شارك  المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، الذي عقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجمهورية زيمبابوي، من ٣٠ أكتوبر إلى ٣ نوفمبر ٢٠٢٤ ، وتناول المؤتمر موضوعاً بالغ الأهمية وهو "كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي مصدر للتفسير الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية".

حضر المؤتمر نخبة من رؤساء المحاكم والقضاة من أربعين دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلين منظمات دولية وإقليمية ومجتمع مدنى، لمناقشة سبل تعزيز حماية كرامة الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في مختلف الدول الأفريقية.

وسلط في كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان " مفهوم كرامة الإنسان في القانون الدستورى"، الضوء على المكانة الرفيعة التي تحظى بها كرامة الإنسان في الدستور المصري والقانون المصري، فدستور جمهورية مصر العربية يضع كرامة الإنسان في صميم اهتماماته ويجعلها الأساس الذي تقوم عليه جميع الحقوق والحريات، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بحماية هذه الكرامة وتجسيدها في كافة التشريعات والقوانين.

وقال ،"إن دستور جمهورية مصر العربية في مقام بيانه للحقوق، أعلى من شأن الكرامة الإنسانية، بحسبانها الأساس الذي لا تتنفس الحرية الشخصية إلا بضمان وجوده ، وإنه لم يقف في مجال حماية الكرامة الإنسانية عند حد النص عليها كحق يتصدر كل الحقوق والحريات ويتقدم عليها، بل جعله غاية لكل الحقوق".

وتابع،  أن الدولة تعمل على صون الكرامة الإنسانية بسائر تشريعاتها فتحول دون المساس بها، وتقوم على حمايتها والذود عنها؛ قاصدة من ذلك أن تكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، وحفظها من المساس بها" وفي ظل المكانة المرموقة التي تتمتع بها مصر في القارة الإفريقية، تم انتخابها عضواً في المكتب التنفيذي عن منطقة شمال إفريقيا، حيث شارك  المستشار بولس فهمى بصفته نائباً للرئيس في اجتماعات الجمعية العامة السابعة واجتماعات المكتب التنفيذي للمؤتمر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس المحكمة الدستورية الهيئات القضائية جمهورية زيمبابوي کرامة الإنسان

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول

أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025

تامستقلة/- أطاحت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأيدت اقتراح البرلمان بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية العام الماضي، والذي أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.

يُنهي هذا الحكم شهورًا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤًا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

مع إقالة يون، يُشترط إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، وفقًا لدستور البلاد.

وسيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالوكالة حتى تنصيب الرئيس الجديد.

وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة، مون هيونغ باي، إن يون انتهك واجباته كرئيس بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، متجاوزًا الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، واصفًا أفعاله بأنها “تحدٍّ خطير للديمقراطية”.

قال مون: “لقد ارتكب (يون) خيانةً جسيمةً لثقة الشعب، وهم الأعضاء السياديون في الجمهورية الديمقراطية”، مضيفًا أن إعلان يون الأحكام العرفية خلق حالة من الفوضى في جميع مجالات المجتمع، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.

وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة تطالب بعزل يون، بمن فيهم مئات ممن خيّموا طوال الليل، بهتافات عارمة عند سماعهم الحكم، مرددين “لقد انتصرنا!”.

وكان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي، غاضبًا. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحد المتظاهرين اعتُقل لتحطيمه نافذة حافلة للشرطة.

لم يتأثر الوون الكوري الجنوبي بشكل كبير بحكم يوم الجمعة، حيث ظل مرتفعًا بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي عند 1,436.6 وون للدولار الواحد بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش. وانخفض مؤشر كوسبي القياسي بنسبة 0.7%، دون تغيير عن مستواه الصباحي، حيث كان من المتوقع أن تُؤيد المحكمة مشروع قانون العزل.

رفضت المحكمة معظم حجج يون القائلة بأنه أعلن الأحكام العرفية لدق ناقوس الخطر بشأن إساءة حزب المعارضة الرئيسي استخدام أغلبيته البرلمانية، مؤكدةً وجود سبل قانونية مُبررة لمعالجة الخلافات.

وقال مون إن مرسوم الأحكام العرفية يفتقر إلى المُبرر، كما أنه مُعيب من الناحية الإجرائية. وأضاف أن تعبئة الجيش ضد البرلمان لتعطيل أعماله يُعد انتهاكًا خطيرًا لواجب يون الدستوري في حماية استقلال السلطات الثلاث.

اعتذر كوون يونغ سي، الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم بزعامة يون، للشعب، قائلاً إن الحزب تقبل بتواضع حكم المحكمة وتعهد بالعمل مع الرئيس بالوكالة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وصرح الرئيس بالوكالة هان دوك سو، عقب صدور الحكم، بأنه سيبذل قصارى جهده لضمان إجراء انتخابات رئاسية منظمة وسلمية.

ومن المتوقع أن يعقد وزير المالية تشوي سانغ موك اجتماعًا طارئًا مع محافظ بنك كوريا والجهات الرقابية المالية.

ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عامًا، محاكمة جنائية بتهم التمرد المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية. وكان الزعيم المحاصر أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في 15 يناير/كانون الثاني، لكن أُفرج عنه في مارس/آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.

اندلعت الأزمة بسبب إعلان يون الأحكام العرفية، الذي قال إنه ضروري لاجتثاث العناصر “المناهضة للدولة” وإساءة استخدام الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، والتي قال إنها تُدمر البلاد.

رفع يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن استخدم موظفو البرلمان الحواجز وطفايات الحريق لصد جنود العمليات الخاصة الذين وصلوا بطائرات هليكوبتر وحطموا النوافذ أثناء محاولتهم دخول البرلمان، حيث صوّت المشرعون على رفض الأحكام العرفية.

صرّح يون بأنه لم يقصد فرض حالة الطوارئ العسكرية بشكل كامل، وحاول التقليل من تداعياتها، قائلاً إنه لم يُصَب أحد بأذى.

مقالات مشابهة

  • نائب يدعو الرئاسة البرلمانية لمناقشة مطالب الهيئات التعليمية في البلاد
  • الوطن والمواطن.. خط أحمر
  • بعد قرار المحكمة الدستورية.. أنصار الرئيس الكوري المعزول يتحدون المطر في مسيرة حاشدة بسيول
  • بسبب انتهاكه الدستور.. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقرر عزل الرئيس يون سوك يول
  • يون يعتذر من الكوريين الجنوبيين بعد تأييد المحكمة الدستورية عزله
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقضي بإقالة الرئيس يون
  • المحكمة الدستورية تؤيد عزل رئيس كوريا الجنوبية
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحسم الجدل بشأن عزل الرئيس يون سوك يول