المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز عبد المجيد تبون لفترة رئاسية ثانية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية، اليوم السبت، وبعد الفصل فى الطعون المقدمة، فوز عبد المجيد تبون في انتخابات 2024 الرئاسية الجزائرية لفترة رئاسية ثانية بشكل نهائي.
وأفاد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية: «أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على أغلبية الأصوات في انتخابات 2024 الرئاسية الجزائرية، وعليه تعلن المحكمة فوز عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد لفترة ثانية».
وكشف رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عن عدد الأصوات التي حصل عليها تبون في الانتخابات الرئاسية، إذ حصل على 7976291 صوتا، وهو ما يمثل نسبة 84.30% من الأصوات منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية، أن المرشحة الرئاسية حساني شريف عبد العالي، حصلت على نسبة 9.56% من الأصوات، فيما حصل المرشح الأخر أوشيش يوسف على نسبة 6.14%.
وفي وقت سابق، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، صباح يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024، إذ توجه نحو 24 مليون ناخب في إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات.
وتنافس المرشحين الثلاث في سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية، وهم: الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة «مجتمع السلم» عبد العالي حساني شريف، والسكرتير الأول لجبهة «القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش.
اقرأ أيضاًانتخابات 2024 في الجزائر.. 24 مليون ناخب يتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد
انتخابات 2024 في الجزائر.. 24 مليون ناخب يتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد
بعد إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية.. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في سطور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صناديق الاقتراع رئيس الجزائر الانتخابات الجزائرية الانتخابات الرئاسية الجزائرية صناديق الاقتراع في الجزائر انتخابات الجزائر التصويت في الانتخابات الجزائرية انتخابات 2024 في الجزائر انتخابات الجزائر 2024 الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2024 عبدالمجيد تبون يفوز بولاية ثانية المحکمة الدستوریة الجزائریة الانتخابات الرئاسیة الرئاسیة الجزائریة عبد المجید تبون انتخابات 2024
إقرأ أيضاً:
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية