مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 7%.. المحكمة الدستورية تدرس القرار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يُلزم قانون الإيجار القديم الحالي المستأجرين بسداد زيادة سنوية قدرها 7% من قيمة الأرض والمباني وفقا للقيمة السوقية وقت صدور القانون، حسب ما ورد في نص القانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن، وتأتي هذه الزيادة ضمن التعاقد بين المؤجر والمستأجر في حالات معينة، بينما تم الطعن على هذه النسبة أمام المحكمة الدستورية بدعوى تطالب بإلغاء بعض المواد المنظمة لها.
وتخضع مادة زيادة الإيجار القديم في القانون إلى مراجعة المحكمة الدستورية، بسبب أن قيمة الـ7% المحددة المطلوبة في الزيادة تحدد وفقا للقيم السوقية لسنة 1981، ليرى الملاك الآن أن تلك النسبة غير عادلة وتحتاج لإعادة تقييم بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات، حيث تنص اللوائح على أن عدم الالتزام بهذه الزيادة يعد مخالفة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجر، بما في ذلك إصدار حكم بالطرد واسترداد الوحدة لصالح المالك.
ضرورة التوصل لحل فعال لإنهاء الأزمةوأكد كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة التوصل لحل فعال وقوي قادر على إنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حوارًا مجتمعيًا يجمع كافة الأطراف المعنية بتعديلات قانون الإيجار القديم، لضمان مشاركة كافة الجهات المعنية للنقاش البناء وإبداء الآراء لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، مؤكدًا أن التوصل لحل للأزمة سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الشقق المغلق ويتيح المزيد من الوحدات السكنية لإنعاش السوق العقارية.
وحددت المحكمة الدستورية يوم 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويًا وفقًا للقيم السوقية.
وترصد «الوطن» في التقرير التالي الحالات التي تسري عليها نسبة الزيادة 7%، وأيضًا الحالات التي لا تنطبق عليها الزيادة، وذلك وفقًا للقانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن.
حالات زيادة الإيجار القديم بنسبة 7%و نص القانون رقم 136 لسنة 1981 لشأن العلاقة بين المالك والمستأجر في الماده رقم «1»، على بعض الحالات التي تنطبق عليها زيادة قيمة الإيجار القديم ولكن بشروط هي :
1- أن تكون الزيادة بما لا يتجاوز 7 % من مساحة الأرض والمباني.
2- ألا تقل المساحة المؤجرة بغرض السكن عن ثلثي المساحة الكاملة لمباني العقار.
وحددت مواد القانون رقم 136 بعض الحالات التي لا تسري عليها زيادة نسبة الـ7% وفقا لقانون الإيجار القديم ومنها «الإسكان الفاخر، والعقارات التي لا تصل فيه نسبة الوحدات السكنية لنسبة ثلثي العقار التي نصت عليها المادة رقم 13 من القانون في الفقرة الأولى، بشرط ألا تقل حصة كل مالك عن وحدة واحدة، وبالتالي إن كانت الوحدات لغير غرض السكن أكثر من الثلث لا تنطبق عليها نسبة الـ7% زيادة».
ومن المنتظر أن تتضمن الأجندة التشريعية قانون الإيجار القديم خاصة أن دور الانعقاد المقبل يعد الدور الأخير في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب الوحدات السكنية الشقق المغلقة مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم الحالات التی التی لا
إقرأ أيضاً:
إبراهيم عيسى: الحكومة عليها أن تنتبه أن المواطن لا بد أن يكون شريك في صناعة القرار
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه على الحكومة أن تنتبه أن المواطن لا بد أن يكون شريك في صناعة القرار، مؤكدا أن الجميع حريص على استقرار مصر وأن تكون مصر بلدًا مستقرًا، قائلًا: "اتحدث عن نفسي من مكانتي ككاتب واتحمل كل ما أقوله أننا من أحرص الناس على استمرار نظام الحكم الحالي واستقراره.. أنا كأي شخص متعقل يرى أن البدائل فوضى تقارب الجحيم والحرص بشده".
التعليم: سياسة الوزير الاستفادة من كل الإمكانيات والخروج بأعلى منتج ممكن ما آخر تطورات سد النهضة؟.. أستاذ موارد مائية يوضحوأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن على قدر الإخلاص والاحترام والالتزام الذي تتسم به الشخصيات المسئولة في مصر، لا بد أن نعي أن الحكومة لديها ثقة مفرطة في النفس ولديها حساسية مفرطة للنقد، متابعًا: "عندما يكون في ثقة مفرطة يبقى مفيش اهتمام بالمعارضة.. الحكومة واثقة في نفسها لدرجة تلامس الغرور".
وأوضح إبراهيم عيسى، أنه لديه تحفظ شديد على الثقة المفرطة للحكومة في نفسها، تتخذ علاقات غليظة وذات صدى سلبي على المواطن فيما يخص رفع الأسعار ووضع قوانين.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية