المجلس الدستوري: فوز الرئيس الجزائري بولاية جديدة رسميا
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، اليوم السبت، فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر الجاري.
وأوضح رئيس المحكمة، في إعلان قرأه وأذاعه التلفزيون الحكومي، أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة.
وتعتبر قرارات المحكمة الدستورية في الجزائر "غير قابلة للطعن".
كانت النتائج الأولية، التي سبق أن أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أشارت إلى فوز تبون بـ94,65%.
كان تبون فاز بولايته الأولى في انتخابات ديسمبر 2019. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجزائر عبد المجيد تبون الانتخابات الرئاسية فوز
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يحضر أمام المحكمة.. ما التفاصيل؟
قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إن موكله حضر جلسة استماع بالمحكمة اليوم السبت لرفض طلب من المحققين بتمديد احتجازه بتهمة التمرد، بعد إعلانه الأحكام العرفية في وقت سابق من ديسمبر الماضي، بحسب وكالة «رويترز».
وأصبح الرئيس الكوري الجنوبي يوم الأربعاء الماضي أول رئيس في البلاد يتم القبض عليه، في تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه قصير الأمد للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.
وطلب المحققون يوم الجمعة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يومًا، لكن «يون» رفض التحدث إلى المحققين وظل محتجزًا في مركز احتجاز «سول» منذ اعتقاله، كما شوهدت الشرطة وهي تفرق حشدًا من أنصار الرئيس المعزول الذين سدوا بوابة محكمة منطقة سول الغربية حيث بدأت الجلسة، ومن المتوقع صدور قرار اليوم السبت أو غدًا الأحد.
12 سيارة ترافق الرئيس الكوري الجنوبيوأظهرت قنوات تلفزيونية موكبًا يضم نحو 12 سيارة ودراجات نارية تابعة للشرطة ترافق «يون» من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.
وقال يون كاب كيون محامي الرئيس: «لقد قرر الحضور.. لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية الأحكام العرفية الطارئة بشكل مباشر وأن التمرد لم يتم إثباته».
ومن المتوقع أن ينفي «يون» في جلسة الاستماع المقررة اليوم السبت، تهم التمرد الموجهة إليه، والتي فرضها عليه مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى.
هل هي محاولة تمرد؟وتقود وكالة الاستخبارات المركزية حاليًا تحقيقًا مشتركًا مع الشرطة والجيش بشأن ما إذا كان إعلان الرئيس للأحكام العرفية يشكل محاولة تمرد، لكن محاميي «يون» قالوا إن مكتب التحقيقات المركزي لا يملك السلطة للتحقيق في مزاعم التمرد، بحسب وكالة «يونهاب».
وفي حال أصدر مسؤولو المحكمة مذكرة الاعتقال، فسوف يصبح يون سوك يول أول رئيس في السلطة في التاريخ الدستوري لكوريا الجنوبية يتم اعتقاله رسميًا، وإذا تم رفض طلبه، فسوف يعود الرئيس المحاصر إلى مقر الرئاسة ويعزز مزاعمه بأن التحقيقات الجارية في مرسوم الأحكام العرفية وعزله لا أساس لها من الصحة.
وقال محامو الرئيس الكوري الجنوبي إن مرسوم الأحكام العرفية كان عملًا من أعمال الحكم ولا يمكن أن يخضع لحكم قضائي لأنه تم تنفيذه للتغلب على أزمة وطنية ناجمة عن إجراءات عزل أعضاء مجلس الوزراء التي قادتها المعارضة، والجمود التشريعي، وخفض الميزانية من جانب واحد.
يذكر أنه رغم تصويت البرلمان في كوريا الجنوبية على عزل الرئيس يون سوك يول، إلا أنه لا زال حتى الآن لم يتم عزله بشكل رسمي.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"