أحمد الطاهري: مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهم "الـ100 مليون مصري"
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنّ "الفترة الماضية شهدت حراكا إيجابيا للغاية لأي شخص ينظر إلى هذا البلد على أنه بلد قانون ودستور، وكل المؤسسات تباشر دورها في محدداتها القانونية والدستورية، والكل يبغي الصالح العام من وجهة نظره، وفي نهاية المطاف، الرأي لا يكون حكرا على فرد أو جهة أيا كانت، ولكن ثمّة مؤسسات دستورية".
وأضاف "الطاهري"، مقدم حلقة اليوم، من برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": ": "عندما نتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية، يقول البعض لماذا نجري هذه التعديلات الآن"، مشيرًا، إلى أن القانون المعمول به منذ عام 1950 مرّ عليه نحو 74 عاما شهدت تغير المجتمع المصري والعالم كله.
وواصل: "نقابة المحامين كان لها وجهة نظر استمع لها البرلمان، وكذلك نقابة الصحفيين في ظل سجال ونقاش، وسنسمع في هذه الحلقة كل وجهات النظر، وفي هذه الحلقة سأدير النقاش بين الضيوف الكرام، ولا أتدخل إلا في حدود محددات النقاش".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطاهرى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مناقشات تعديلات «الإجراءات الجنائية» خطوة محورية لتحقيق العدالة
قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشكل خطوة محورية في سبيل إقرار تعديلات تشريعية تلبي تطلعات المجتمع المصري.
ضرورة التكاتف بين مؤسسات الدولةوأوضح في بيان له، أن مناقشات الإجراءات الجنائية باللجنة التشريعية بمجلس النواب شهدت الاستماع لكل الجهات المعنية و الخبراء القانونيين للخروج بقانون متكامل يعزز حقوق الإنسان، مؤكدا أن توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية، تأتي لتسليط الضوء على العديد من الجوانب المهمة التي تهدف إلى تحسين آليات التقاضي وتبسيط الإجراءات بما يحقق العدالة السريعة والمتوازنة. وتعد هذه التوصيات جزءًا من الجهود الوطنية لتطوير منظومة العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن التوصيات تناولت عدة محاور مهمة، من بينها تعزيز حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضي لتحقيق السرعة في الفصل بالقضاي، موضحا أن هذه التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المواطنين وأمن المجتمع.
وأضاف أن مجلس النواب سيعمل جاهدا لدراسة هذه التوصيات بدقة، والاستماع إلى كل الآراء، لضمان الوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وفعالية منظومة العدالة.
وشدد على ضرورة التكاتف بين كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية للخروج بتعديلات قانونية تعزز من كفاءة نظام العدالة الجنائية في مصر، وتسهم في بناء مجتمع أكثر أمنا وعدالة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية