سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عبر مجلس النواب عن رفضه لما جاء في بيان المجلس الرئاسي بشأن إنشاء محكمة دستورية في بنغازي مشيرا إلى أن إنشاءها له مبرراته في المرحلة الحالية، وفق تعبيره.
وبرر بيان مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية بتعطل الدائرة الدستورية منذ عام 2014 رغم وجود عشرات الطعون والتي ستختص المحكمة بالنظر فيها، مطالبا الرئاسي باحترام القانون الصادر عنه باعتباره سلطة تشريعية منتخبة.
ووصف بيان النواب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة بأنه والعدم سواء، لأنه طعن في القانون قبل صدوره أصلا، وفق نص البيان.
واعتبر البرلمان في بيانه أن المجلس الرئاسي فشل فشلا ذريعا في المهام المنوط بها ولم يؤدي اختصاصاته المحددة حصرا بالاتفاق السياسي والتي أهمها المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصاتة التعقيب على أعمال مجلس النواب، على عكسه الذي جاء من اتفاق سياسي وفق قوله.
وكان المجلس الرئاسي قد اعتبر أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما طرحه البرلمان يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلاله، بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله.
وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل.
وأشار الرئاسي إلى أن المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، وهو ما عدّه المجلس تعزيزا لنفوذ المجلس على القضاء وإضعافا لتوازن السلطات في البلاد.
المصدر : مجلس النواب “بيان” + المجلس الرئاسي ” بيان”
الرئاسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الرئاسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن “خلية الإخوان”
البلاد – عمان
أعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن وزارة الداخلية ستكشف قريبًا عن حقائق جديدة وإجراءات إضافية تتعلق بالخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن تفكيكها مؤخرًا.
وقال المومني، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون أمس الثلاثاء، إن الجبهة الداخلية للأردن صلبة في مواجهة التحديات، وإن الأجهزة الأمنية تشكل سدًا منيعًا يحبط كل محاولات المساس باستقرار البلاد.
وجاءت تصريحاته بعد جلسة عاصفة عقدها مجلس النواب الأردني أول أمس الاثنين، شهدت مطالبات بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتجميد عضوية أعضائه في البرلمان، وذلك على خلفية ما وصفه النواب بـ “الصمت المريب” لأعضاء الحزب حيال قضية الخلية الإرهابية.
وكان المومني قد أعلن منتصف الشهر الجاري، عن توقيف 16 شخصًا متورطين في تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، في إطار تحضيرات لتنفيذ عمليات تخريبية. وأوضح أن الجماعة التي ينتمي إليها الموقوفون غير مرخصة ومنحلة قانونًا، بينما كشفت اعترافاتهم المصورة عن صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين وخضوعهم لتدريبات في الخارج.
ورفض نواب في البرلمان الأردني محاولات التقليل من خطورة القضية، بذريعة أن تحركات المتورطين كانت بدافع “نصرة غزة”، متهمين تنظيم الإخوان باستغلال القضية الفلسطينية لتبرير أعمال غير قانونية. وأكد النواب أن فلسطين لا تُنصر عبر الفوضى، بل عبر دول قوية مستقرة، لا عبر جماعات تتصارع وولاءات خارجية تزعزع الأمن.
وشددوا على ضرورة ترسيخ مبدأ الدولة الوطنية، والتمسك بوحدة الجيش والسلاح، رافضين ظاهرة الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود، التي لم تجلب للمنطقة سوى الدمار والانقسام.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية