ما لك وما عليك.. تعديلات قانون الأحوال الشخصية في حالة الطلاق والترمل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كفلت الحكومة المصرية حقوق كلا من الزوج والزوجة بقانون الأحوال الشخصية، حيث قامت بإدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024.
وأشتمل القانون على شروطا جديدة لتنظيم عملية الطلاق بين الزوجين، وضمان عدم التسرع في إنهاء العلاقات الزوجية دون دراسة وافية للعواقب.
٣ قواعد قبل الطلاق
يشترط القانون ضرورة التوافق المسبق بين الزوجين حول الأمور المالية والاجتماعية المترتبة على الطلاق.
يضع القانون حماية خاصة لحقوق الأطفال، حيث يلزم الزوجين بالتوصل إلى اتفاق واضح حول حضانة الأطفال وزيارات الطرف غير الحاضن، وذلك لضمان استقرار حياة الأطفال بعد الطلاق،.
في حال عدم التوصل إلى توافق، تتدخل المحكمة للفصل في هذه المسائل بما يحقق مصلحة الأطفال وحقوق الطرفين.
حقوق الأرمل والأرملة
أما في حالة رحيل شريك الحياة وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية.. فيشترط القانون
للأرملة نفقة أبنائها وتسمى فى القانون نفقة الأقارب، وتخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
وجوب إعطاء مؤخر الصداق دين مؤجل على الزوج لزوجته يحل لأقرب الأجلين "الطلاق أو موت أحد الزوجين".
للزوجة الحق فى عفش الزوجية -المنقولات-باستثناء متعلقات الزوج الشخصية ومقتنياته الشخصية ويتم تقسيمها على الورثة ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر.
نفقة الأرملة وأطفالها بأنواعها فإذا كانت لا مال لها فإن نفقتها تجب على أهل زوجها.
إذا كان للأرملة أولاد تحت وصاية جدهم أو أحد عصبتهم طلب الحق فى الحفاظ على أموال أولادها، وإذا رأت أي اهمال أو تلاعب في إدارة أموال أولادها أن تتقدم ببلاغ للنيابة الحسبية.
تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية الطلاق الارملة الزوج قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
“سدايا” تدعو العموم إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع”، وذلك سعيًا في تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والمختصين من الجهات وعموم الأفراد في تطوير البيئة التنظيمية للبيانات في المملكة، وتحقيق المستهدفات ذات الصلة بتنظيم قطاع البيانات.
ويهدف مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية إلى إضفاء مزيدٍ من الوضوح على الإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام؛ بما يساعد الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام النظام من الالتزام بأحكامه، ودعم الإجراءات المتعلقة بإنفاذه، بما يسهم في تحقيق الهدف من إصدار النظام والمتمثل في حماية البيانات الشخصية؛ لضمان المحافظة على حقوق أصحابها وتعزيز الثقة في الخدمات المبنية على معالجة البيانات الشخصية.
ويمكن المشاركة في الاستطلاع من خلال الرابط الآتي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/IRofPDPLAmendments/Pages/default.aspx.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية