رسميا.. تبون رئيسا للجزائر لولاية ثالثة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الجزائر «أ ف ب»: أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج اليوم فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.
وقال عمر بلحاج «نعلن السيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية ويباشر مهامه فور أداء اليمين»
وأوضح رئيس المحكمة في إعلان قرأه في التلفزيون الحكومي أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على نحو 8 ملايين صوت من اصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية.
وأضاف أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 1,7 مليون، ما يعني أن الأصوات المعبر عنها يعادل 9,4 ملايين.
وأما منافسا تبون الإسلامي عبد العالي حساني شريف والاشتراكي يوسف اوشيش، فحصلا تواليا على 9,56% و6,14%، من إجمالي الأصوات المعبر عنها.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تعرضت لانتقادات شديدة واتهمها المرشحان بـ»التزوير» أعلنت حصولهما على 3,17% و2,16%.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية «قبول طعون حساني شريف وأوشيش في الشكل والموضوع» وعليه «تم مراجعة النتائج بعد تصحيح الأخطاء».
وطعن المرشحان الخاسران الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية في النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية، خاصة في ما يتعلّق بنسبة المشاركة.
وحتى الفائز عبد المجيد تبون انتقد سلطة الانتخابات في بيان مشترك مع منافسيه أشار إلى «ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة».
وقرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن وهي التي تصدر في الجريدة الرسمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة عبد المجید
إقرأ أيضاً:
ازدواجية المعايير الأمريكية: قمع الأصوات الحرة دعماً لإسرائيل
#ازدواجية #المعايير_الأمريكية: قمع الأصوات الحرة دعماً لإسرائيل
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
تتجلى ازدواجية المعايير الأمريكية في أبشع صورها مع تصاعد الحملة القمعية ضد الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة، حيث تتعرض شخصيات أكاديمية وإعلامية وناشطون لاضطهاد غير مسبوق لمجرد تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في وجه آلة القتل الإسرائيلية. هذا القمع الممنهج يكشف عن الوجه الحقيقي لواشنطن، التي تزعم الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنها لا تتردد في سحق أي صوت يعارض سياساتها المنحازة لإسرائيل.
لطالما قدمت الولايات المتحدة نفسها على أنها منارة الديمقراطية، لكن ممارساتها تكشف عن نظام لا يقبل بأي رأي يخالف مصالحه الاستراتيجية. فبينما تتشدق واشنطن بحرية التعبير، نجدها اليوم تمارس أقصى درجات التضييق على الصحفيين والأكاديميين وحتى الطلاب الذين ينددون بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وقد شهدت الجامعات الأمريكية موجة غير مسبوقة من القمع، حيث فصل أساتذة وطُرد طلاب، وواجه آخرون تهديدات مباشرة من مؤسساتهم التعليمية وأرباب العمل لمجرد مشاركتهم في احتجاجات أو نشرهم آراء تنتقد الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل، تُترك الجماعات الصهيونية المتطرفة تمارس خطاب الكراهية والتحريض دون أي عواقب، ما يعكس بوضوح طبيعة الانحياز الأيديولوجي الذي يحكم القرار الأمريكي.
مقالات ذات صلةلم يقتصر القمع على المؤسسات الأكاديمية، بل امتد إلى الإعلام، حيث تعرض صحفيون للتهديد بالفصل لمجرد محاولتهم تقديم تغطية متوازنة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مواقع التواصل الاجتماعي باتت ميدانًا آخر لهذا القمع، حيث تُحذف الحسابات المناصرة لفلسطين أو تُقيّد دون أي تبرير، بينما يُسمح للمحتوى الإسرائيلي بالبقاء حتى لو كان يتضمن تحريضًا مباشرًا على العنف.
هذه السياسات ليست مجرد قرارات عشوائية، بل تعكس ارتباطًا عميقًا بين واشنطن وتل أبيب، حيث تعمل الإدارات الأمريكية المتعاقبة على حماية صورة إسرائيل عالميًا، حتى لو تطلب ذلك سحق المبادئ التي تدعي الدفاع عنها.
لا تقتصر هذه الازدواجية على القضية الفلسطينية فحسب، بل تمتد إلى ملفات أخرى في الشرق الأوسط. ففي حين تدعم واشنطن إسرائيل بلا قيد أو شرط، نجدها تُدين مقاومة الفلسطينيين وتصفها بالإرهاب، متجاهلة الجرائم الإسرائيلية التي ترقى إلى جرائم حرب.
أما في اليمن، حيث ارتُكبت فظائع بحق المدنيين على مدار سنوات من العدوان، لم تحرك الإدارة الأمريكية ساكنًا، بل كانت المشارك الرئيسي في التحالف الذي قصف المدارس والمستشفيات.
وفي سوريا ولبنان، حيث يواجه البلدان اعتداءات إسرائيلية متكررة، تغض واشنطن الطرف عن الانتهاكات الصهيونية، لكنها تفرض عقوبات خانقة على الشعوب التي ترفض الهيمنة الأمريكية. هذه المعايير المزدوجة ترسّخ حقيقة أن الولايات المتحدة ليست راعية للسلام، بل طرف مباشر في إدامة الصراعات لحماية نفوذها ومصالح حلفائها.
ورغم هذه الحملة الشرسة، تزداد الأصوات الداعمة لفلسطين في الداخل الأمريكي، حيث بدأت شرائح واسعة من المجتمع تدرك زيف الرواية الرسمية، وخرجت احتجاجات ضخمة في الجامعات والمدن الكبرى رفضًا للتمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل.
لقد بات واضحًا أن الزمن الذي كانت تتحكم فيه واشنطن في الخطاب العالمي قد ولى، وأن محاولاتها لإسكات الحقيقة لن تفلح. فالقضية الفلسطينية اليوم ليست مجرد شأن عربي أو إسلامي، بل أصبحت محور نضال عالمي ضد الاحتلال والتمييز العنصري، ولن تتمكن أي قوة، مهما بلغت سطوتها، من إخماد هذا الصوت المتنامي.
ما يجري اليوم ليس مجرد انحياز لإسرائيل، بل كشف فاضح لزيف الادعاءات الأمريكية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. فواشنطن التي تتغنى بالحريات، لم تتردد في قمع الأصوات الداعمة للعدالة، ما يؤكد أن دعمها لإسرائيل لا يقوم على مصالح سياسية فقط، بل على منظومة أيديولوجية تبرر الاحتلال والقمع.
لكن التاريخ أثبت أن القمع لا يقتل القضية، بل يزيدها قوة وانتشارًا. ومع تزايد الوعي العالمي، تتجه أمريكا نحو عزلة أخلاقية غير مسبوقة، ستدفع ثمنها قريبًا في شكل تحولات جذرية في الرأي العام، سواء داخل حدودها أو على الساحة الدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد