المحكمة الدستورية: ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الزيادة السنوية قانون الإيجارات
إقرأ أيضاً:
رئيس "الشورى" يبحث تعزيز التعاون التشريعي مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، الأحد، بمقر المجلس، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ الذي يقوم بزيارة لسلطنة عُمان تستمر لعدة أيام تهدف إلى تعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء رحب سعادة رئيس مجلس الشورى بمعالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية المشتركة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية الشقيقة، وأهمية اللقاء لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات لاسيما في الجوانب التشريعية.
واستعرض الجانبان مستوى العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافَّة المجالات، كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية، والمواقف المشتركة بين البلدين تجاه تلك القضايا.
وبحث اللقاء دعم التنسيق المشترك بين مجلس الشورى العُماني والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عبر أدوار الدبلوماسية البرلمانية، وتقريب وجهات النظر تجاه مختلف القضايا المطروحة في المحافل الإقليمية والدولية، هذا إضافة إلى تعزيز التعاون في المجال التشريعي بين المجلسين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والزيارات المشتركة والاستفادة من تفعيل التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الداعمة للعمل التشريعي.
وتحدث سعادة رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء عن أدوار المجلس وصلاحياته التشريعية وفق ما نص عليه النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عُمان، مشيرًا إلى تكاملية العمل بين المجلس ومؤسسات الدولة في عملية التنمية المستدامة الشاملة في سلطنة عُمان إلى جانب مشاركته الفاعلة في صنع القرار الوطني بما يحقق أهداف رؤية "عُمان 2040".
من جانبه، عبّر معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي عن سعادته بزيارة سلطنة عُمان في ظل العهد الزاهر لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- مشيدًا بالتطور والنمو الذي تشهده سلطنة عُمان في مختلف الأصعدة. وأشاد معاليه بعمق وثراء تجربة الشورى في سلطنة عُمان وما شهدته من تطور عبر السنوات الأخيرة، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون المشترك بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر أدوار المجالس التشريعية بما يعزز من تبادل الخبرات التي تسهم بدورها في تطوير العمل التشريعي للبلدين الشقيقين.
وخلال زيارته لمجلس الشورى قام معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والوفد المرافق له بجولة في أروقة مجلس عُمان اطلع خلالها على التصميم المعماري الذي يتميز به والمستوحى من فنون العمارة العُمانية الأصيلة، كما اطلع الوفد الزائر على قاعة المداولات وتعرف على التقنيات الحديثة المتبعة في إدارة الجلسات وآلية التصويت الإلكتروني على الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسات باستخدام أحدث الأجهزة المتقدمة، هذا إضافة إلى زيارتهم لمكتبة مجلس عُمان.
حضر اللقاء سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، وعددًا من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وبحضور معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عُمان.