وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية بالمسرحية التي تدخل موسوعة (غينيس) وتفرض على من درس القانون أو تعامل معه آن يتحسس عقله ومؤهله، بل عقل أعضاء مجلس النواب الذين صدرت باسمهم هذه المهزلة القانونية، على حد تعبيره.

وأضاف المنصوري في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “بعيدا عن التحذير بأن هذا القانون الذي يُطلق عليه تجاوزا هذه التسمية، سيضع مصير مصير وحدة البلاد في حلق التنين، كما أنه سيكون موضعا للتنذر، بل قد يصل البعض إلى التشكيك في عقول من تم الزج باسمائهم في جلسة إصداره التي تختزلها (عقلية صالح) في عدد معروف صفة واسما، أما بقية أعضاء مجلس النواب الذين لم يشاركوا في جلسة إصداره فإننا لم نسمع منهم لا همسا ولا رمسا بما يبرئ ذمتهم أمام التاريخ وأمام نظرائهم في المجالس التشريعية للدول الأخرى، كما قد يكون هذا الحدث موضوعا لعمل درامي يكسر نسبة المشاهدين في أنحاء العالم.

وبحسب عضو هئية الدستور، فإن من غرائب هذا القانون ما يلي:

مخالفته للإعلان الدستوري مخالفته لقضاء الدائرة الدستورية التي قضت بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية نص قانون إنشاء المحكمة الدستورية على أن الطعن أمامها مقصور على رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضائه أو رئيس مجلس الوزراء أو 10 وزراء، وهي سابقة دستورية لم يتضمنها أي دستور في العالم، إذ كيف يكون رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضائه طاعنين وهم من أصدر القانون المطعون فيه!

كما أشار المنصوري إلى عدم دستورية القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث يمكن لرئيس مجلس الوزراء أو 10 من وزرائه القيام بالطعن أمام المحكمة الدستورية وهم من أصدر ذلك القرار المطعون فيه.

واختتم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري حديثه بالقول إن هذه الكارثة القانونية مسمار في نعش الوطن الجريح، قام بدقه أعضاء مجلس النواب حتى من لم يحضر جلسة إقراره ولم يتبرئ منه.

آخر تحديث: 26 سبتمبر 2024 - 20:18

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من المحكمة بشأن إسلام البحيري في قضية شيكات بدون رصيد

أجلت محكمة مدينة نصر اليوم الأربعاء، الموافق 25 سبتمبر 2024، جلسة معارضة إسلام البحيري على أحكامه في قضية الشيكات بدون رصيد، وذلك بعد تقدمه بمعارضات في قضايا شيكات عدة.

كانت قد أمرت نيابة مصر القديمة بإخلاء سبيل إسلام بحيري، بعد دفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد استئناف الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.

وتم ترحيل بحيري إلى قسم شرطة مصر القديمة لإنهاء الإجراءات اللازمة، على أن يتم الإفراج عنه في حال عدم وجود قضايا أخرى بحقه.

وكانت مباحث تنفيذ الأحكام، ألقت القبض على بحيري داخل شقة بالتجمع الخامس، لتنفيذ حكم غيابي بتأييد حبسه لمدة 3 سنوات، وتقدم باستئناف على الحكم وتحديد جلسة يوم 23 ديسمبر المقبل للنظر فيه.

تعود القضية إلى حكم محكمة جنح مصر القديمة التي قضت بتأييد حكم السجن ضد بحيري في قضية إصدار شيكات بدون رصيد، ومن المقرر أن ينتظر بحيري جلسة الاستئناف لتحديد مصيره القانوني.

وكشف مصدر قضائي أن إسلام بحيري، متورط في قضايا شيكات بدون رصيد في مصر القديمة تقدر قيمة إحدى الشيكات فيها، بـ510 آلاف جنيه، والثاني بقيمة 150 ألف جنيه وأن القضايا تعود لعامي 2021، و2022، وصدر في كل منها حكما بالسجن ثلاث سنوات.

اقرأ أيضاًإخماد حريق اندلع بالمبنى القديم لمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.. والمعاينة تكشف السبب

بعد قليل.. محاكمة المتهمين في قضية خلية العمرانية

اتهمت حماها بتركيب كاميرات في غرفة نومها.. أولى جلسات استئناف بلوجر شهيرة على حبسها بتهمة الزنا

مقالات مشابهة

  • الرئاسي يدعو النواب إلى إعادة النظر في إنشاء المحكمة الدستورية العليا، ويقول إن “توقيته مثير للقلق”
  • رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية: التعديل يتوافق مع الدستور و«استراتيجية حقوق الإنسان»
  • لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الطبية؟
  • مشيرب: قانون إنشاء المحكمة الدستورية ببنغازي أشر على ليبيا من إزاحة المحافظ
  • قانون صندوق تقاعد الصحفيين اصبح بين قمتين مهنية وتشريعية
  • مجلس النواب يخصص جلسة لمناقشة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان
  • قرار جديد من المحكمة بشأن إسلام البحيري في قضية شيكات بدون رصيد
  • برلمانيون يشيدون بتناول الإعلامي أحمد الطاهري لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • “الوزراء” يوافق على إنشاء 10 كليات أهلية