نشرت المحكمة الدستورية في الجزائر النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التي أجريت السبت الماضي وأكدت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية مدتها 5 سنوات، ولكن بنسبة من الأصوات تقلّ عن تلك التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات قبل أسبوع.

فقد أعلنت المحكمة الدستورية -أمس السبت- تصحيح ما وصفتها بالأخطاء المادية التي وقعت فيها سلطة مراقبة الانتخابات أثناء إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية.

وأفادت المحكمة، في إعلان تلاه رئيسها عمر بلحاج، بأن المرشح الفائز عبد المجيد تبون (78 عاما) قد حصل على نحو 84% من الأصوات، بينما حصل عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم على 9.5% تقريبا، أما المرشح يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية فحصل على نحو 6% من الأصوات.

وبحسب النتائج النهائية، حصل الرئيس الحالي على 7 ملايين و976 ألفا صوتا، ونال حساني شريف 904 آلاف صوت وأوشيش 580 ألف صوت من مجموع الأصوات الصحيحة وعددها 9 ملايين و461 ألفا.

وبناء على هذا الإعلان، يمكن للرئيس المنتخب مباشرة مهامه فور أداء اليمين.

وقالت المحكمة إن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الرئاسية بلغت 46%، بينما كانت الهيئة الانتخابية أعلنت في وقت سابق أنها بلغت 48%.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر محمد شرفي أعلن الاثنين الماضي فوز تبون بنسبة 94% من أصوات الناخبين.

وأثار إعلان النتائج المؤقتة وطريقة احتساب الأصوات انتقادات من قبل حملات المرشحين الثلاثة لانتخابات الرئاسة، وطعنت حملتا المرشحين عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش في النتائج المؤقتة.

وطالب المرشحان المعارضان، في بيانين منفصلين أمس، بحلّ السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، مشيرين إلى ما وصفاها بأنها تجاوزات ارتكبتها هذه الهيئة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

بالفردي أم القائمة؟.. أحزاب تعلن عن أعداد المرشحين فى الانتخابات البرلمانية

رئيس الوفد لـ"صدى البلد": نؤيد وجود الفردي والقائمة بالانتخابات البرلمانية
حزب التجمع لـ"صدى البلد":سندفع بـ150 مرشحا في الانتخابات البرلمانية
ناجي الشهابي: الجيل سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بـ85 مرشحًا
 

أعلنت عدد من الأحزاب عن عدد مرشحيها في الانتخابات البرلمانية القادمة ، و توافقوا حول ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة النسبية غير المشروطة.

في البداية قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ، أنه من الصعب تحديد عدد المرشحين الذين سيدفع بهم حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية القادمة سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا ننتظر شكل النظام الانتخابي ، لتحديد عدد المرشحين الذي سيدفع بهم حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية القادمة سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ، لأن شكل النظام الانتخابي ينعكس على العدد المتوقع للمرشحين.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن حزب الوفد يؤيد النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة النسبية غير المشروط ، لأن هذا النظام يحقق العدلة وتوزيع المقاعد حسب الأصوات.

وكان قد أكد الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد عدم ترشيح أي اسماء أو إرسالها لأي جهة وأنه طبقا للوزير محمود فوزي هناك ثلاث سيناريوهات لإجراء الانتخابات موضوعة أمام الرئيس منها إجراء الانتخابات فردي وقائمة مغلقة أو نسبية بالكامل أو مختلط بين النسبية والمغلقة والفردي.

وأشار يمامة خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد أن القانون لن يصدر قبل شهر مايو المقبل وبالتالي فإن أي شائعات حول إرسال اسماء هي منبتة الصلة بالواقع.

وأكد رئيس حزب الوفد أن المقبول الآن هو وضع معايير وأنا أقف علي قدم المساواة مع جميع أعضاء الهيئة العليا وجميع الوفديين يهمني وضع معايير تتيح وجود وفدين أصلاء مع الوضع في الاعتبار الالتزامات المالية للحزب ، ونحن لانبيع حزبنا لأي أحد يدفع فلوس عاوزين وفدين وشباب ومرآة لتقديم مجموعة قوية للبرلمان تمثل الوفد.

معايير اختيار مرشحي الحزب

وناقشت الهيئة العليا عدد من المعايير لاختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة وتحدث جميع أعضاء الهيئة تمهيدآ لاقرار عدد من من المعايير.

وقال محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع ، وأمين العمل الجماهيري بحزب التجمع أن حزب التجمع يسعى للدفع بـ150 مرشحا في الانتخابات البرلمانية القادمة ، منهم 100 مرشح في انتخابات مجلس النواب ، و 50 مرشح في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار فرج في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نؤيد القائمة النسبية غير المشروطة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ، لأنه تتيح تمثيل أكبر وعادل ، وتتميز بأن السياسة حاضره في الانتخابات.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب التجمع ، وأمين العمل الجماهيري بحزب التجمع أننا نؤيد ان يكون هناك النظام الفردي بجانب نظام القائمة النسبية غير المشروطة ، لأن هناك مرشحين مستقلين غير منضمين لأحزاب ، مطالبا بأن يكون النظام الانتخابي بنسبة 50 % للنظام الفردي ، و 50 % لنظام القائمة النسبية غير المشروطة.

وتابع: هناك استعدادات لدى حزب التجمع لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة سواء كان قانون الانتخابات الحالي ستجري من خلال الانتخابات أو أن هناك قانون جديد سيصدر من جانب مجلس النواب.

وقال: أننا نركز على أن القانون الذي سيصدر من مجلس النواب حال إصداره أن يكون قانون ملائم للانتخابات البرلمانية ، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك انتخابات بدون قانون سواء قديم أو جديد.

وتابع الأمين العام المساعد لحزب التجمع ، وأمين العمل الجماهيري بحزب التجمع  : الحزب أرسل رسالة لأعضائه في المحافظات ، لكي يوضح كل عضو لنا الدوائر التي لديه فيها نفوذ وكوادر ، على أن يرسلوا للحزب الرغبة في الترشح على النظام الفردي ، لأننا حتى الآن لا نعرف نظام القائمة التي ستىجري على أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة.

واختتم: نحن في مرحلة الإعداد للمواقع الانتخابية التي بها نفوذ لأعضاءنا الراغبين في الترشح في الانتخابات البرلمانية على النظام الفردي ، وما إذا كان سينسق مع القوى السياسية.

وكشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن حزب الجيل الديمقراطي سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة "مجلسي النواب والشيوخ بـ85 مرشحًا على مستوى الجمهوري فردي وقائمة على مستوى محافظات مصر مختلفة.

وأكد “الشهابي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الجيل يؤيد خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة ، لأنه لا يهدر أي أصوات ، بحيث تحصل كل قائمة نسبية مشاركة في الانتخابات على مقاعد بعدد الأصوات التي حصلت عليها.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أنه على سبيل المثال في القائمة النسبية إذا كان عدد الأصوات مليون صوت على 10 مقاعد ، سيكون نصيب المقعد 100 ألف صوت ، أما القائمة المطلقة تفوز فيها القائمة التي تحصل على نسبة 50 % + 1 بالمقاعد ، والقائمة الآخرى المنافسه لاتفوز بأي شيىء.

وأوضح أن القائمة النسبية غير المشروطة تعبر عن النسيج الوطني المصري ، أما القائمة المطلقة فإنها تعبر عن الأحزاب داخل القائمة.

واقترح لحل مشكلة تمثيل الفئات المستثناه، أن يكون النظام الانتخابى خليط من الأنظمة الثلاثة أى يكون مكون من نظام القائمة المطلقة لتمثيل الفئات المستثناه التى شملها الدستور بالرعاية ومعها نظام القائمة النسبية لتمثيل باقى الفئات وايضا مقعد فردى فى كل دائرة انتخابية .

مقالات مشابهة

  • بالفردي أم القائمة؟.. أحزاب تعلن عن أعداد المرشحين فى الانتخابات البرلمانية
  • الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً
  • السايح: المفوضية تتابع المرحلة النهائية من التحضيرات.. وسجل الناخبين يُقفل الأحد
  • خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
  • 42 حزبا سياسيا يجتمعون اليوم للاستعداد لانتخابات النواب والشيوخ 2025
  • مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد
  • المفوضية تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد
  • تركيا.. اشتباك قضائي وسياسي يفتح سباق الرئاسة مبكرًا
  • رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية
  • رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل