الأفلان: الجزائريون وجهوا صفعة قوية لمن راهنوا على فشل الانتخابات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
عقب إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن تلقيه بإرتياح كبير فوز المترشح عبد المجيد تبون.
وأكد الأفلان في بيان له مساء اليوم أنه تلقى بإرتياح كبير اعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز المترشح عبد المجيد تبون، بنسبة 84.
كما ثمن الأفلان المجهودات الكبيرة التي بذلها إطارات المحكمة الدستورية، من أجل اعادة دراسة المحاضر والطعون المقدمة لديها من طرف المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وفي ذات البيان جدد الأفلان التهاني اللرئيس والشعب الجزائري، بهذا الانتصار، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه النبيلة.
وبهذه المناسبة وجه الشعب الجزائري من خلال مشاركته القياسية في هذا الحدث المفصلي صفعة قوية لمن راهنوا على فشلها، حيث أبدى وعيا سياسي منقطع النظير لما يحاك ضد الوطن من مؤامرات ودسائس، في ظل وضع جيوسياسي استثنائي تمر به المنطقة.
وقال الأفلان في ذات البيان إن النتائج النهائية التي أسفرت عنها الانتخابات الرئاسية والتي أفرزت فوز السيد عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة، حيث حصل على أزيد من سبعة ملايين و976 ألف و291 صوت، يؤكد مدى الالتفاف الشعبي، الذي يحظى به الرئيس لاستكمال مسار بناء الجزائر الجديدة، ومواصلة المسيرة من أجل بناء دولة قوية بمؤسساتها الشرعية وجيشها القوي والمتطور وقواها الأمنية، وكذا اقتصادها المتنوع ..دولة ستكون في مصاف الدول الناشئة في السنوات القليلة المقبلة بفضل البرنامج الواعد والطموح لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عبد المجید تبون
إقرأ أيضاً:
رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأضاف "حليم"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت