2025-02-02@11:58:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1153
«تعدیلات قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
اعترض نادي القضاة على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية المطروحة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التعديلات قد تؤثر سلبًا على سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام. ولفت النادي إلى أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل شاركوه نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع.وأشار نادي القضاة إلى أن الهدف الأساسي من اعتراضه هو الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن أي مساس بصلاحيات القاضي في تنظيم الجلسات يعرقل تحقيق العدالة ويؤثر على المساواة بين جميع الخصوم.وشدد على أن السلطة القضائية تمثل صمام الأمان للمجتمع، حيث يلجأ المواطنون إليها بثقة لتحقيق الإنصاف واستعادة حقوقهم. أوضح نادي القضاة أنه بعدما فوجئ بموافقة اللجنة التشريعية على بعض المقترحات التي اعترض...
أعلن نادي القضاة اعتراضه على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية المطروحة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التعديلات قد تؤثر سلبًا على سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام. ولفت النادي إلى أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل شاركوه نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع.وأشار نادي القضاة إلى أن الهدف الأساسي من اعتراضه هو الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن أي مساس بصلاحيات القاضي في تنظيم الجلسات يعرقل تحقيق العدالة ويؤثر على المساواة بين جميع الخصوم. كما شدد على أن السلطة القضائية تمثل صمام الأمان للمجتمع، حيث يلجأ المواطنون إليها بثقة لتحقيق الإنصاف واستعادة حقوقهم.أوضح نادي القضاة إنه بعدما فوجيء بموافقة اللجنة التشريعية على بعض المقترحات...
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص: دان محامون في صنعاء التعديلات على قانون السلطة القضائية الذي مرره مجلس النواب الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي يوم الأربعاء. تمنح التعديلات القانونية لجماعة الحوثي السيطرة على السلطة القضائية ومهنة المحاماة في البلاد. وقالت نقابة المحامين في بيان مقتضب على صفحتها على فيسبوك إنه تم تمرير القانون دون مناقشتها. وقالت النقابة إن التعديلات مليئة “بالعلل والأمراض”، مؤكدة تمسكها الكامل برفض التعديلات بُرمتها. ودانت نقابة المحامين تمرير مشروع تعديل القانون. ستحتاج نقابات المحامين والقضاة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء التعديلات الجديدة على القانون. لكن تاريخ المحكمة الدستورية بخصوص النقابات سيء حيث رفض الحوثيون أكثر من حكم قضائي للمحكمة بخصوص الغرفة التجارية في صنعاء. من جهته قال أستاذ القانون علي شذان وهو محامي في صنعاء إن تعديل قانون السلطة...
يعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي صدر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، حيث ينص على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، زتغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ ناتج عن المتعاقد نفسه.ونص مشروع...
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة لها مطالب في المواد 15 و66 من قانون الإجراءات الجنائية، ولكن لا يمكن أن تكون الصحافة في معزل عن القانون ككل، والذي يجب أن يعمل على ترسيخ مساحات الحقوق والحريات كلها للمجتمع ككل.وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، أن نقابة الصحفيين تعلن رفضها لمشروع القانون المُقدّم، وتجدد مطالبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع "الكارثي"، والبدء في فتح حوار مجتمعي حقيقي حوله، ووضع قانون جديد يستجيب لمطالب مختلف الأطراف في المجتمع، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، لهذا تبنّت النقابة الدراسة التي تم إعدادها بمشاركة عدد من المحامين والفقهاء القانونيين، والتي اكتشفت أن 41 مادة من المشروع تخالف مواد الدستور، و44 مادة تحتاج إلى تعديلات جذرية، منهم مادتين تتعلّق بالصحافة بشكل مباشر.وأكد...
كشف مصدر مطلع عن اعتزام مليشيا الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء.وأفاد المصدر أن مجلس الوزراء التابع للحوثيين ناقش هذه التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس مجلس حكم مليشيا الحوثي الغير معترف به دوليا في الأيام القليلة المقبلة.تثير هذه التعديلات حالة من القلق والاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية و المحاماة اليمني.وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد يتضمن نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الانقلاب: بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ...
آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، عن مضمون رسالة للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إنه” كان لنا لقاء مع نائب السفيرة الامريكية في بغداد قبل أيام، بناءً على طلبها وتم توضيح كل الملاحظات التي تناولتها منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعديلات الاحوال الشخصية”.وأوضح، إننا” أكدنا ضرورة عدم التدخل من قبل السفارة لأنه غير مبرر، ولا يعطي رسائل إيجابية للشعب العراقي ويعتبر تجاوزًا على حقوق العراقيين، ولهم أن يقرروا بانفسهم تعديل الاحوال الشخصية مستندين الى المواد الدستورية التي نرجع اليها في حال الخلاف”.واضاف الحمامي ان” الكثير مما تناقلته منصات التواصل ووسائل الاعلام عن مضامين وبنود التعديلات...
بغداد اليوم - بغداد كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، عن مضمون رسالة للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" كان لنا لقاء مع نائب السفيرة الامريكية في بغداد قبل أيام، بناءً على طلبها وتم توضيح كل الملاحظات التي تناولتها منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعديلات الاحوال الشخصية".وأوضح، إننا" أكدنا ضرورة عدم التدخل من قبل السفارة لأنه غير مبرر، ولا يعطي رسائل إيجابية للشعب العراقي ويعتبر تجاوزًا على حقوق العراقيين، ولهم أن يقرروا بانفسهم تعديل الاحوال الشخصية مستندين الى المواد الدستورية التي نرجع اليها في حال الخلاف".واضاف الحمامي ان" الكثير مما تناقلته منصات التواصل ووسائل الاعلام عن مضامين وبنود التعديلات غير دقيق والبعض روج لمواد غير موجودة...
10 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: تشهد ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق استفحالًا كبيرًا، لا سيما بين فئة الشباب، حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل خطرًا جسيمًا على المجتمع. ولعل السجون واحدة من أبرز البيئات التي تساهم في زيادة انتشار هذه الظاهرة، فبدلاً من أن تكون مراكز للإصلاح والتأهيل، أصبحت مرتعًا خصبًا لتجار المخدرات، وبيئة يتعرض فيها السجناء للانخراط في هذا العالم المظلم. يشير تقرير إلى أن أغلب السجناء يدخلون بتهم غير متعلقة بالمخدرات، لكنهم سرعان ما يصبحون جزءًا من هذا العالم بعد دخولهم السجن. هذه السجون تسيطر عليها مافيات كبيرة جدًا، تتحكم بها جهات معينة، حيث توجد قاعات يُمنع أي شخص من الدخول إليها، بالإضافة إلى أن الاكتظاظ الكبير داخل السجون يسهم في فقدان السيطرة. ففي قاعات مخصصة لـ...
كشف ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات الخاصة به، كان حلما وتحقق، مضيفا أن هذا الأمر يهم العديد من المواطنين وان مناقشة القانون كان مكسب كبير للحياة السياسية في مصر. ولفت رئيس حزب الجيل الديمقراطى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أهل مصر»، على قناة أزهري، إلى أنه خلال الـ5 سنوات الماضية كانت هناك مطالب بهذا الأمر، واليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز للمواطن. وأوضح الشهابي، أن ما يميز هذا الأمر أنه سيكون هناك تعويض لمن يتم حبسه احتياطيا، وسيكون هناك مدة للحبس الاحتياطي، وأن الكثير كان لا يستطيع الحديث عن الحبس الاحتياطي ولكن تم اتخاذ إجراءات مميزة.
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع نهائيًا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري 1- استهدفت فلسفة التشريع تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي. 2- في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير...
#الضمان و #البرلمان.. #تحالف و #علاقة_مهمة.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي هناك مصلحة مباشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بانتخاب مجلس نيابي كفؤ في المرحلة القادمة، فمن المُرجّح أن تشهد السنوات الأربع القادمة تعديلات مهمة وحسّاسة على قانون الضمان الاجتماعي، طبعاً لا أتحدث عن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الذي أقرّه مجلس الوزراء الشهر الماضي ودفع به إلى ديوان التشريع، وسيُعرض على مجلس النواب القادم قريباً، فهذا القانون لم يتضمن سوى (16) مادة فقط، ولكني أعني أن الحكومة ومؤسسة الضمان ستكونا مُضطرّتين خلال الفترة القادمة (سنة / سنتان) إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتفادي أي عجز مُحتَمل في المركز المالي للمؤسسة. من المهم جداً أن يكون المجلس النيابي القادم مليئاً بالخبرات والكفاءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية...
شددت التعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون "حماية المستهلك"، الذي أقره مجلس النواب تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، فقد نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. فيما نصت المادة (8) من قانون...
في خطوة تعكس مدى التزام الدولة المصرية ببناء جمهورية جديدة على أسس ديمقراطية، استجابت اللجنة التشريعية في البرلمان لطلبات نقابتي المحاميين والصحفيين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. هذه التعديلات جاءت بعد حوار مستفيض بين جميع الأطراف المعنية، حيث تم تسليط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء بعض التغييرات لضمان عدالة وشفافية أكبر في تطبيق القانون.القانون الذي تم اقتراح تعديله ليس مجرد مجموعة من النصوص، بل هو صمام أمان لحقوق وحريات كل مواطن مصري. التعديلات المقترحة شملت مراجعة بعض المواد التي كانت مصدر جدل بين المحامين والصحفيين، خاصة فيما يتعلق بحقوق الدفاع والإجراءات الجنائية المتبعة في قضايا الرأي والنشر.استجابة اللجنة التشريعية لهذه المطالب ليست سوى جزء من توجه أوسع نحو تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار. فتح الحوار مع النقابات المهنية يعكس...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه. المادة ١٣ / الفقرة الثانية:والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600). ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد...
كتب- نشأت علي: شهدت المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية بعنوان "الحبس الاحتياطي بين التشريع والممارسة" حالة من الجدل والمناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة نواب وقيادات حزبية وحقوقية و خبراء وكتاب صحفيين. وشهدت الورشة مناقشات حول دمج و تأهيل المفرج عنهم، و مطالبات بدور واضح للمجتمع المدني بجانب الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في هذا السياق. من جابنها، قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء كيان للتنمية المجتمعية، أن الهدف من المائدة المستديرة الخاصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو التوصل لتوصيات وورقة سياسات متكاملة حول هذا الملف موضحة أنه سيتم تنظيم ورش أخرى بشأنه خلال المرحلة المقبلة. وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ أن محاور المناقشة تتضمن قراءة في القانون والممارسات الفعلية...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.التعديلات الواردة بمشروع القانون ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية. كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا...
انتقد النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التصريحات الصادرة مؤخرا من الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة التي انتقد فيها مشروع القانون الإجراءات الجنائية. مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون أشار «بدر» إلى أن هذه التصريحات محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون، وترجع إلى عدم قدرة الدكتور كبيش على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلاب، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون. وتساءل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: هل يوجد في مصر أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية؟ مؤكدا أن ذلك يعد كارثة علمية بكل المقاييس. مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية واستنكر التصريحات التي يرددها البعض ومن بينهم الدكتور محمود كبيش بأنه جرى نقل أكثر...
كشف النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آخر تطورات العمل في تعديلات القانون، موضحا أن لجنة الشئون الدستورية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع القانون.تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوقال الطماوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنه تم الانتهاء من نحو 300 مادة ومستمرون في الانعقاد، موضحا أن القانون يتكون من 540 مادة، وكل الجهات والمؤسسات ذات الصلة شاركت في مناقشة المواد على مدار 14 شهر. مصر في 24 ساعة| مفاجئة عن عريس الدقهلية.. وبشرى عن الاقتصاد المصري بعد قصف مدينة جنين.. عمرو أديب: ما تبقى من فلسطين مرشح للاختفاء وأشار إلى أنهم تقلوا مقترحات مكتوبة من نقابة المحامين وسيتم مناقشتها، وفلسفة مشروع القانون تواكب العصر ودستور...
بغداد اليوم - بغداددعت السفيرة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف.وقالت رومانوسكي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها "بغداد اليوم": "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تكرم السفارة الأمريكية في بغداد المتضررين من هذه الجريمة البشعة".وأضافت: "ندعو لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف".ويحتفل العالم في الثلاثين من آب من كل عام باليوم العالمي للمغيبين والمختفين قسرا.وكانت منظمة برج بابل، اكدت الاحد (10 أيلول 2023)، أن مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري من القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي.وقالت المنظمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري يأتي كأحد القوانين المهمة التي...
بغداد اليوم - بغداددعت السفيرة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف.وقالت رومانوسكي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها "بغداد اليوم": "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تكرم السفارة الأمريكية في بغداد المتضررين من هذه الجريمة البشعة".وأضافت: "ندعو لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف".ويحتفل العالم في الثلاثين من آب من كل عام باليوم العالمي للمغيبين والمختفين قسرا.وكانت منظمة برج بابل، اكدت الاحد (10 أيلول 2023)، أن مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري من القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي.وقالت المنظمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري يأتي كأحد القوانين المهمة التي...
قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه يثمن موقف عبدالحليم علام، نقيب المحامين، في الدفاع عن مهنة المحاماة، مؤكدًا أن النقابات المهنية هي الاستشاري الأول للدولة وفقا للقانون، «وعليه فإنه يلزم استشارتها في كافة الأمور التي تتعلق بالمهنة وحمايتها». تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وتابع «النبراوي» في بيان: ومن هذا المنطلق أدعو مجلس النواب وكافة أجهزة الدولة للإنصات لآراء ومقترحات نقابة المحامين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. النقابات المهنية وواصل نقيب المهندسين: إن احترام آراء النقابات المهنية فيما يخص صالح المهنة ولو لم يتعلق الأمر بقانونها، هو احترام للدستور والقانون ولأعضاء هذه النقابات، ويتوجب الأخذ في الاعتبار آراء الأطراف المعنية وفي مقدمتها نقابة المحامين، وفتح الباب أمام نقاش حقيقي ومشاركة مجتمعية ومهنية في صياغة القانون.
أكد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية الدستورية وافقت على العديد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستستكمل اللجنة مناقشة وإعادة تداول مواد القانون التي تم مناقشتها في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل.وأضاف إيهاب رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب دعا نقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين للحضور أثناء مناقشة القانون لأبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها.وتابع: نقيب المحامين سيكون متواجد مع اللجنة لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها أو إعادة التداول في بعض المواد أذا استدعت اساتذة القانون والقضاة لو لزم الأمر.وأوضح إيهاب رمزي، أن مواد سابقة في القانون لم يتعديلها ويتم إقرارها في...
أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع بيان نقابة المحامين الذي أصدرته أمس، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وطالب بحوار مجتمعي شامل يشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنون وممثلوهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أضاف في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة. حوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية وتابع نقيب الصحفيين: «من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنا خاصاً لكل مصري وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة، لذلك انضم بصفتي وبشخصي...
خاطب خالد البلشي نقيب الصحفيين، عبدالحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن ملاحظات النقابة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.وجاء نص الخطاب كالتالي:السيد الأستاذ/ عبدالحليم علام نقيب محاميى مصر رئيس اتحاد المحامين العرب تحية طيبة وبعد،،بدايةً نشكركم على تعاونكم المثمر والمستمر مع نقابة الصحفيين وأعضائها، وعطفًا على هذا التعاون، فإننا نعلن تضامننا الكامل مع كل ما ورد فى بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ونؤكد على أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم فى إجراءات تقاضى عادلةً، وكذلك حقوق الصحفيين فى ممارسة عملهم، خاصة وأن القانون يعد العمود الرئيسى لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هى نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل التقاضى، وأى خلل يناله سيقوّض...
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية الجميع شارك في الحوار حول قانون الاجراءات الجنائية وأن تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية استهدف مشاركة الجميع بما في ذلك نقابة المحامين. جهد يستحق التقدير وأضاف «فوزي» خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن من يتولي التشريع أعضاء مجلس النواب، فهم منتخبون وأصحاب الولاية في سن التشريع، والمشروع حدث بشأنه مجموعة من المداولات سابقة والصياغة والجهد يستحق التقدير. وقال إن الجهات المعنية صاحبة رأي ومشاركة تستحق الإشادة، وتتم مناقشات المواد مادة مادة بحضور النواب والضيوف، كما أنهناك مساحة كبيرة من الحرية واتساع في دائرة الرأي والرأي الآخر وهناك جدية في المداولات. تعديلات جوهرية وتابع: «أمامنا تعديلات جوهرية»، موجها حديثه إلى أمين عام نقابة المحامين محمود الداخلي بقوله: «أنت متواجد بصفتك...
نظمت لجنة الحكام بالفيوم، اليوم لقاءا مع الحكام بمقر المنطقة شمل محاضرة لشرح التعديلات الاخيرة فى القانون القاها الكابتن صبرى صادق البرديسى عضو اللجنة والمحاضر الفنى بحضور الكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام بالمحافظة وعضو اللجنة التنفيذية لمنطقة الكرة وباشراف الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم والكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالفيوم .تناول الكابتن صبرى صادق فى محاضرته التعديلات الاخيرة فى قانون كرة القدم والتى شملت خمس مواد هى المادة الاولى ميدان اللعب - والمادة الثالثة – اللاعبون - والمادة الرابعة - معدات اللاعبين – والمادة 12 - الاخطاء وسوء السلوك - والمادة 14 -ركلة الجزاء - ومحاضرة عن لمسة اليد والمخالفات فى تنفيذ ركلات الجزاء وشرح احدث حالات الفيديو للالعاب التحكيمية الجدلية وتحليلها .“نور الدين” يحاضر حكام الفيوم…وفى وقت سابق...
انتقد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، تعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لهجوم وشائعات «بعيدة عن الصحة»، على حد وصفه، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المنعقد اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مضيفا «لا يليق بعميد سابق في إحدى كليات الحقوق أن يخرج بعد مجهود 14 شهر في صياغة مشروع القانون من جانب اللجنة الفرعية، ليقول إنه لا يوجد قانون جديد، وأن الأمر مجرد إعادة ترقيم للمواد، وهو حديث يسبب حالة من الاحباط لمن يريد أن يعمل ويجتهد». فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف الطماوي «أكاد أجزم أن من يقول ذلك لا يفرق بين مفهوم القانون الجديد والتغيير الشامل وبين تعديل بعض الأحكام»، مشيرا إلى أن أن فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مرتبطة بدستور...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب. ويعمل مشروع القانون على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات...
تبدأ اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاستكمال بعد وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما انتهت اللجنة الأسبوع الماضي من إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 مادة. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنَّ اجتماع اللجنة اليوم يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتم بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بجانب كل الجهات المعنية وذات الصلة بمشروع القانون وممثلي الحكومة، إذ ناقشت اللجنة مواد تحريك الدعوى الجنائية، ونصت المواد التي وافقت عليها اللجنة المتعلقة بالدعوة الجنائية على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة...
علاوي: تعديلات قانون الاحوال الشخصية غير مقبولة
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتألف من540 مادة. محلية البرلمان: مدينة الإسكندرية تشهد كارثة عمرانية الفترة الراهنة محلية البرلمان: يوجد قرى بُنيت بالمخالفة على أراضي الأوقاف إعداد المشروع وقال "رمزي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، إن هذا القانون تم إصداره عام 1950 ومنذ 74 عامًا لم يتم تعديله، وبعدها صدر قرار بمجلس النواب بتعديل هذا القانون وتشكيل لجنة.وأضاف "اشترك فيها وزارة الداخلية والعدل وأعضاء من مجلسي الشعب والشيوخ وهذه اللجنة استمر عملها أكثر من شهر وانعقدت بصفة دائمة وانتهت إلى إعداد هذا المشروع المؤلف من 540 مادة".تعديلات الحبس الاحتياطي وتابع "كان من ضمن هذه التعديلات ما يتعلق بالحبس الاحتياطي الذي كان يؤرق...
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء: إن الحكومة ناقشت في اجتماعها توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب. وتابع خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة: إن مجلس الوزراء ناقش أيضًا، جهود التطوير التى تمت فى مدينة العلمين الجديدة لتكون مقصد سياحى عالمى، وهناك أكثر من 10 جنسية زارت الساحل الشمالى. اقرأ أيضاًوزير العمل يزور المنطقة الاستثمارية الحرة.. ويعلن عن توفير 1000 فرصة عمل للفتيات الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا.. أبرزها تنفيذ مشروع إضافة قدرات من الطاقة الشمسية
كتب-عمرو صالح: قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء اليوم استعرض العديد من الموضوعات المهمة. وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في مقرها بمدينة العلمين الجديدة، الخميس، أن مجلس الوزراء استعرض اليوم توجيهات الرئيس السيسي بشأن قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن هذا أمر شديد الأهمية في إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني. وتابع: "ناقشنا اليوم هذا الموضوع وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون جاهزًا فورًا بالتنسيق مع توصيات الحوار الوطني، وسيتم إعداد التعديلات اللازمة وإرسالها إلى مجلس النواب بحيث تكون من أوائل الموضوعات التي يتم مناقشتها فور بدء الفصل التشريعي". اقرأ أيضا: تهجير ٣٠ ألف مزارع.. خبير يكشف عن الأضرار الاجتماعية للملء...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. ويستهدف مشروع القانون إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية. مواد مشروع القانون المادة الأولىيُستبدل مسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر. كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة...
#سواليف كشفت وزيرة العمل ناديا الروابدة عن أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون العمل الذي أقرت الحكومة أسبابه الموجبة. وقالت الروابدة خلال حديثها، للمملكة، إنّ من أبرز الأسباب الموجبة لتعديل القانون هو تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث سيذهب لتمديد إجازة الامومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص. ووفق حديثها فإنه سيصار إلى تسفير أي عامل لا يحمل تصريح عمل رغم حصوله على شهادة مزاولة المهنة، وبصلاحية مباشرة من الوزير. مقالات ذات صلة تعديل الضمان الاجتماعي يوّرث الزوج راتب زوجته 2024/08/19 وأوضحت أن المشروع يتجه لعدم تخفيض العقوبة على العامل أو صاحب العمل في حال مخالفة قانون العمل أو مادة من مواده. وتحدثت عن العقد محدد المدة بين العامل وصاحب العمل فتنتهي بانتهاء مدة العقد ولكن اذا استمر الطرفان بتنفيذ العقد فيتم...
رحب النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة، مُشيدا بجهود القيادة السياسية المصرية لاهتمامها البالغ بالقانون لكونه يمس جميع المواطنين وينتصر لحرية المواطن المصري. تعزيز الاستراتيجية الوطنية وقال «مهران» في تصريحات صحفية له، إن التعديلات الجديدة لمشروع القانون نالت استحسان جميع القوى السياسية والحزبية في مصر، وذلك خير دليل على أنه سيعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يٌمثل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر. التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجازا جديدا للبرلمان، وتعاون بين السلطة...
قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما تضمنه من تعديلات يعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتماشى مع توصيات الحوار الوطني التي ناقشت تعديلات إجراء الحبس الاحتياطي. تحقيق العدالة الناجزة وأضاف «الحبال»، في تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يحقق العدالة الناجزة، ويهتم بحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، والمقومات كافة التي تعلي من الحقوق والحريات الواجبة للمواطن المصري. وأوضح أن مشروع القانون الجديد مكسب حقيقي لحقوق الإنسان، لما يتضمنه من مميزات مثل تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام، وإلغاء الإكراه البدني، لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير، ودعم حقوق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة...
قال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية تمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مثمنا دور مجلس النواب الذي قام بجهود ضخمة لسرعة الانتهاء من صياغته تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأضاف حزب المؤتمر في بيان، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجناية وآثارها على المتهم وذويه. معالجة ملف الحبس الاحتياطي وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات مهمة مثل الحبس الاحتياطي والاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية...
أكد اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية هو جزء أصيل من جهود الدولة وتحركاتها نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سبق ووضعتها الدولة منذ 2021، وكذلك يعد بمثابة ثمار وتنفيذ لتوصيات الحوار الوطني، مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس النواب في هذا الإطار. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية على أن مشروع القانون المقترح من مجلس النواب، والذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد يحمي الحقوق والحريات، ويتوافق مع نصوص الدستورر المصري، والذي سبق وجرى وضعه في عام 2014 وأرسي ورسخ مزيد من المعايير والقيم والأحكام التي استدعت ضرورة التدخل التشريعي في كثير من الأمور. الحقوق القضائية للمتقاضين وأكد أن ذلك يؤكد انعكاس واضح لحرص الدولة، ورغبتها...
تناقش اللجنة التشريعية والدستورية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، غدا، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من خلال مناقشة المسودة التي انتهت إليها اللجنة الفرعية الخاصة المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب. وأكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الخاصة بتعديلات القانون ووكيل اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون الجديد يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، يحقق الضمانات الدستورية ويكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقال الطماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه يجرى عقد اجتماع للجنة غدا بمقر مجلس النواب، لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أن مشروع القانون، جاء مكونا من 540 مادة تتضمن المواد الجديدة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع...
أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر بحق ثورة تشريعية حقيقية، وسيكون لها دلالات إيجابية كبيرة. وأضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن توجه الدولة المصرية نحو إعداد قانون جديد للاجراءات الجنائية، جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجي الذي لمجال الدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال، ويؤكد أننا نسير وفق استراتيجية وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلي من قيم حقوق الإنسان. وطالب عضو الشيوخ جميع الجهات المعنية والإعلام، توضيح الصورة واستعراض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمواطنين، لاستبيان كل ماجاء فيه من دعم للحقوق والحريات والضمانات الغير مسبوقه التي راعت فيها الدولة المصرية، كل معايير حقوق الإنسان والقيم الإنسانية. وشدد عبد العزيز بأنه أحد رجال...
كتب- نشات علي: وجه النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية الشكر والتقدير لرئيس المجلس على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات. وأشار إلى أن توجيهاته كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولاً إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة، كما وجه الشكر للمستشار أحمد مناع الأمين العام على توفير جميع الإمكانيات اللوجستية اللازمة لعمل اللجنة. وأضاف أن من أهم ما كان يشغل أعضاء اللجنة هو ملف حقوق الإنسان وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بما يضمن تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي دون مزايدات من أحد، واستعرض أهم ملامح مشروع القانون وأبرزها: - تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع للمجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي، وذلك من حيث المبدأ. التعديلات الواردة بمشروع القانون المادة (133) تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، كما نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري. أهداف قانون القضاء العسكري استهدفت فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي، وفى إطار حرص القضاء العسكري الدائم...
أغسطس 13, 2024آخر تحديث: أغسطس 13, 2024 المستقلة/- أقرَّ عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد الخفاجي، بصعوبة تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بسهولة، مشيرًا إلى أن هناك ملاحظات عديدة ستتم مناقشتها وتصحيحها لإزالة أي غموض. تأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الجدل حول التعديلات المقترحة على القانون الحالي. أوضح الخفاجي في تصريحاته لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن القانون الحالي، رغم كونه قويًا من الناحية القانونية والصياغة، يحتوي على بعض الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. هذا الوضع دفع بعض القضاة إلى محاولة تكييف المواد العامة لتتناسب مع الشريعة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى قوانين صريحة وواضحة تلغي الحاجة لهذه التكييفات وتمنع أي تجاوزات، خاصة في القضايا المتعلقة بالحضانة والوصية. التعديلات المقترحة وأهدافها تسعى التعديلات المقترحة إلى تصحيح...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين التعديلات الواردة بمشروع القانون نصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها...
تنعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعي بمجلس النواب، خلال الإجازة البرلمانية لنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لتكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالانعقاد للانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدًا لمناقشته خلال دور الانعقاد الخامس.وتضمن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد. ملامح مشروع القانونوأوضحت اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن من أبرز معالم مشروع القانون ما...
يُعد مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 84 لسنة 2017، من التشريعات البارزة التي أقرها مجلس النواب في الآونة الأخيرة، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، والتي ستكون مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.تغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك...
شبكة انباء العراق .. يتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين فسيفساء التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية على حد سواء. وتعوّل الأحزاب السياسية الشيعية على أغلبيتها البرلمانية في إقرار تلك التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الذي يحظى بدعم مرجعيات دينية في النجف، وتأمين مساندة الكتل السنية التي تطالب -في المقابل- بإصدار قانون العفو العام عن آلاف السجناء ضمن ما توصف بأنها صفقة سياسية لتمرير القانونين معا. وجاء في هذا السياق، اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع مجموعة من البرلمانيات وشبكة النساء العراقيات، حيث تم التطرق إلى الملاحظات والتعديلات...
يتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين فسيفساء التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية على حد سواء. وتعوّل أحزاب "الإطار التنسيقي" الشيعي على أغلبيتها البرلمانية في إقرار تلك التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الذي يحظى بدعم مرجعيات دينية في النجف، وتأمين مساندة الكتل السنية التي تطالب -في المقابل- بإصدار قانون العفو العام عن آلاف السجناء ضمن ما توصف بأنها صفقة سياسية لتمرير القانونين معا. وجاء في هذا السياق، اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع مجموعة من البرلمانيات وشبكة النساء العراقيات، حيث تم التطرق إلى الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع تعديل...
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية كالآتي: ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.كما...
أغسطس 8, 2024آخر تحديث: أغسطس 8, 2024 المستقلة/- كشفت عضو لجنة الخدمات النيابية، مديحة الموسوي، أن قانون صندوق الإسكان لا يزال يخضع للنقاشات والتعديلات بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة بشكل أفضل من القروض المتاحة. في حديثها لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضحت الموسوي أن القوانين الحالية تحدد مساحة الأرض التي يمكن للمواطنين الحصول على قرض لبنائها بـ100 متر مربع. ومع التغيّرات الحديثة في تقسيم الأراضي والانشطارات التي قد تصل إلى 70 متراً مربعاً أو أقل، تعمل اللجنة على تعديل هذه الفقرات لتشمل أراضي بمساحات أقل، مما يسهل حصول المواطنين على القروض بغض النظر عن مساحة الأرض. توسيع نطاق الصندوق أشارت الموسوي إلى أن التوسّع في نطاق الصندوق سيساعد في توفير فرص متساوية لجميع المواطنين للاستفادة من القروض الإسكانية. وأكدت أن قانون...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. واستهدف مشروع القانون إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية. التعديلات الواردة بمشروع القانون المادة الأولىيُستبدل مسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر. كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة...
أقر البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث ترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:أهداف مشروع القانونويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه. نص مشروع القانونوينص مشروع القانون كما وافق...
انتهى دور الانعقاد الرابع وانتهى إقرار العديد من مشروعات القوانين الهامة، وعلى رأسها الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦.وتقوم فلسفة مشروع القانون بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.وفي إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف:تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري. وترصد...
أكّد أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّه تمّ إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد منذ الانعقاد المنتهي، بمشاركة ممثلين من الحكومة، فيما يتمّ الآن مراجعة التعديلات من الحكومة خلال الاجازة البرلمانية، ومن المقرر أن يتمّ استكمال مناقشة مواد القانون وإقرار حزمة من التشريعات الخاصة بتنظيم منظومة البناء ومواجهة البناء العشوائي. وقال إنَّه من الطبيعي إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد خاصة مع انتهاء مدة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إذ يعد قانونا مؤقتا بينما يعد القانون البناء هو المنظم للبناء في الدولة المصرية، ومن المتوقع أن يتم مناقشة تلك التعديلات خلال دور الانعقاد العادي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. موعد تعديلات قانون البناء الموحد وأضاف «مسعود» لـ«الوطن» أنَّ تلك التعديلات تأتي ضمن...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. واستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وتضمن القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.واستهدف القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية...
كتب- نشأت علي: شهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ويرصد "مصراوي" تفاصيل مشروع القانون، كالتالي: يقضي مشروع القانون باستبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019 لتصبح 15 عامًا بدلاً من 20 عامًا لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة. وانتظم مشروع القانون في مادة بالإضافة إلى مادة النشر، وتقضي المادة الأولى باستبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً" بعبارة "كل عشرين عاماً" الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة، وتضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القانون في...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية 1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.2- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة...
أقر مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.وجاءت تعديلات مشروع قانون المرور الجديد، سيتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.كما تتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد، زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من 115 جنيهًا، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا...
29 يوليو، 2024 بغداد/المسلة: يسعى العراق الى تعديلات في قانون الاستثمار لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر تحديث البنية التشريعية لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة. ملخص قانون الاستثمار العراقي والتعديلات المرتقبة : 1. تعديلات مقترحة على قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 . 2. التعديلات تستهدف تحسين قطاعات مثل السكن والمجمعات التجارية . 3. هيئة الاستثمار الوطنية تشارك في صياغة التعديلات. 4. إعادة تصويب عملية منح الاستثناءات لضمان الشفافية. 5. تعديل قانون التحكيم لحماية رؤوس الأموال الأجنبية من العقوبات. 6. التعديلات تهدف إلى تقليل البيروقراطية في منح الإجازات . 7. تنظيم جديد لقطاع الاستثمار بهدف دعم المشاريع . 8. القانون الحالي يتطلب تحديثات لمواكبة التغيرات . 9. إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات وامتلاك الأراضي بالكامل. 10. ...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. تعديلات مواد مشروع القانونالمادة 11، 12وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (11)، و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه "وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية،...
يوليو 28, 2024آخر تحديث: يوليو 28, 2024 المستقلة/- في ظل الجدل الدائر حول تعديلات قانون الجواز الدبلوماسي، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن التعديلات جاءت استجابة لمتطلبات تنظيمية وقانونية ملحة. وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث الإجراءات وتسهيلها بما يخدم مصلحة الدولة والمجتمع، في مواجهة اتهامات متكررة بمنح جوازات دبلوماسية بغير وجه حق. وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، في حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن اللجنة تعمل على مناقشة قوانين هامة تشمل تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، إلى جانب قوانين جهاز المخابرات والحشد الشعبي. تأتي هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لتحديث وتنظيم القوانين المتعلقة بالأمن والدفاع في العراق. قضايا مثيرة للجدل جاءت بعض التعديلات على خلفية اتهامات طالت وزارتي الداخلية والخارجية بمنح جوازات دبلوماسية بغير وجه حق. إلا أن الشمري...
الاقتصاد نيوز - بغداد دافعت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة عن التعديلات المقدَّمة على قانون الجواز الدبلوماسي، مؤكدةً أنَّ التعديل جاء على خلفيَّة قضايا مثيرة للجدل. وقال عضو اللجنة، محمد الشمري، إنَّ اللجنة تناقش قوانين مهمَّة تشمل تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، وجهاز المخابرات، والحشد الشعبي، منوِّهاً بأنَّ هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لتحديث وتنظيم القوانين المتعلّقة بالأمن والدفاع. وأضاف أنَّ بعض فقرات قانون الجواز الدبلوماسي عُدِّلت لتسهيل الإجراءات، موضّحاً أنَّ التعديل جاء بعد اتهامات طالت وزارتي الداخليَّة والخارجيَّة بمنح جوازات سفر دبلوماسيَّة بغير وجه حقّ، ولكن بعد تقصّي الحقيقة تبيَّن أن لا أساس لها من الصحة. وأكد الشمري أنَّ عدد الجوازات الدبلوماسيَّة الممنوحة بلغ 1600 جواز فقط، مشيراً إلى أنَّ الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة.
#سواليف طالب #نقيب_المحامين يحيى ابو عبود الحكومة بتعديل #قانون #الجرائم_الالكترونية استجابة للمذكرة التي تقدمت بها النقابة ابان مناقشة المشروع في مجلس النواب . واضاف ابو عبود في تصريحات صحفية يجب على #الحكومة #مراجعة #القانون واجراء تعديلات عليه بعد ان اصبح سيفا مسلطا على رقاب الشعب الاردني ويمس حالة #الحريات_العامة بالمملكة . وبين ابو عبود ان الاثر السلبي للقانون ظهر اثناء التطبيق وهناك مئات القضايا منظورة امام المحاكم النظامية نتيجة تعبير المواطنين عن رأيهم او انتقاد القرارات الحكومية . مقالات ذات صلة 75 منظمة أميركية تنتقد تسليح إسرائيل 2024/07/27 واشار ابو عبود الى ان النقابة قامت بتقديم مذكرة الى مجلس النواب تتضمن عدة تعديلات على القانون اثناء المناقشة تم الاخذ بجزء منها وترك الباقي ولذلك يجب اعادة فتح القانون واجراء...
أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن قلقه من القيام بتعديلات في بعض مواد ونصوص قانون نقابة الصحفيين. خالد البلشي عن حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية: "مصرين على العمل رغم أوضاعنا الاقتصادية" خالد البلشي يعلن رفع قيمة الجوائز العامة بنقابة الصحفيين لـ 50 ألف جنيه وقال "البلشي" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "قانون النقابة تم إنشاء لجنة لتعديله وستعمل في إطار المؤتمر وخارجه لأن فيه نقاط تتعلق ببعض مواد ونصوص محددة بها عيوب".مراعاة التطورات التكنولوجية وأضاف "هذه التعديلات لا يتم إقرارها إلا بالعودة على الجمعية العمومية مجتمعة، لأن عندنا عدد من نصوص نقابة لا تراعي التطورات التكنولوجية وحقوق أصحاب المعاشات، قلقان طبعا من إني أقدم نص ويطلع ليا نص آخر".وتابع "لدينا...
تزامنًا مع التغيرات الجذرية التي يشهدها قانون العمل رقم 12 لعام 2003، فقد نص على عدم جواز تحديد سن للتقاعد عند 60 عامًا. يُتيح القانون لصاحب العمل إنهاء العقد مع الموظف عند بلوغه سن الـ60، ما لم يكن العقد محددًا بمدة معينة تمتد إلى ما بعد هذا السن. في هذه الحالة، لا يجوز إنهاء العقد إلا عند انقضاء المدة المدرجة في العقد بين العامل وصاحب العمل. وفي كل الأحوال، يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بسن استحقاق المعاش. استمرار العمل بعد سن الـ60 عامًايحق للموظف أو العامل الحصول على مكافأة تتمثل في أجر نصف شهر عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى، وأجر شهر كامل عن كل عام من السنوات التالية، بشرط ألا يتعارض ذلك مع قانون التأمين...
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس. وتضمن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد. وأوضحت اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن من أبرز معالم مشروع القانون ما يلي: 1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق...
زنقة 20 | الرباط أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، أن مجموعته مستعدة للتعاون وتيسير المصادقة على مشروع قانون الاضراب. و قال بووانو خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الاجتماعية : “مستعدون للتعاون وتيسير المصادقة على مشروع قانون الاضراب، بشرط إشراك الجميع، وبشرط احترام الثقة فيما بيننا”. و أضاف بووانو : ” تلقيت اتصالات من رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص، ومستعدون حتى لعدم تقديم تعديلات، ولو أن رئيس الحكومة يعتبر ذلك ضعفا من المعارضة”. بووانو اتهم بعض النقابات بأنها قبلت مشروع قانون الإضراب الحالي ورفضت مناقشته في البرلمان، قبل 2021، متسائلاً إن كان ذلك مرتبط بـ”المصلحة العامة أو مصالح خاصة”.
كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (د) موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانونين (156 لسنة 2024 - 157 لسنة 2024). ونصت المادة الأولى من القانون 156 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 على أن: يُستبدل بنصوص المواد (2، 5 فقرة ثانية، 6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008". فيما تنص المادة الأولى من القانون 157 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن يتم استبدال عبارة 200 ألف جنيه بعبارة 100 ألف جنيه، وعبارة 30 ألف جنيه بعبارة 15 ألف جنيه، وعبارة 500 ألف جنيه بعبارة 250 ألف جنيه،...
أكد وزير المالية أحمد كجوك أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة، أنّ الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، مشيدا بتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول أزمة الكهرباء، والتعامل الإيجابي للحكومة مع هذه الأزمة. أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص وأوضح وزير المالية أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الأخيرة، قائلا: «الحكومة لديها تحديات كبيرة وستعمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات».
أقر مجلس النواب نهائيا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها تشديد عقوبة التنمر، حيث تضمنت التعديلات تشديد عقوبة التنمر الواردة في المواد الآتية: عقوبات التنمرنصت المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني،...
