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، وفداً برلمانيا رفيع المستوى من لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسيّ النواب والشيوخ، برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة بمجلس النواب، والنائب اللواء أسامة كامل منتصر رئيس اللجنة بمجلس الشيوخ، وحضور عدد من النواب، وقيادات الهيئة، وذلك بمبنى أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة بالإسماعيلية.
تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ومجلسيّ النواب والشيوخ، وتهدف إلى التعرف عن قرب على المستجدات التنموية لمشروعات قناة السويس، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل عبر استحداث خدمات ملاحية وبحرية جديدة.
في كلمته، رحب الفريق ربيع بالوفد في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تقديره للدور المنوط بلجنتيّ الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ومجلس الشيوخ في ترسيخ دعائم الأمن القومي المصري، والمتابعة الدقيقة والمستمرة للملفات الحرجة المرتبطة بما تشهده الساحة العربية والإقليمية من توترات جيوسياسية شديدة التعقيد، ومن ثم التنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية بما يكفل التعامل الأمثل مع هذه التحديات والتغلب عليها لاستكمال مسيرة التنمية.
وأكد ربيع أن قناة السويس تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري وهو ما يجعل تطويرها وتعظيم الاستفادة منها مطلب ضروري وحيوي تعكف الدولة المصرية باستمرار على تحقيقه من خلال سلسلة من المشروعات القومية والتنموية العملاقة ومشروعات التطوير التي نحصد عائداتها بشكل مباشر وفوري.
وقال رئيس الهيئة أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية على مدار الساعة، وتتعامل بمرونة مع متطلبات التحديات الراهنة وما تستلزمه من تحقيق تواصل فعال ومباشر مع كافة الخطوط الملاحية والجهات والمنظمات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي، وذلك بالتوازي مع استكمال العمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ورفع كفائته.
وأكد الفريق ربيع أن تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي يعد إنجازا جديدا نجحت هيئة قناة السويس في تحقيقه رغم الصعوبات الفنية والهندسية المرتبطة بالمشروع وأبرزها طبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة، لافتا إلى ما يتيحه المشروع من مزايا ملاحية عديدة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثير التيارات المائية والهوائية بعد توسعة القناة 40 مترا جهة الشرق في نطاق المشروع وزيادة العمق من 66 قدم إلى 72 قدم، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6_8 سفن يوميا وإضافة 10 كيلومترات، تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلو متراً بدلاً من 72 كيلو متراً.
كما لفت الفريق ربيع إلى أن قناة السويس تعكف على تنفيذ استراتيجية طموحة تعتمد بشكل رئيسي على تنويع مصادر الدخل، وإضافة خدمات بحرية لم تكن تقدم من قبل، أبرزها خدمات الإنقاذ والإسعاف البحري، فضلا عن تقديم خدمات الصيانة والإصلاح بواسطة الشركات والترسانات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى خدمات مكافحة التلوث وخدمات إزالة المخلفات من السفن وغير ذلك كخدمات الرسو لليخوت.
من جانبه، نقل النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تحيات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجميع العاملين بالهيئة، واعتزاز كافة أعضاء مجلس النواب بالدور الوطني الذي يقوم به القائمون على قناة السويس في خدمة هذه الصرح الوطني.
وأكد اللواء أحمد العوضي على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس بالنسبة للأمن القومي المصري، وكونها جزءاً من تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، مشيداً بالاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الهيئة لتنويع مصادر الدخل واستحداث عدد من الخدمات البحرية التي لم تكن موجودة من قبل، بجانب دورها الرئيسي في التطوير المستدام للمجرى الملاحي والتي تحافظ على تنافسيتها وريادتها للقنوات الملاحية خاصة بعد الافتتاح التجريبي لمشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه.
فيما أكد النائب اللواء أسامة كامل منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، على أهمية قناة السويس وموقعها العبقري الرابط بين الشرق والغرب، مشيدا بعمليات التطوير المستمرة التي تشهدها قناة السويس، وعلى رأسها مشروعيّ قناة السويس الجديدة ومشروع تطوير القطاع الجنوبي، وهي المشروعات التي تحفظ لقناة السويس ريادتها وتقضي على أي محاولات لظهور قنوات بديلة أو منافسة، كما أثنى على مساعي الهيئة نحو إعلان قناة السويس قناة خضراء، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الشاملة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
شملت الزيارة، تفقد أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية، تلاها زيارة كل من متحف قناة السويس، وزيارة مارينا اليخوت التابعة للهيئة، ثم القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.
اليوم.. الأهلي يتحفز لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال أمام بلوزداد