تطورات جديدة كشفتها رابطة ملاك الإيجار القديم بشأن تعديل القانون وزيادة الأجرة من خلال مشروع قانون سيتم التقدم به ومناقشته بالبرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

تطورات قانون الإيجار القديم

قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.

وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.

وأوضح، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا.

تعديلات قانون الإيجار القديم 

بدوره كشف أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن التقدم بمشروع قانون يتضمن فترة انتقالية لتحرير القيمة الإيجارية، قائلا إنه يتضمن تحرير الإيجار السكني على مدار 3 سنوات، والإيجار التجاري خلال سنة واحدة، والعقارات المهددة بالسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم خلال 6 أشهر.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، أن تحديد القيمة الإيجارية سيعتمد على معيار الضريبة العقارية لعقار المثل، وذلك بوضع نسبة 60% من القيمة الضريبية التي تحددها مصلحة الضرائب العقارية؛ وليس بناء على القيمة الإيجارية الحالية للوحدة.

وضرب مثالا توضيحيا: «إذا كانت هناك شقة تخضع للإيجار الجديد فإن الضرائب تحدد قيمتها الإيجارية، وبالتالي تكون القيمة الإيجارية للإيجار القديم 60% من هذه القيمة، أي من القيمة السوقية».

وأوضح أن القيمة الإيجارية سترتفع تدريجيا على مدى ثلاث سنوات من 60% في السنة الأولى إلى 80% في السنة الثانية، وحتى 100% بالسنة الثالثة، بالتزامن مع تحرير القيمة الإيجارية.

وأشار إلى أن السنوات الثلاث ستكون بمثابة مرحلة تأهيل للمستأجر لبدء دفع القيمة السوقية الكاملة للإيجار، مردفا: «أما بالنسبة للإيجار التجاري، فإن المستأجرين يكسبون بالفعل بسعر السوق؛ وبالتالي فإن الفترة الانتقالية ستكون سنة واحدة فقط».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم المزيد تعدیل قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة القیمة الإیجاریة

إقرأ أيضاً:

باحثة: المصري القديم كان شغوفا بالطبخ وأجاد صناعة الكعك وأنواع مختلفة من الخبز

قالت بدور عثمان الباحثة في علم المصريات إن المصري القديم كان شغوفًا بالطبخ وابتكار الوصفات وهو ما كشفت عنه الآثار المكتشفة والأواني الفخارية التي استخدمها في إعداد الطعام، موضحة أن الطعام كان جزءًا أساسيًا من الاحتفالات والمناسبات، فعلى سبيل المثال ارتبط السمك المملح بعيد شم النسيم، إذ كان المصريون القدماء يجففونه للحفاظ عليه خلال فترات الجفاف بينما كان تلوين البيض يعبر عن الأمنيات المرجو تحقيقها.

وأضافت بدور عثمان خلال لقائها في برنامج «وصف مصر»، أن العدس كان من الوجبات الأساسية لدى المصري القديم، كما أجاد المصريون صناعة أنواع مختلفة من الخبز مثل العيش الشمسي والباتاو، إلى جانب الكعك الذي لا يزال معروضًا في متحف الحضارات، كذلك أظهرت بعض المعابد مشاهد لذبح الأبقار وتقطيعها، كما كان المصريون القدماء أول من استخدم الأواني الفخارية في الطهي.

يذاع برنامج «وصف مصر» على شاشة الفضائية المصرية، وهو من إعداد علي عثمان، وتقديم وائل شهبندر، وإخراج أشرف السقا.

اقرأ أيضاً«ظهور أدوات الاكسسوار من خلال مناظر الفن المصري القديم».. ملتقى ثقافي بمتحف آثار طنطا

بنيت على الطراز المصري القديم.. تعرف على آخر الاستعدادات بمحطة قطارات الصعيد قبل افتتاحها

التربية الفنية بـ حلوان تستضيف معرضاً للحُلي المعدنية ذات الطابع المصري القديم للفنانة سالي زيدان

مقالات مشابهة

  • باحثة: المصري القديم كان شغوفا بالطبخ وأجاد صناعة الكعك وأنواع مختلفة من الخبز
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • هل تصل لــ40 درجة ؟| مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة.. إيه الحكاية؟
  • مفاجأة بعد 5 سنوات.. هذه الدول لم تعلن الحظر خلال كورونا وحققت تجارب ناجحة
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية