توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمتين الدستوريتين في مصر والمغرب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها المغربية بروتوكول تعاون قضائي مشترك يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري.
جرت مراسم التوقيع في مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، بحضور رئيس المحكمة المصرية المستشار بولس فهمي إسكندر، ورئيس المحكمة الدستورية المغربية المستشار محمد أمين بنعبد الله.
يتضمن البروتوكول تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، ويأتي كجزء من زيارة الوفد المغربي إلى مصر التي شهدت تبادل الرؤى حول المبادئ الدستورية واستعراض الأحكام المتعلقة بالقضايا المشتركة.
كما يندرج هذا التعاون في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية.
يمثل هذا البروتوكول خطوة جديدة في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، ويضاف إلى الجهود التي يقودها الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات الأخوية والقانونية بين المغرب ومصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون القضائي الرئيس عبد الفتاح السيسي المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة الملك محمد السادس توقيع بروتوكول تعاون المحكمة الدستورية العليا المغربية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تستقبل وفدا من طلبة كليات الحقوق بجامعات أجنبية
استقبلت المحكمة الدستورية العليا وفدا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، وذلك للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.
التقى الوفد بالمستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014. وقد تعرض سيادته في هذا السياق لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وكذلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق لهذه الحقوق إلى كافة المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب. وأشار سيادته إلى أن الحقوق الدستورية المصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين. واختتم سيادته كلمته بأن ثمة اعتبارين يضبطان دوما آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.
كما ألقى المستشار رئيس هيئة المفوضين وعدد من أعضاء الهيئة بالمحكمة كلمات تعرضت للتاريخ الدستوري في مصر، وتاريخ الرقابة الدستورية بها، واختصاصات المحكمة الدستورية.
وقد دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.
وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا