مشيرب: قانون إنشاء المحكمة الدستورية ببنغازي أشر على ليبيا من إزاحة المحافظ
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عاود عبدالرزاق مشيرب، خطيب مسجد الهدى بن نابي في طرابلس، إثارة الجدل، بعدما شن هجوما على قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب وتم تفعيله بإداء المستشارين في المحكمة لليمين القانونية قبل أيام.
وكتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “قانون إنشاء المحكمة الدستورية ببنغازى والذى وضعه عقيلة وعشرة من جماعته هو أشر على ليبيا من إزاحة محافظ المركزي” وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
جريمة قتل محمود.. المتهمان يتبادلان الاتهامات في المحكمة ويواجهان عقوبة الإعدام
شهدت محكمة جنوة تبادلًا حادًا للاتهامات بين المتهمين المصريين، تيتو وبوب، في قضية قتل محمود عبد الله، الحلاق البالغ من العمر 19 عامًا، الذي قُتل وذُبحت رأسه في يوليو من العام الماضي في منطقة سيسري بونتي.
جدير بالذكر أن محمود، وفقًا للنيابة العامة، تعرض للقتل والتشويه على يد أصحاب عمله لأنه أراد مغادرة صالون الحلاقة في سيسري. فقد كان يشعر بالاستغلال، حيث كان لديه عقد عمل لمدة 4 ساعات يوميًا، لكنه كان يعمل فعليًا 12 ساعة. وعبر محمود عن رغبته في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة قبل مغادرته.
في المحكمة، اتهم بوب تيتو بقتل محمود طعنًا بالسكين، مؤكدًا: "لقد قتله أمامي في شقة سيسري، ثم في كييفاري قام بقطع رأسه ويديه". وأكد بوب، كما قال خلال استجوابه أمام المدعية العامة دانييلا بيسكيتولا، أنه بريء وأنه كان مضطراً لمساعدة تيتو في التخلص من الجثة خوفًا من الانتقام: "لقد هددني وعائلتي في مصر – لهذا كنت خائفًا".
من جهته، نفى تيتو مسؤوليته عن الجريمة، مُلقيًا باللوم على علي، شقيق بوب، الذي كانت الحلاقة المسجلة باسمها في شارع ميرانو. وأشار تيتو إلى أن علي كان في مصر وقت ارتكاب الجريمة ولم يعد إلى إيطاليا. ووفقًا لتيتو، فإن علي هو من كان وراء طلب تنفيذ الجريمة.
وفي حديثه عن لحظة ارتكاب الجريمة، قال تيتو إن بوب هو من ضرب محمود بقبضة يده. وقد حاول محمود الذي أصيب بالصدمة استخدام سكين من المطبخ لطعن بوب. وعندما تدخل تيتو، أصاب محمود عن غير قصد أثناء الشجار. ثم أضاف أنه ذهب لعلاج جروحه، وعند عودته رأى بوب يضرب الحلاق الشاب بالأقدام وبالسكين.
تعتبر روايات المتهمين غير مقنعة بالنسبة للمحققين، الذين يتهمونهما بارتكاب جريمة القتل العمد بالاشتراك، مع وجود ظروف مشددة تتعلق بالتخطيط المسبق (حيث تم شراء السكين والفأس المستخدمين في الجريمة قبل ساعات قليلة من وقوعها) والأسباب الدنيئة والتافهة، بالإضافة إلى تهمة إخفاء الجثة.
تُعقد الجلسات القادمة في 8 و24 أكتوبر، حيث من المتوقع أن تُقدم النيابة العامة مرافعتها، تليها استنتاجات المحامين، بينما ستُعقد جلسة الرد المحتمل في 29 أكتوبر، ثم تُصدر المحكمة حكمها.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي