ما لك وما عليك.. تعديلات قانون الأحوال الشخصية في حالة الطلاق والترمل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كفلت الحكومة المصرية حقوق كلا من الزوج والزوجة بقانون الأحوال الشخصية، حيث قامت بإدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024.
وأشتمل القانون على شروطا جديدة لتنظيم عملية الطلاق بين الزوجين، وضمان عدم التسرع في إنهاء العلاقات الزوجية دون دراسة وافية للعواقب.
٣ قواعد قبل الطلاق
يشترط القانون ضرورة التوافق المسبق بين الزوجين حول الأمور المالية والاجتماعية المترتبة على الطلاق.
يضع القانون حماية خاصة لحقوق الأطفال، حيث يلزم الزوجين بالتوصل إلى اتفاق واضح حول حضانة الأطفال وزيارات الطرف غير الحاضن، وذلك لضمان استقرار حياة الأطفال بعد الطلاق،.
في حال عدم التوصل إلى توافق، تتدخل المحكمة للفصل في هذه المسائل بما يحقق مصلحة الأطفال وحقوق الطرفين.
حقوق الأرمل والأرملة
أما في حالة رحيل شريك الحياة وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية.. فيشترط القانون
للأرملة نفقة أبنائها وتسمى فى القانون نفقة الأقارب، وتخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
وجوب إعطاء مؤخر الصداق دين مؤجل على الزوج لزوجته يحل لأقرب الأجلين "الطلاق أو موت أحد الزوجين".
للزوجة الحق فى عفش الزوجية -المنقولات-باستثناء متعلقات الزوج الشخصية ومقتنياته الشخصية ويتم تقسيمها على الورثة ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر.
نفقة الأرملة وأطفالها بأنواعها فإذا كانت لا مال لها فإن نفقتها تجب على أهل زوجها.
إذا كان للأرملة أولاد تحت وصاية جدهم أو أحد عصبتهم طلب الحق فى الحفاظ على أموال أولادها، وإذا رأت أي اهمال أو تلاعب في إدارة أموال أولادها أن تتقدم ببلاغ للنيابة الحسبية.
تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية الطلاق الارملة الزوج قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
"القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو)
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مضيفًا:" نحن أمام حكم واجب النفاذ، ونحن كمجلس سنجتمع، ونبحث عن بدائل كثيرة، وسنستعين بالأحكام الدستورية، وكافة الأطراف، وقانون 136 يحمل مشاكل كبيرة، وبحاجة لإعادة نظر بصورة كاملة".
محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميعوقال خلال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، :" نحن أما حكم واجب النفاذ بالمحكمة، والحكم أعطى لمجلس النواب مهلة حتى دور الانقعاد الخامس، حيث أن المحكمة ترى أن ثبات الإيجار غير دستوري".
تنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة
و شدد على أن حل ملف الإيجار القديم يتطلب تعاونًا تشريعيًا بين الحكومة ومجلس النواب لإسراع إنجاز هذا القانون والتعديلات، وأن يكون هناك إرادة حقيقية لتنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة، بجانب رقابة برلمانية دقيقة على التنفيذ.
وتحدث عن المعايير والضوابط التي سيضعها البرلمان لزيادة القيمة الإيجارية، قائلًا إنه يجب التفرقة بين مكان وآخر، والنسب الإيجارية، والتفرقة بين المدن الرئيسية، والأماكن العادية، وعرض الشوارع ومساحات الوحدات السكنية، وأوضاع السكان، وكيف التعامل مع مستأجر من محدودي الدخل من تكافل وكرامة والمستأجرين الطبيعيين".
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية