المحكمة الدستورية المصرية والمغربية توقعان بروتوكول تعاون قضائي مشترك
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
في إطار الديناميكة الإيجابية التي تعيشها العلاقات بين المغرب ومصر، وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، بروتوكول تعاون قضائي مشترك، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.
مثل المحكمة الدستورية العليا المصرية رئيسها المستشار بولس فهمي اسكندر، ومثل الجانب المغربي المستشار محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية.
تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.
وقد جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الأحكام الصادرة عن كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة، وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
ويضاف البروتوكول المذكور إلى الإطار القانوني المتنوع والمتميز الذي يؤطر العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب ومصر، والتي يرعاها قائدا البلدين، الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعية العامة الدستوري الدستورية الدستورية العليا القانون القانوني القضائي القاهره المغرب المغرب ومصر المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
سلطة الطاقة ووكالة التنمية البلجيكية توقعان اتفاقية تعاون
وقعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية (PENRA)، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2024، اتفاقية تعاون مع وكالة التنمية البلجيكية (إينابيل)، ضمن مشروع "فلسطين خضراء"، بحضور القنصل البلجيكي العام.
وأوضحت في بيان، أن اتفاقية التعاون تهدف إلى تعزيز الاستدامة، من خلال تمكين التكيفات في تدابير كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في الهيئات المحلية والصناعات الفلسطينية، وخاصة في قطاعات الحجر، والرخام والأغذية، بما يسهم في تقليل البصمة البيئية وانبعاثات غازات الدفيئة.
كما تسعى إلى تحسين قدرات الهيئات المحلية في تنفيذ ممارسات طاقة مستدامة، من خلال حزم حوافز وبرامج تدريبية تستهدف تعزيز الاقتصاد الأخضر، ودعم التنمية المستدامة.
وأبدت توقعاتها أن يسفر المشروع عن عدة نتائج ملموسة، منها: تحسين الخبرات الفنية لدى العاملين في سلطة الطاقة، وأصحاب المصلحة في قطاع الطاقة الفلسطيني، ما يعزز قدرتهم على تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وأن يؤدي إلى زيادة اعتماد الممارسات الخضراء في الهيئات المحلية، من خلال توفير حوافز تشجع على استخدام مصادر الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية، ما يعزز تنافسية القطاعات المستهدفة، ويسهم في دعم اقتصاد دائري أكثر استدامة.
من جانبه، أعرب "رئيس سلطة الطاقة" ظافر ملحم عن شكره لوكالة التنمية البلجيكية على دعمها، مؤكدا أن الطلب على الكهرباء في فلسطين يتزايد بمعدل يتراوح بين 5-7% سنويًا، ما يزيد الاعتماد الكبير على الكهرباء المستوردة، ما يضعنا أمام تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتنا الطاقية، لا سيما مع ضعف البنية التحتية الحالية، التي تكافح لتوفير الكهرباء بشكل مستدام.
بدورها، أكدت مدير مكتب فلسطين في وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جوكيه، أن هذه المبادرة تكرس جهودها في تمكين الهيئات المحلية والصناعات الرئيسية في فلسطين من اعتماد تدابير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأوضحت أن الوكالة تسعى إلى "تقليل البصمة البيئية وتحسين جودة الحياة لجميع الفلسطينيين، من خلال تعزيز الخبرات الفنية وتشجيع الممارسات الخضراء، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل استثمارا في حلول الطاقة، وهو أيضا خطوة حيوية نحو بناء مرونة ومستقبل مستدام لمجتمعاتنا.
المصدر : وكالة سوا
أزهري: الزواج الشفهي بدون ورقة أو مأذون صحيح