رئيس المحكمة الدستورية يشارك مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية في زيمبابوي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
يشارك المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، الذى عقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجهورية زيمبابوي، في الفترة من من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمر 2024، تناول المؤتمر موضوعًا بالغ الأهمية وهو "كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي: مصدر للتفسري الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية".
وقد جمع المؤتمر نخبة من رؤساء المحاكم والقضاة من أربعين دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيني وممثلني عن منظمات دولية وإقليمية والمجتمع المدنى، لمناقشة سبل تعزيز م
حماية كرامة الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في مختلف الدول الأفريقية.
وفى كلمته التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية، في الجلسة الأولي للمؤتمر بعنوان " مفهوم كرامة الإنسان في القانون الدستورى"، سلط الضوء على المكانة الرفيعة التي تحظى بها كرامة الإنسان في الدستور المصري والقانون المصري، فدستور جمهورية مصر العربية يضع كرامة الإنسان في صميم اهتماماته، ويجعلها اساس الذي تقوم عليه جميع الحقوق والحريات،
مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لحماية هذه الكرامة وتجسيدها في كافة التشريعات والقوانين.
قائلا "إن دستور جمهورية مصر العربية في مقام بيانه للحقوق، أعلى من شأن الكرامة الإنسانية، حسبانها الأساس
الذي تتنفس الحرية الشخصية بضمان وجوده، وإنه ما يقف في مجال حماية الكرامة الإنسانية عند حد النص عليها كحق يتصدر كل الحقوق والحريات ويتقدمُ عليها، بل جعله غاية لكل الحقوق" وأن "الدولة المصرية تعمل على
صون الكرامة الإنسانية بسائر تشريعاتها فتحول دون المساس بها، وتقوم على حمايتها والذود عنها؛ قاصدةً من ذلك أن تكفل لكل إنسان حيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، وحفظها من المساس بها"
وفى ظل المكانة المرموقة التي تتمتع بها مصر في القارة الإفريقية، من انتخابها عضوًا في المكتب التنفيذي عن منطقة
شمال إفريقيا، حيث شارك السيد المستشار/ بولس فهمى بصفته نائبًا للرئيس فى اجتماعات الجمعية العامة السابعة واجتماعات المكتب التنفيذي للمؤتمر.
وتؤكد مشاركة مصر في هذا المؤمتر الدولي على التزامها الراسخ حقوق الإنسان وكرامة الانسان، وتعكس حرصها على تبادل الحريات والمعارف مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا المجال الحيوي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التشريعات والقوانين الحقوق والحريات الحرية الشخصية الهيئات القضائية الدولة المصرية ت القانون الدستوري المحكمة الدستورية العليا کرامة الإنسان
إقرأ أيضاً:
صندوق تطوير التعليم يشارك في مؤتمر «العمل مع فنلندا» بالشراكة مع «ابدأ»
أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين عام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الصندوق يعمل كحاضنة لنماذج غير تقليدية لمشروعات تعليمية في قطاعات التعليم المختلفة، ويوفر حلولًا مباشرة للمشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم، فضلًا عن استيفاء معايير دولية من حيث الاعتماد والجودة، من خلال وجود نموذج تعليمي يخرج دفعة تكون مستوفية للمعايير الدولية وتبني هذا النموذج وتعميمه على القطاع المعني.
واستعرضت خلال كلمتها بمؤتمر «العمل مع فنلندا» الذي تنظمه مؤسسة «ابدأ» والسفارة الفنلندية بمصر، استراتيجية عمل الصندوق بالتعاون مع شركاء الصناعة والشركاء الدوليين من أجل تحقيق افضل عائد للتعليم على الاقتصاد المصري ومؤشرات التنمية في مختلف المجالات، موضحة أن الصندوق يعتمد على أن يكون هناك شريك تعليمي أجنبي، له خبرة في إعداد الكوادر وتطوير المناهج وتطوير البنية التحتية لتخريج طالب مستوفي الجودة العالمية لمدة زمنية معينة.
وأشارت «شرف» إلى أن الصندوق يعمل على تقديم نماذج تعليمية غير تقليدية لحل أزمات التعليم المتراكمة، تعتمد تلك النماذج على علوم تقدم حلول مباشرة وإبداعية، مؤكدة أن التحدي الحقيقي هو تحقيق استدامة هذه النماذج فنيًا وإداريًا وتشريعيًا وماليًا، كما شددت على ضرورة التعامل مع النماذج الموجودة على أنها وسيلة لتطوير القطاع وليست هدفًا في حد ذاتها وذلك عن طريق تحقيق استدامة النماذج الناجحة، وإنشاء نماذج جديدة وفقًا للتخصصات المطلوبة بناءً على دراسة سوق العمل.
وعلى هامش المؤتمر بحثت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، سبل عقد شراكات مع فنلندا ومصادر التمويل المحتملة لتمويل مشروعات تعليمية جديدة بالتعاون مع الخبراء والمؤسسات الفنلندية، واتفق الجانبان على تواصل اللقاءات لحين الوصول إلى الشكل النهائي للتعاون المشترك .
جاء ذلك المؤتمر بحضور ريكا إيلا، السفيرة الفنلندية بمصر، وأحمد حافظ مسؤول الاستثمار الأجنبي المباشر بمؤسسة «ابدأ»، بيرجيت نيفالا، مديرة برنامج الشراكة الفنلندنية، د، عمرو بوسيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المصريين والفنلنديين، لاستكشاف فرص العمل وتعزيز الشراكات، وقد شملت المناقشات مجالات رئيسية مثل التعليم المهني، وتدريب المعلمين، وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب جلسات التواصل مع الشركات الفنلندية.