المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز عبد المجيد تبون لفترة رئاسية ثانية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية، اليوم السبت، وبعد الفصل فى الطعون المقدمة، فوز عبد المجيد تبون في انتخابات 2024 الرئاسية الجزائرية لفترة رئاسية ثانية بشكل نهائي.
وأفاد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية: «أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على أغلبية الأصوات في انتخابات 2024 الرئاسية الجزائرية، وعليه تعلن المحكمة فوز عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد لفترة ثانية».
وكشف رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عن عدد الأصوات التي حصل عليها تبون في الانتخابات الرئاسية، إذ حصل على 7976291 صوتا، وهو ما يمثل نسبة 84.30% من الأصوات منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية، أن المرشحة الرئاسية حساني شريف عبد العالي، حصلت على نسبة 9.56% من الأصوات، فيما حصل المرشح الأخر أوشيش يوسف على نسبة 6.14%.
وفي وقت سابق، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، صباح يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024، إذ توجه نحو 24 مليون ناخب في إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات.
وتنافس المرشحين الثلاث في سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية، وهم: الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة «مجتمع السلم» عبد العالي حساني شريف، والسكرتير الأول لجبهة «القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش.
اقرأ أيضاًانتخابات 2024 في الجزائر.. 24 مليون ناخب يتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد
انتخابات 2024 في الجزائر.. 24 مليون ناخب يتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد
بعد إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية.. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في سطور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صناديق الاقتراع رئيس الجزائر الانتخابات الجزائرية الانتخابات الرئاسية الجزائرية صناديق الاقتراع في الجزائر انتخابات الجزائر التصويت في الانتخابات الجزائرية انتخابات 2024 في الجزائر انتخابات الجزائر 2024 الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2024 عبدالمجيد تبون يفوز بولاية ثانية المحکمة الدستوریة الجزائریة الانتخابات الرئاسیة الرئاسیة الجزائریة عبد المجید تبون انتخابات 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية