توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمتين الدستوريتين في مصر والمغرب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها المغربية بروتوكول تعاون قضائي مشترك يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري.
جرت مراسم التوقيع في مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، بحضور رئيس المحكمة المصرية المستشار بولس فهمي إسكندر، ورئيس المحكمة الدستورية المغربية المستشار محمد أمين بنعبد الله.
يتضمن البروتوكول تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، ويأتي كجزء من زيارة الوفد المغربي إلى مصر التي شهدت تبادل الرؤى حول المبادئ الدستورية واستعراض الأحكام المتعلقة بالقضايا المشتركة.
كما يندرج هذا التعاون في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية.
يمثل هذا البروتوكول خطوة جديدة في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، ويضاف إلى الجهود التي يقودها الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات الأخوية والقانونية بين المغرب ومصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون القضائي الرئيس عبد الفتاح السيسي المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة الملك محمد السادس توقيع بروتوكول تعاون المحكمة الدستورية العليا المغربية
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب العماني لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية