يُلزم قانون الإيجار القديم الحالي المستأجرين بسداد زيادة سنوية قدرها 7% من قيمة الأرض والمباني وفقا للقيمة السوقية وقت صدور القانون، حسب ما ورد في نص القانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن، وتأتي هذه الزيادة ضمن التعاقد بين المؤجر والمستأجر في حالات معينة، بينما تم الطعن على هذه النسبة أمام المحكمة الدستورية بدعوى تطالب بإلغاء بعض المواد المنظمة لها.

القيمة السوقية للأرض والمباني 

وتخضع مادة زيادة الإيجار القديم في القانون إلى مراجعة المحكمة الدستورية، بسبب أن قيمة الـ7% المحددة المطلوبة في الزيادة تحدد وفقا للقيم السوقية لسنة 1981، ليرى الملاك الآن أن تلك النسبة غير عادلة وتحتاج لإعادة تقييم بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات، حيث تنص اللوائح على أن عدم الالتزام بهذه الزيادة يعد مخالفة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجر، بما في ذلك إصدار حكم بالطرد واسترداد الوحدة لصالح المالك.

ضرورة التوصل لحل فعال لإنهاء الأزمة

وأكد كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة التوصل لحل فعال وقوي قادر على إنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حوارًا مجتمعيًا يجمع كافة الأطراف المعنية بتعديلات قانون الإيجار القديم، لضمان مشاركة كافة الجهات المعنية للنقاش البناء وإبداء الآراء لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، مؤكدًا أن التوصل لحل للأزمة سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الشقق المغلق ويتيح المزيد من الوحدات السكنية لإنعاش السوق العقارية.   

وحددت المحكمة الدستورية يوم 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويًا وفقًا للقيم السوقية.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي الحالات التي تسري عليها نسبة الزيادة 7%، وأيضًا الحالات التي لا تنطبق عليها الزيادة، وذلك وفقًا للقانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن. 

حالات زيادة الإيجار القديم بنسبة 7%

و نص القانون رقم 136  لسنة 1981 لشأن العلاقة بين المالك والمستأجر في الماده رقم «1»، على  بعض الحالات التي تنطبق عليها زيادة قيمة الإيجار القديم ولكن بشروط هي :

1- أن تكون الزيادة بما لا يتجاوز 7 % من مساحة الأرض والمباني.

2- ألا تقل المساحة المؤجرة بغرض السكن عن ثلثي المساحة الكاملة لمباني العقار. 

الحالات التي لا تسري عليها زيادة الإيجار القديم 7%

وحددت مواد القانون رقم 136 بعض الحالات التي لا تسري عليها زيادة نسبة الـ7% وفقا لقانون الإيجار القديم ومنها «الإسكان الفاخر، والعقارات التي لا تصل فيه نسبة الوحدات السكنية لنسبة ثلثي العقار التي نصت عليها  المادة رقم 13 من القانون في الفقرة الأولى، بشرط ألا تقل حصة كل مالك عن وحدة واحدة، وبالتالي إن كانت الوحدات لغير غرض السكن أكثر من الثلث لا تنطبق عليها نسبة  الـ7% زيادة».

 ومن المنتظر أن تتضمن الأجندة التشريعية قانون الإيجار القديم خاصة أن دور الانعقاد المقبل يعد الدور الأخير في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب الوحدات السكنية الشقق المغلقة مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم الحالات التی التی لا

إقرأ أيضاً:

7 حقوق للمستهلك عند شراء السلعة حددها القانون.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، عدد من الحقوق الأساسية التي تحمي المستهلك عند شراء السلعة، وبينها ضمان سلامة المنتج الذي يشتريه وجودته، وتستعرض «البوابة نيوز» تلك الحقوق التي نص عليها القانون وهي:

1. حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.

2. الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

3. الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.

4. الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
 

5. الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

6. الحق في رفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

7. الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.

ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد وغدًا الإثنين، لمناقشة طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري.
حيث يناقش المجلس طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء.

مقالات مشابهة

  • بـ قيمة 4.15 مليار دولار.. ارتفاع عجز الميزان التجاري 13% في ديسمبر 2024
  • التعبئة والإحصاء: 9.6% ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر ديسمبر 2024
  • الإحصاء: 9.6% ارتفاع في قيمة الصادرات خلال شهر ديسمبر 2024
  • شهر يغير مصير مقعد الراحل حاتم حشمت بمجلس الشيوخ.. تفاصيل
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • رداً على تهديدات واشنطن.. الصين تدرس فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الأمريكية
  • سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها
  • 67 % زيادة في حجم زيادة السجلات التجارية
  • قبل بدء المرحلة الثانية.. تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
  • 7 حقوق للمستهلك عند شراء السلعة حددها القانون.. تعرف عليها