قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنّ قانون الإيجار القديم أثار جدلا واسعا في الأوساط التشريعية والشعبية، خاصة مع الحديث حول احتمالية تطبيق زيادة قيمة الإيجار، مشيرًا إلى أنّ المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المسؤولة عن حسم الجدل حول مدى دستورية هذه الزيادة.

قرار المحكمة الدستورية 

وأضاف السعداوي، لـ«الوطن»، أنّ حكم المحكمة الدستورية بمثابة تشريع قانوني يوازي ما يصدره مجلس النواب، وفي حال أصدرت المحكمة حكمًا يؤيد الزيادة أو يرفضها، فإنّ هذا الحكم سيُطبق فور نشره في الجريدة الرسمية، ما يعيد إحياء أو إلغاء النصوص القانونية المرتبطة به.

تطبيق ضريبة الـ7%

وأضاف السعداوي، أن تطبيق ضريبة الـ7% التي تم تحديدها عام 1981 لم يعد منصفًا، خاصة أن قيم العقارات قد تضاعفت في العديد من المرات منذ ذلك الحين، مؤكدًا أن الملاك يرون أن تحديد هذه النسبة بناءً على قيم العقارات في تلك الفترة يعتبر ظلمًا كبيرًا في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

إعادة تقييم القيمة السعرية للإيجارات

وأكد أستاذ القانون الجنائي ضرورة إعادة تقييم قيمة الإيجارات وفقًا للأسعار الحالية لضمان العدالة لجميع الأطراف، وتعويض الملاك عن السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو تطبيق لزيادات يجب أن يأخذ في الاعتبار القيم السعرية المعاصرة.

وحددت المحكمة الدستورية يوم 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويًا وفقًا للقيم السوقية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم الشقق المغلقة أزمة الشقق الملاك المستأجرين المحكمة الدستورية قيمة الإيجار المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

مهلة عامان.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية (فيديو)

قال الدكتور أحمد بحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد الذي يخص الإيجار القديم سيراعي صاحب السكن غير القادر والمالك صاحب العقار أو الوحدة السكنية، موضحا أنه سيتم وضع فترة انتقالية للمقيميين في الإيجار القديم، كما أن لهم الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف بحيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لن يكون هناك متضرر من القانون الجديد للإيجار القديم، موضحا أن المستأجر غير قادر على استئجار وحدة سكنية جديدة، سيتم توفير له الكثير من الحلول الإيجابية.

وذكر أن المقترح بشأن الإيجارات الجديدة، للمستأجرين في الإيجار القدين، سيمنحهم 3 سنوات، على أن تكون قيمة الإيجار تعادل 60% من القيمة العادلة التي تشمل الضريبة العقارية.

وتابع: الوحدات غير السكنية والتجارية، سيتم تسليمها بشكل رسمي في الربع الأول من عام 2027، موضحا أنه تم منح المستأجرين مهلة وصلت إلى عامين.

اقرأ أيضاًورشة عمل بحزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة

مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية

ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف موعد تعديل قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • مستجدات تشريعية ورؤية 2030.. ملتقى قانوني بجامعة الملك عبدالعزيز
  • مانشستر سيتي يجهز 100 مليون يورو لتعويض كيفين دي بروين
  • حكومة الاستقرار: الحكومة منتهية الولاية أنفقت 500 مليار دون سند قانوني لتنفّذت مشاريع وهمية
  • بمناسبة “عيد البشارة المجيدة”.. كنيسة الملاك غبريال ومارمينا تقيم القداس الإلهي
  • بسبب غلاء الإيجارات .. شابة صينية تعيش في مرحاض
  • مختص يكشف السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الإيجارات.. فيديو
  • مهلة عامان.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية (فيديو)
  • تحرك جديد من اتحاد الملاك بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
  • بعد قرار المحكمة الدستورية.. أنصار الرئيس الكوري المعزول يتحدون المطر في مسيرة حاشدة بسيول
  • نقابة المالكين بحثت في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني: للمباشرة بتطبيقه