قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تجميد الأجرة السكنية، مشددة على ضرورة تدخل تشريعي لإعادة ضبط أجور الإيجار السكني بما يتوافق مع متغيرات السوق والتضخم.

يأتي هذا الحكم في إطار سعي المحكمة لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وضمان عدالة العلاقة الإيجارية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت أحكامًا تتعلق بعقود الإيجار، منها حكمها في ديسمبر 2022 بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976، مما يعكس توجهًا نحو مراجعة التشريعات المرتبطة بالإيجارات القديمة.

يفتح هذا الحكم الباب أمام البرلمان لإصدار تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج آثار التضخم وتدهور القيمة الإيجارية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

رئيس المحكمة الدستورية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المصري

وقّع رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، مذكرة تفاهم مع نظيره بولس إسكندر فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية.

ويأتي هذا بمناسبة مشاركة بلحاج، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز التعاون في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية. عن طريق تبادل المعلومات والتجارب والخبرات والزيارات بين المحكمتين.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • الإدارة السورية تؤكد ضرورة معالجة "أخطاء الماضي" لإعادة بناء العلاقة مع روسيا  
  • مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق
  • رئيس المحكمة الدستورية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المصري
  • أبرز 5 حقوق ذهبية للاجئين في القانون الجديد... اعرفها الآن
  • رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو : يجب ضمان حقوق المواطنين في حالة الطوارىء
  • 4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
  • نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير
  • الموارد البشرية تطالب بالالتزام بها.. بنود اللائحة المحدثة للعمالة المنزلية