العباني: إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية.
وقال العباني، في منشور على فيسبوك، إن “الشعب مصدر السلطة، وأنه هو من إهتدى إلى توزيعها حتى لا تتركّز في يد واحدة، وأنتج مبدأ الفصل بين السلطات، وأسس على ذلك الفكر الديمقراطي، ونظرية تفويض السلطة لتنظيم ممارسة سلطته بهيئات متعددة، تحت مراقبته حتى يضمن ممارسة السلطة كما يرتضيه وكما يشاء”.
وتابع؛ “وحتى لا تنحرف السلطة عن إرادته ومقاصده، من أجل ذلك فقد فوّض الشعب سلطة التشريع (إصدار القوانين، ومراقبة التنفيذ) للسلطة التشريعية بغض النظر عن مسمياتها أكانت مجلس أمة أو برلمان أو نواب”.
وأردف أن “مبدأ الفصل بين السلطات وهو الركيزة الأساسية للنظرية الديمقراطية السائدة، وإن كان قد وزع السلطات بحيث تمارس من قبل ثلاثة هيئات مختلقة، فإن التعاون بين الهيئات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية لا يمكن الإستغناء عنه لتوحيد مسار سلطة الدولة في إتجاه تحقيق أهدافها، وبكيفية تضمن إستقلالية أداء كل هيئة من هيئات الدولة الثلاثة”.
وأشار العباني، إلى أنه “لما كانت السلطة التشريعية هي سلطة إصدار التشريعات (بما في ذلك الدستورية في بعض الدول) ومراقبة الآداء، فإن هذه السلطة تُعدّ أسمى من السلطات الأخرى، وما تصدره واجب النفاذ بقوة القانون”.
ولفت إلى أنه “لما كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا دخيلةً على المحكمة العليا غريبة عنها معطلة معظم الوقت تحت دعوى الخوف من إقحام القضاء في الصراعات والخلافات السياسية، فلم يكن هناك بداً أمام السلطة التشريعية من إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي كان ضرورة من الضرورات في غياب القضاء الدستوري المستقل الفاعل، والذي يخلُص المحكمة العليا من ثقل متمثل في دائرة شبه متعطلة”.
وختم موضحًا أن “إنشاء المحكمة الدستورية إضافة نوعية للسلطة القضائية تعزز إستقلالية القضاء وتخليصه من أدرانه، ويضع حداً لما يسمى بالمجلس الرئاسي الخارج عن مفهوم السلطات بإنقضاء ولايته غير الدستورية”.
الوسومالعبانيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العباني إنشاء المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
جريمة ابن أحمد: "البيجيدي" يدعو للتحقيق في "تهاون" السلطات في التعامل مع المشتبه فيه قبل ارتكابه الجريمة رغم الشكاوى
عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في مدينة ابن أحمد، عن قلقها الشديد وهي تتابع التطورات التي تعرفها قضية جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها مواطنان إثنان على الأقل من أبناء المدينة، هذه القضية التي استأثرت بالرأي العام الوطني والمحلي، وتركت حالة من الرعب والذعر بالمدينة التي تعيش حالة من التسيب والفوضى على أكثر من صعيد.
وأضافت في بلاغ بهذا الخصوص أنه « وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية المختصة، فإن المعلومات المتداولة عبر مختلف المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن المتهم الرئيسي في هذه الجريمة ليس سوى شخص يشتبه في كونه مختلا عقليا، كان موضوع شكايات عديدة من طرف الساكنة ».
وأكدت أن « هذه الفاجعة تعيد مرة أخرى مساءلة السلطة المحلية على مدى يقظتها لمواجهة ظاهرة الأشخاص المختلين عقليا، الذين يجوبون شوارع وأزقة المدينة مخلفين، في أكثر من حادث، حالة من الخوف والرعب بين الساكنة، علما أن هذه الظاهرة كانت موضوع نقاش داخل دورات مجلس الجماعة بالمدينة، وبحضور ممثلي السلطة المحلية، لكن هذه الأخيرة لم تعر الموضوع، على خطورته، أي اهتمام، بل لم تأخذ التنبيهات التي أثارها المستشار الجماعي الأخ يوسف بنطيبي في أكثر من دورة للمجلس على محمل الجد، كما لم تتخذ السلطة المحلية الإجراءات المناسبة، من قبيل إيداع هؤلاء الأشخاص المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية، حفاظا على السكينة العامة كما يفرض عليها ذلك القانون، إذ تعتبر السلطة المحلية في شخص السيد باشا المدينة مسؤولة بشكل مباشر على تطبيق القانون في هذا الصدد ».
ودعا الحزب، وزارة الداخلية، لفتح تحقيق فيما قد يشكل تهاونا من السلطة المحلية بسبب إحجامها عن إيداع المشتبه فيه في ارتكاب هذه الجريمة، مؤسسة من مؤسسات الأمراض العقلية، لا سيما وأن هذا المشتبه فيه وفق ما يتم تداوله من معلومات كان مختلا عقليا، وأنه كان موضوع عدة شكايات من طرف الساكنة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة في مواجهة كل من ثبت في حقه هذا التهاون.
كما دعا السلطة المحلية للقيام بما يقتضيه القانون اتجاه الأشخاص المختلين عقليا الذين ما يزالون يجوبون شوارع المدينة، وذلك بإيداعهم مؤسسات الأمراض العقلية في أقرب الآجال.
كما طالب الجهات القضائية التي تتابع هذا الملف بالتواصل، كما جرت بذلك العادة في كل القضايا المماثلة، مع الرأي العام بكل الطرق التي تراها ملائمة، لإطلاعه على تطورات هذه القضية، وكذا مجريات التحقيق، وذلك لطمأنة ساكنة المدينة التي تعيش حالة من الرعب والخوف من جهة، ووضع حدٍ للإشاعات والأخبار المضللة من جهة أخرى.
من جهة أخرى، طالب المنابر الإعلامية بالمزيد من التحلي بروح المهنية والمسؤولية في تغطية هذه الفاجعة، وعدم المساهمة في نشر الإشاعات والأخبار المضللة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025