بأغلبية 84.30%.. «تبون» رئيساً للجزائر رسمياً لولاية ثانية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلنت المحكمة الدستورية ، السبت، رسميًا، فوز عبد المجيد تبون، بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية مدتها 5 أعوام، بنسبة 84.30 في المئة من أصوات الناخبين.
وبفارق شاسع، حصل تبون على 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا من إجمالي 11 مليونا و226 ألفا و65 ناخبا، بحسب المحكمة.
وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، خلال إعلانه النتائج النهائية عبر التلفزيون الرسمي، إن “تبون فاز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 84.
وأضاف: أن “نسبة المشاركة النهائية التي جرت الأحد الماضي، بلغت 46.10% من إجمالي الناخبين المؤهلين للتصويت”
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الجزائر المحكمة الدستورية عبد المجيد تبون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية للجنة الدستورية والتشريعية
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، 3 اتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت تقارير الاتفاقيات الدولية كالتالي:
1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
2 - طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات