المنصوري: مسرحية إنشاء المحكمة الدستورية مهزلة قانونية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية بالمسرحية التي تدخل موسوعة (غينيس) وتفرض على من درس القانون أو تعامل معه آن يتحسس عقله ومؤهله، بل عقل أعضاء مجلس النواب الذين صدرت باسمهم هذه المهزلة القانونية، على حد تعبيره.
وأضاف المنصوري في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “بعيدا عن التحذير بأن هذا القانون الذي يُطلق عليه تجاوزا هذه التسمية، سيضع مصير مصير وحدة البلاد في حلق التنين، كما أنه سيكون موضعا للتنذر، بل قد يصل البعض إلى التشكيك في عقول من تم الزج باسمائهم في جلسة إصداره التي تختزلها (عقلية صالح) في عدد معروف صفة واسما، أما بقية أعضاء مجلس النواب الذين لم يشاركوا في جلسة إصداره فإننا لم نسمع منهم لا همسا ولا رمسا بما يبرئ ذمتهم أمام التاريخ وأمام نظرائهم في المجالس التشريعية للدول الأخرى، كما قد يكون هذا الحدث موضوعا لعمل درامي يكسر نسبة المشاهدين في أنحاء العالم.
وبحسب عضو هئية الدستور، فإن من غرائب هذا القانون ما يلي:
مخالفته للإعلان الدستوري مخالفته لقضاء الدائرة الدستورية التي قضت بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية نص قانون إنشاء المحكمة الدستورية على أن الطعن أمامها مقصور على رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضائه أو رئيس مجلس الوزراء أو 10 وزراء، وهي سابقة دستورية لم يتضمنها أي دستور في العالم، إذ كيف يكون رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضائه طاعنين وهم من أصدر القانون المطعون فيه!كما أشار المنصوري إلى عدم دستورية القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث يمكن لرئيس مجلس الوزراء أو 10 من وزرائه القيام بالطعن أمام المحكمة الدستورية وهم من أصدر ذلك القرار المطعون فيه.
واختتم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري حديثه بالقول إن هذه الكارثة القانونية مسمار في نعش الوطن الجريح، قام بدقه أعضاء مجلس النواب حتى من لم يحضر جلسة إقراره ولم يتبرئ منه.
آخر تحديث: 26 سبتمبر 2024 - 20:18المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض اتهامه بالتمرد وينتظر قرار المحكمة الدستورية
أفاد فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، بحسب وكالة يونهاب، فإن فرض "يون" للأحكام العرفية لفترة قصيرة لا يرقى إلى مستوى اتهامات التمرد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
وذكروا إن الرئيس سيعلن موقفه في المحكمة إذا عقدت جلسة استماع عامة في محاكمة عزله.
وقال سوك دونج-هيون، أحد المحامين في الفريق، للصحفيين إن يون ينفي اتهامات التمرد الموجهة إليه لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة في المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بشأن إعادة تعيين "يون" أو إقالته من منصبه بعد أن صوتت الجمعية الوطنية يوم السبت على عزله بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وقال سوك "سيعلن الرئيس يون موقفه في المحكمة بثقة ووفقًا لقناعاته الخاصة".
وأضاف "لا يفكر الرئيس أبدا في اتهامات التمرد بمفهومها القانوني"، لكن من الناحية الواقعية، بما أن وكالات التحقيق تتصرف بهذه الطريقة، سيكون هناك رد على التحقيق.
ويواجه "يون" تحقيقات موازية من قبل النيابة العامة وفريق مكون من الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع.
وذكر المحامي أن فريق الدفاع القانوني يخطط لتقسيم عمله إلى 3 مجالات وهي التعامل مع التحقيقات، ومحاكمة العزل، والمحاكمات الأخرى.
وأضاف أنه لم يتم استيفاء معايير التمرد، زاعما أن فرض "يون" للأحكام العرفية لم يهدف إلى الاستيلاء على الحكومة ولم يتضمن أي عناصر تتسم بالعنف.
وقال إن "يون" لا يخطط للمثول يوم الأربعاء، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن مثوله أمام النيابة العامة.