وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية بالمسرحية التي تدخل موسوعة (غينيس) وتفرض على من درس القانون أو تعامل معه آن يتحسس عقله ومؤهله، بل عقل أعضاء مجلس النواب الذين صدرت باسمهم هذه المهزلة القانونية، على حد تعبيره.

وأضاف المنصوري في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “بعيدا عن التحذير بأن هذا القانون الذي يُطلق عليه تجاوزا هذه التسمية، سيضع مصير مصير وحدة البلاد في حلق التنين، كما أنه سيكون موضعا للتنذر، بل قد يصل البعض إلى التشكيك في عقول من تم الزج باسمائهم في جلسة إصداره التي تختزلها (عقلية صالح) في عدد معروف صفة واسما، أما بقية أعضاء مجلس النواب الذين لم يشاركوا في جلسة إصداره فإننا لم نسمع منهم لا همسا ولا رمسا بما يبرئ ذمتهم أمام التاريخ وأمام نظرائهم في المجالس التشريعية للدول الأخرى، كما قد يكون هذا الحدث موضوعا لعمل درامي يكسر نسبة المشاهدين في أنحاء العالم.

وبحسب عضو هئية الدستور، فإن من غرائب هذا القانون ما يلي:

مخالفته للإعلان الدستوري مخالفته لقضاء الدائرة الدستورية التي قضت بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية نص قانون إنشاء المحكمة الدستورية على أن الطعن أمامها مقصور على رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضائه أو رئيس مجلس الوزراء أو 10 وزراء، وهي سابقة دستورية لم يتضمنها أي دستور في العالم، إذ كيف يكون رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضائه طاعنين وهم من أصدر القانون المطعون فيه!

كما أشار المنصوري إلى عدم دستورية القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث يمكن لرئيس مجلس الوزراء أو 10 من وزرائه القيام بالطعن أمام المحكمة الدستورية وهم من أصدر ذلك القرار المطعون فيه.

واختتم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري حديثه بالقول إن هذه الكارثة القانونية مسمار في نعش الوطن الجريح، قام بدقه أعضاء مجلس النواب حتى من لم يحضر جلسة إقراره ولم يتبرئ منه.

آخر تحديث: 26 سبتمبر 2024 - 20:18

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب

 

 


افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

 

وينص مشروع القانون المُقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة.

 

وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين، بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.


كما تتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا لما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

 


قانون الإجراءات الجنائية

 

ويواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
  • رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • رضا فرحات: المحكمة الدستورية رفعت الحرج عن الحكومة ومجلس النواب بشأن الإيجار القديم
  • رئيس المحكمة الدستورية يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته
  • رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشارون والعاملون بها يعزون شيخ الأزهر في وفاة شقيقته
  • خطوة قانونية.. لماذا غرمت المحكمة طليقة سفاح التجمع؟
  • رئيس الوزراء: نضع سيناريوهات مختلفة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة
  • «الدستورية» تفتح الملف الشائك بعد ٤٣ عاماً.. قانون الإيجار القديم قريباً على جدول أعمال النواب
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة الدستورية في تركيا