«الدستورية العليا» توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها المغربية لتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وقعت المحكمة الدستورية بروتوكول تعاون قضائي مع نظيرتها بالمملكة المغربية، وذلك بمقرها في القاهرة، حيث مثّلها المستشار بولس فهمي إسكندر، ومن الجانب المغربي المستشار محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية.
تبادل الخبرات بين المحكمتينوتضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتبادل الطرفان الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعرضا الأحكام الصادرة من المحكمتين في القضايا المتشابهة.
كما جاء ذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العامة المحكمة الدستورية العليا المملكة المغربية الوفد المرافق بروتوكول تعاون تبادل الخبرات جمهورية مصر العربية المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .
وأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم ، بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.