يُلزم قانون الإيجار القديم الحالي المستأجرين بسداد زيادة سنوية قدرها 7% من قيمة الأرض والمباني وفقا للقيمة السوقية وقت صدور القانون، حسب ما ورد في نص القانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن، وتأتي هذه الزيادة ضمن التعاقد بين المؤجر والمستأجر في حالات معينة، بينما تم الطعن على هذه النسبة أمام المحكمة الدستورية بدعوى تطالب بإلغاء بعض المواد المنظمة لها.

القيمة السوقية للأرض والمباني 

وتخضع مادة زيادة الإيجار القديم في القانون إلى مراجعة المحكمة الدستورية، بسبب أن قيمة الـ7% المحددة المطلوبة في الزيادة تحدد وفقا للقيم السوقية لسنة 1981، ليرى الملاك الآن أن تلك النسبة غير عادلة وتحتاج لإعادة تقييم بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات، حيث تنص اللوائح على أن عدم الالتزام بهذه الزيادة يعد مخالفة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجر، بما في ذلك إصدار حكم بالطرد واسترداد الوحدة لصالح المالك.

ضرورة التوصل لحل فعال لإنهاء الأزمة

وأكد كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة التوصل لحل فعال وقوي قادر على إنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حوارًا مجتمعيًا يجمع كافة الأطراف المعنية بتعديلات قانون الإيجار القديم، لضمان مشاركة كافة الجهات المعنية للنقاش البناء وإبداء الآراء لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، مؤكدًا أن التوصل لحل للأزمة سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الشقق المغلق ويتيح المزيد من الوحدات السكنية لإنعاش السوق العقارية.   

وحددت المحكمة الدستورية يوم 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويًا وفقًا للقيم السوقية.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي الحالات التي تسري عليها نسبة الزيادة 7%، وأيضًا الحالات التي لا تنطبق عليها الزيادة، وذلك وفقًا للقانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن. 

حالات زيادة الإيجار القديم بنسبة 7%

و نص القانون رقم 136  لسنة 1981 لشأن العلاقة بين المالك والمستأجر في الماده رقم «1»، على  بعض الحالات التي تنطبق عليها زيادة قيمة الإيجار القديم ولكن بشروط هي :

1- أن تكون الزيادة بما لا يتجاوز 7 % من مساحة الأرض والمباني.

2- ألا تقل المساحة المؤجرة بغرض السكن عن ثلثي المساحة الكاملة لمباني العقار. 

الحالات التي لا تسري عليها زيادة الإيجار القديم 7%

وحددت مواد القانون رقم 136 بعض الحالات التي لا تسري عليها زيادة نسبة الـ7% وفقا لقانون الإيجار القديم ومنها «الإسكان الفاخر، والعقارات التي لا تصل فيه نسبة الوحدات السكنية لنسبة ثلثي العقار التي نصت عليها  المادة رقم 13 من القانون في الفقرة الأولى، بشرط ألا تقل حصة كل مالك عن وحدة واحدة، وبالتالي إن كانت الوحدات لغير غرض السكن أكثر من الثلث لا تنطبق عليها نسبة  الـ7% زيادة».

 ومن المنتظر أن تتضمن الأجندة التشريعية قانون الإيجار القديم خاصة أن دور الانعقاد المقبل يعد الدور الأخير في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب الوحدات السكنية الشقق المغلقة مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم الحالات التی التی لا

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون

اتخذت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة بالإجماع قراراً بعزل الرئيس يون سوك يول من السلطة نهائياً بسبب إعلانه الأحكام العرفية ليل 3 إلى 4 ديسمبر.

وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".

أخبار ذات صلة كوريا الجنوبية: مصير الرئيس يون يتحدد قضائياً خلال ساعات ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية

وقالت المحكمة في حكمها إن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضاً أفعالاً انتهكت الدستور والقانون".

وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل الرئيس يون سوك يول".
وتعني هذه الخطوة رحيل يون الفوري عن السلطة، وهو ما كان معلقاً حتى الآن. وسيؤدي هذا القرار إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • تحرك جديد من اتحاد الملاك بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
  • 27.6 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط في مارس الماضي
  • بعد قرار المحكمة الدستورية.. أنصار الرئيس الكوري المعزول يتحدون المطر في مسيرة حاشدة بسيول
  • بسبب انتهاكه الدستور.. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقرر عزل الرئيس يون سوك يول
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس.. وفتح باب الترشح لخلافته
  • يون يعتذر من الكوريين الجنوبيين بعد تأييد المحكمة الدستورية عزله
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون
  • 3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • «المصدرين»: قرار ترامب بالرسوم الجمركية سيؤثر على الصادرات المصرية لأمريكا بنفس نسبة الزيادة
  • هام للمقيمين في تركيا: تعرف على نسبة زيادة الإيجار لشهر أبريل 2025