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية: ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز...
تقرير : حسن اسحق بعد زوال نظام الرئيس السابق عمر البشير، أجرى المجلس العسكري في ٢٩يوليو ٢٠١٩ تعديلًا على قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، قضى بتحويل اسمه إلى جهاز المخابرات العامة، حيث وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة ٢٠١٠، ما اعتبرته قوى عديدة أن الخطوة انتكاسة وعودة إلى فترة الحكم الشمولي. وكان التعديل الجديد يتمثل في المادة ٢٥ الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين ٢٩ و٣٧ الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة ٣٣ الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة ٤٦ المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة ٥٣، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية. وكانت المادة ٥٠ من قانون الأمن الوطني، تتيح لعناصر الجهاز، صلاحيات باعتقال أو...
شبكة انباء العراق كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الجمعة، عن 4 قوانين سيتم تشريعها خلال الفصل التشريعي الجديد، فيما وصفت هذه القوانين بأنها “ستؤسس البنى التحتية للتعليم الرصين في العراق”. وقال النائب الأول لرئيس اللجنة النائب عادل الركابي، للسومرية نيوز، ان “لجنة التعليم العالي أنجزت عدة قوانين خلال الفصل التشريعي الماضي والذي قبله، واهمها التعديل التاسع لقانون التعليم العالي رقم 40 لسنة 1988”.وبين ان “التعديل تضمن تعديلات جوهرية ووضع معايير للقيادات الجامعية وفترة توليهم للمناصب، وتشمل العميد والمعاونين رئاسة الجامعات”، مشيرا الى “تعديلات أخرى على هيكلية الوزارة مثل دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع التعليم العالي ليكونوا على معايير واحدة للموظفين والمنتسبين”. وبين ان “الفصل التشريعي القادم سيكون لدينا قوانين مهمة منها قانون التعليم الأهلي حيث سيتم الغاء القانون...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري 1- تهدف فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي. 2- في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري. 3-...
يُعتبر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي صدر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويُشار إليها في هذا القانون بـ "اللجنة". وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.تغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في...
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ هناك عددا من الملفات المهمة تنتظر وزارة الصحة في الحكومة الجديدة، في مقدمتها سرعة تطبيق مراحل التأمين الصحي الشامل في المحافظات حتى تتحقق الاستفادة القصوي للمواطنين من الخدمات الصحية، مؤكدا ضرورة إجراء تعديلات على قانون التامين الصحي الشامل خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب. صناعة الدواء وبلازما الدم وقال حاتم في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ رفع كفاءة الخدمات الصحية والعاملين بها من الأمور المهمة للغاية في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل التطور الهائل الذي يشهده العالم، وكذلك دخول الدولة في مجال صناعة الدواء وبلازما الدم ومشتقاته. قوانين عاجلة لخدمة المرضي وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة الانتهاء من مناقشة عددا من مشروعات القوانين التي تخدم المواطن في المقام الأول...
كتب- عمرو صالح:يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبلة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشته خلال فترة الإجازة البرلمانية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى الربع الأول من شهر أكتوبر 2024. ويستعرض مصراوي، الآتية موقف الحبس الإحتياطي الذي تضمنه مشروع القانون الجديد حيث وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي بإعتباره إجراء إحترازي وقضى بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي. كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية...
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث ترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية كالآتي:تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.تعديلات قانون المحاكم الاقتصاديةاستهدف مشروع القانون رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.وجاء مشروع القانون في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات الجديدة على قانون المرافعات المدنية والتجارية تأتى مكمل لما تم مناقشته بجلسة البرلمان بشأن استئناف الجنايات في المحاكم الاقتصادية من منطلق مراجعة التشريعات في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية حتى تتماشى مع الواقع الحاضر وتتوافق مع التطورات من أجل توفير بيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وبحضور وزير العدل المستشار عمر مروان.وأكد أن مشروع القانون من خلاله سنكون أمام تعديل من شأنه رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية...
وافق مجلس النواب نهائيا علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. مجلس النواب يناقش قانوني "إنشاء المحاكم الاقتصادية" وتعديلات "المرافعات المدنية والتجارية" الثلاثاء رئيس مجلس النواب الأردني ونائبة رئيس البرلمان الألماني يؤكدان أهمية حل الدولتين من جانبة أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب موافقتة على التعديلات المطروحة مضيفا فى كلمته أن قانون المرافعات يطلق علية أبوالقوانين وإن كنا فى حاجة إلى مزيد من التعديلات والا تقتصر على رفع الحد القيمى للدعاوى المنظورة أمام المحاكم ووجه "محسب"الشكر للحكومة وللجنة التشريعية ومجلس النواب على المجهود المبذول فى التقرير المعروض واضاف النائب الوفدى سليمان وهدان أن التعديلات تأخرت كثيرا، وإن كان القانون يمثل أرض خصبة للإستثمار ويؤدى...
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ان مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية. وأضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات ان اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجازة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره، ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان ...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب في بدايتها استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. رئيس تشريعية البرلمان يستعرض تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجاريةوقال رئيس تشريعية النواب إن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968ويعد قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى بما يحقق الأهداف بضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على إحترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب أخر. وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز تعديلات قانون المرافعات بعد موافقة مجلس النواب، فيما يلي: استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. ويعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية. وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات: أن اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجارزة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره.ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان.ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.وقال رئيس المجلس انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وقال الهنيدي: إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.وأضاف: أن اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائى.وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع...
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. مجلس النواب يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. الأحد محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين و استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب...
استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس النواب الكازاخي ييرلان كوشانوف احتفالا بعيد الأضحى وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب واضاف ان اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار...
كتب- نشأت علي: استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأربعاء، تقريرَ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. وأكد الهنيدي أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية؛ خصوصًا في الفترة الأخيرة، وما صاحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب؛ تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي...
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت