رسميا.. تبون رئيسا للجزائر لولاية ثالثة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الجزائر «أ ف ب»: أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج اليوم فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.
وقال عمر بلحاج «نعلن السيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية ويباشر مهامه فور أداء اليمين»
وأوضح رئيس المحكمة في إعلان قرأه في التلفزيون الحكومي أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على نحو 8 ملايين صوت من اصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية.
وأضاف أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 1,7 مليون، ما يعني أن الأصوات المعبر عنها يعادل 9,4 ملايين.
وأما منافسا تبون الإسلامي عبد العالي حساني شريف والاشتراكي يوسف اوشيش، فحصلا تواليا على 9,56% و6,14%، من إجمالي الأصوات المعبر عنها.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تعرضت لانتقادات شديدة واتهمها المرشحان بـ»التزوير» أعلنت حصولهما على 3,17% و2,16%.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية «قبول طعون حساني شريف وأوشيش في الشكل والموضوع» وعليه «تم مراجعة النتائج بعد تصحيح الأخطاء».
وطعن المرشحان الخاسران الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية في النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية، خاصة في ما يتعلّق بنسبة المشاركة.
وحتى الفائز عبد المجيد تبون انتقد سلطة الانتخابات في بيان مشترك مع منافسيه أشار إلى «ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة».
وقرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن وهي التي تصدر في الجريدة الرسمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة عبد المجید
إقرأ أيضاً:
الاستثمار وضرورة معالجة الأسباب وليس النتائج
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي:
فيما يخص ما أثير مؤخراً بشأن الاستثمارات، فلا بد من الإشارة إلى إن التجاوزات والمخالفات فيها ليست وليدة اللحظة أو الفترة الراهنة، ولكن لها امتداد لعقود من الزمن، وقبل ذلك فإن المنطق يقول إن الاستثمار المخالف نتيجة وليس سبب، وبالتالي يكون الحل في معالجة الأسباب وليس النتيجة، وأبرز الأسباب التي توفر بيئة خصبة للاستثمار العبثي المخالف هي الفساد والمحسوبية وغياب أو تغييب الرقابة على الاستثمارات وغيرها من الأسباب.
يضاف إلى ذلك أن المشكلة لا تقتصر على طبيعة منح الاستثمارات والأسباب التي ينتج عنها استثمار مخالف، ولكن هناك اختلال في قانون وسياسات الاستثمار وتنفيذها، حيث أن الكثيرون استغلوا هذا القانون للحصول على التسهيلات وفي المقابل تهربوا بطريقتهم من الالتزامات التى عليهم، وهناك ملفات أكبر تمت بهذه الطريقة منذ عقود على سبيل المثال استثمارات نفطية، وتخصيص حصص لقوى نفوذ، ومنح أراضي لبناء مدن سكنية.
وعلى العموم فإن الأمر يتطلب معالجة الأسباب وليس النتيجة من خلال محاربة الفساد المؤسسي، واصلاح سياسيات الاستثمار وإعادة صياغة بنودها القوانين التي تنظمها لتواكب متغيرات اسعار الصرف وعناصر الإنتاج ومتطلبات الخدمات، وعكسها لتكون في الصالح العام وليس استفادة جهات معينة على حساب المصلحة العالمة للمؤسسة، وفتح باب التنافس أمام الاستثمارات . إضافة إلى تفعيل الرقابة على الاستثمارات وتحديداً فيما يخص الالتزامات على المستثمرين، ومن الأفضل الاتجاه نحو الاستثمار الذي ينتهي بالتمليك للدولة ولفترة مزمنة معقولة وواقعية.
والأمر الآخر فإن كل المسؤولين والقادة في الجنوب، وفي ظل الغياب الفعال للدولة واستمرار تفشي الفساد، مطالبون في هذه المرحلة الراهنة بمواجهة هذا الواقع وتحسين البيئة الاستثمارية، وفق الأولويات ومعالجة الأسباب في الاستثمارات الأكثر أضرارا بالمصلحة العامة، بما يسهم في تسخيرها لبناء المؤسسات وتعزيز دورها.
وفي سياق هذا المقال أود الإشارة إلى أن التناول الإعلامي لأي موضوع فيه مخالفات أمر صحي نظراً للتأثير الإعلامي بما فيها برامج التواصل الاجتماعي، وهو تناول لا يتطلب أن يكون من باب المكايدة والمناكفات السياسية والشخصنة والتعميم بناء على الانتماء المناطقي، ويستحسن أن يكون من أجل تشكيل رأي عام ضاغط على الجهات المعنية والتأثير على قرارها الهادف للإصلاح وتحسين فرص الاستثمار لصالح المؤسسات وبنائها.
15 فبراير 2025م
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات