لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، مستمرا، حيث فجرت رابطة المستأجرين مفاجأة بشأن إلغاء القانون القديم وآخر التطورات الخاصة بهذا الملف.. فماذا سيحدث؟

وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

تطورات قانون الإيجار القديم

قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.

وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.

وأوضح، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.

ومن المقرر أن ينتاقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا.

إلغاء قانون الإيجار القديم

في سياق متصل، قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.

وأضاف “حليم”، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.

وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.

ونوه بأن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم رابطة المستأجرين إلغاء قانون الإيجار القديم المزيد قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا حکم الدستوریة

إقرأ أيضاً:

إلغاء استمارة 6 وعقد دائم .. ضمانات أقرها القانون الجديد لـ حماية حقوق العمال

يحتفي العمال فى الأول من مايو من كل عام بعيدهم، واتخذت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات عدة لدعمهم خلال السنوات الأخيرة.

حيث أولت القيادة السياسية اهتماما بالغا بهذه الفئة، تقديرا لجهودهم المضنية في إنهاء العديد من المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت بشكل كبير في توفير مئات من فرص العمل لشباب الوطن، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية المستمرة من أجل تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم هم وأسرهم.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر


وتجدر الإشارة إلى أن أقر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، موعد أجازة عيد العمال ، يكون يوم الخميس القادم الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة وذلك بمناسبة عيد العمال.

ومنح قانون العمل الجديد تسهيلات عديدة ، لهذه الفئة صرف ، نستعرض أبرزها فيما يلي:


1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.

2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.

3- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

4- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.

5- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

6- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.

طباعة شارك عبد الفتاح السيسى عيد العمال رئيس مجلس الوزراء قانون العمل مصطفى مدبولى

مقالات مشابهة

  • مفاجأة.. حسام حسن يطلب إلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية سيحدث نقلة كبيرة
  • إلغاء استمارة 6 وعقد دائم .. ضمانات أقرها القانون الجديد لـ حماية حقوق العمال
  • الإيجار القديم حاضر في البرلمان.. نائب يطالب الحكومة بالإسراع في تعديل القانون
  • المحكمة الدستورية بالغابون تؤكد فوز الرئيس أنغيما بالرئاسة
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • العالم الهولندي يثير الجدل.. ماذا سيحدث بعد زلزال تركيا الأخير؟
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية
  • هل يهدد غياب المحكمة الدستورية استقرار النظام في تونس؟