ما لك وما عليك.. تعديلات قانون الأحوال الشخصية في حالة الطلاق والترمل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كفلت الحكومة المصرية حقوق كلا من الزوج والزوجة بقانون الأحوال الشخصية، حيث قامت بإدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024.
وأشتمل القانون على شروطا جديدة لتنظيم عملية الطلاق بين الزوجين، وضمان عدم التسرع في إنهاء العلاقات الزوجية دون دراسة وافية للعواقب.
٣ قواعد قبل الطلاق
يشترط القانون ضرورة التوافق المسبق بين الزوجين حول الأمور المالية والاجتماعية المترتبة على الطلاق.
يضع القانون حماية خاصة لحقوق الأطفال، حيث يلزم الزوجين بالتوصل إلى اتفاق واضح حول حضانة الأطفال وزيارات الطرف غير الحاضن، وذلك لضمان استقرار حياة الأطفال بعد الطلاق،.
في حال عدم التوصل إلى توافق، تتدخل المحكمة للفصل في هذه المسائل بما يحقق مصلحة الأطفال وحقوق الطرفين.
حقوق الأرمل والأرملة
أما في حالة رحيل شريك الحياة وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية.. فيشترط القانون
للأرملة نفقة أبنائها وتسمى فى القانون نفقة الأقارب، وتخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
وجوب إعطاء مؤخر الصداق دين مؤجل على الزوج لزوجته يحل لأقرب الأجلين "الطلاق أو موت أحد الزوجين".
للزوجة الحق فى عفش الزوجية -المنقولات-باستثناء متعلقات الزوج الشخصية ومقتنياته الشخصية ويتم تقسيمها على الورثة ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر.
نفقة الأرملة وأطفالها بأنواعها فإذا كانت لا مال لها فإن نفقتها تجب على أهل زوجها.
إذا كان للأرملة أولاد تحت وصاية جدهم أو أحد عصبتهم طلب الحق فى الحفاظ على أموال أولادها، وإذا رأت أي اهمال أو تلاعب في إدارة أموال أولادها أن تتقدم ببلاغ للنيابة الحسبية.
تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية الطلاق الارملة الزوج قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
غرامات ضخمة وعقوبات قاسية لمسئولي حماية البيانات الشخصية في هذه الحالة
أكد قانون حماية البيانات الشخصية على فرض غرامات قاسية تصل إلى 2 مليون جنيه على مسئول حماية البيانات الشخصية الذي يفشل في أداء واجباته المنصوص عليها في القانون، وذلك لتطبيق معايير حماية البيانات وضمان حقوق الأفراد في هذا السياق.
ووفقًا للمادة (40) من القانون، يعاقب مسؤول حماية البيانات الشخصية بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه في حالة عدم التزامه بالمسؤوليات المحددة في المادة (9) من القانون. وفي حالة وقوع الجريمة نتيجة للإهمال، تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه.
وتتضمن مهام مسئول حماية البيانات مجموعة من المسئوليات الجوهرية تشمل متابعة تنفيذ أحكام القانون، تقديم التقارير المتعلقة بأمن البيانات، والإشراف على التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات ومنع اختراقها. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الشخص المعني بالبيانات بالحق في ممارسة حقوقه في إطار هذا القانون، ويجب على المسئول توفير كل الإمكانيات اللازمة لتمكين المركز من إجراء التفتيش والرقابة للتحقق من الالتزام بالتشريعات.
يتوقع من مسئولي حماية البيانات الالتزام بتنفيذ الإجراءات التي تضمن سلامة وأمن البيانات الشخصية، والتأكد من تطابقها مع القوانين المقررة، حيث إن أي إهمال في هذا الصدد يؤدي إلى فرض العقوبات المقررة بموجب القانون.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها