أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية، اليوم السبت، وبعد الفصل فى الطعون المقدمة، فوز عبد المجيد تبون في انتخابات 2024 الرئاسية الجزائرية لفترة رئاسية ثانية بشكل نهائي.

وأفاد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية: «أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على أغلبية الأصوات في انتخابات 2024 الرئاسية الجزائرية، وعليه تعلن المحكمة فوز عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد لفترة ثانية».

وكشف رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عن عدد الأصوات التي حصل عليها تبون في الانتخابات الرئاسية، إذ حصل على 7976291 صوتا، وهو ما يمثل نسبة 84.30% من الأصوات منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية، أن المرشحة الرئاسية حساني شريف عبد العالي، حصلت على نسبة 9.56% من الأصوات، فيما حصل المرشح الأخر أوشيش يوسف على نسبة 6.14%.

وفي وقت سابق، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، صباح يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024، إذ توجه نحو 24 مليون ناخب في إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات.

وتنافس المرشحين الثلاث في سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية، وهم: الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة «مجتمع السلم» عبد العالي حساني شريف، والسكرتير الأول لجبهة «القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش.

اقرأ أيضاًانتخابات 2024 في الجزائر.. 24 مليون ناخب يتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد

انتخابات 2024 في الجزائر.. 24 مليون ناخب يتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد

بعد إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية.. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في سطور

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: صناديق الاقتراع رئيس الجزائر الانتخابات الجزائرية الانتخابات الرئاسية الجزائرية صناديق الاقتراع في الجزائر انتخابات الجزائر التصويت في الانتخابات الجزائرية انتخابات 2024 في الجزائر انتخابات الجزائر 2024 الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2024 عبدالمجيد تبون يفوز بولاية ثانية المحکمة الدستوریة الجزائریة الانتخابات الرئاسیة الرئاسیة الجزائریة عبد المجید تبون انتخابات 2024

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية

زنقة 20 . الرباط

جردت المحكمة الدستورية ، خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية.

و صرحت المحكمة بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).

و دعت المحكمة الدستورية ، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

و بعد استوزارهم في الحكومة الجديدة ، سيتخلى خمسة برلمانيين عن مقاعدهم النيابية لفائدة وصفائهم في لائحة الانتخابات التشريعية الاخيرة.

و البداية من  أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، الذي سيتخلى عن منصبه البرلماني لفائدة عزيز لميني عن دائرة الرباط شالة.

عزيز حميدو سيخلف لحسن السعدي عن دائرة تارودانت الشمالية الذي عينه جلالة الملك في منصب كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما سيتخلى هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل عن منصبه البرلماني لفائدة وصيفه رضوان ندير الذي سيصبح نائبا برلمانيا عن دائرة بني ملال.

من جهته سيخلف رئيس جماعة اركانة لحسن أمروش، عبد الصمد قيوح وزير النقل و اللوجستيك، في منصبه البرلماني عن دائرة تارودانت الجنوبية.

كما سيتخلى عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عن منصبه لفائدة عصام عيساوي ، الذي سيصبح برلمانيا عن دائرة عمالة وجدة انكاد

مقالات مشابهة

  • التواتي ساخراً: الانتخابات البلدية حلال.. والانتخابات الرئاسية والبرلمانية “حرام”
  • الجابون: المحكمة الدستورية تدرس النتائج المؤقتة للاستفتاء على تعديل الدستور
  • الناخبون الرومانيون يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية وسط منافسة بين 13 مرشحا
  • الرومانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
  • رومانيا تبدأ التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط منافسة بين 13 مرشحاً
  • الأوروجواي تشهد جولة إعادة للانتخابات الرئاسية
  • الرومانيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية
  • الرومانيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
  • المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025