المحكمة الدستورية بالجزائر تعلن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
نشرت المحكمة الدستورية في الجزائر النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التي أجريت السبت الماضي وأكدت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية مدتها 5 سنوات، ولكن بنسبة من الأصوات تقلّ عن تلك التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات قبل أسبوع.
فقد أعلنت المحكمة الدستورية -أمس السبت- تصحيح ما وصفتها بالأخطاء المادية التي وقعت فيها سلطة مراقبة الانتخابات أثناء إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية.
وأفادت المحكمة، في إعلان تلاه رئيسها عمر بلحاج، بأن المرشح الفائز عبد المجيد تبون (78 عاما) قد حصل على نحو 84% من الأصوات، بينما حصل عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم على 9.5% تقريبا، أما المرشح يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية فحصل على نحو 6% من الأصوات.
وبحسب النتائج النهائية، حصل الرئيس الحالي على 7 ملايين و976 ألفا صوتا، ونال حساني شريف 904 آلاف صوت وأوشيش 580 ألف صوت من مجموع الأصوات الصحيحة وعددها 9 ملايين و461 ألفا.
وبناء على هذا الإعلان، يمكن للرئيس المنتخب مباشرة مهامه فور أداء اليمين.
وقالت المحكمة إن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الرئاسية بلغت 46%، بينما كانت الهيئة الانتخابية أعلنت في وقت سابق أنها بلغت 48%.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر محمد شرفي أعلن الاثنين الماضي فوز تبون بنسبة 94% من أصوات الناخبين.
وأثار إعلان النتائج المؤقتة وطريقة احتساب الأصوات انتقادات من قبل حملات المرشحين الثلاثة لانتخابات الرئاسة، وطعنت حملتا المرشحين عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش في النتائج المؤقتة.
وطالب المرشحان المعارضان، في بيانين منفصلين أمس، بحلّ السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، مشيرين إلى ما وصفاها بأنها تجاوزات ارتكبتها هذه الهيئة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة الشرع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة أحمد الشرع، ويضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مدير المخابرات.
وأوضحت الرئاسة أن المجلس يهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.
القرار حمل الرقم (5) لعام 2025، بتشكيل مجلس الأمن القومي، وجاء نصه كالتالي:
بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية السورية وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:
1- يتم تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.
2- يتألف مجلس الأمن القومي من الأعضاء:
-وزير الخارجية.
-وزير الدفاع.
-مدير الاستخبارات العامة.
-وزير الداخلية.
-مقعدان استشاريان، يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقًا للكفاءة والخبرة.
-مقعد تقني تخصصي، يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية المتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.
3- تعقد اجتماعات مجلس الأمن القومي بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.
4- تحدد مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
5- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى الجهات المعنية لتنفيذه.