مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون رقم 177 لسنة 2018 بتأسيس صندوق مصر السيادي للأستثمار والتنمية.
وأكّد الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن انشاء الصندوق السيادي ليس بدعة بل هو أمر ضروري وسبقنا إلى تلك الخطوة دولا كثيرة، ونجحت فيها الصناديق السيادية وحققت الغرض منها، ومن أجل ذلك اقر مجلس النواب قانون انشاء الصندوق السيادي المصري.
وأضاف القصبي أن الهدف الرئيسي والأساسي من غنشاء الصندوق هو العمل على حسن إدارة الاصول المملوكة للدولة والعمل على استثمارها بخير ما يكون للوصول إلى نتائج إيجابية تحقق الهدف منه، وتجعله قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتابع: من أهداف الصندوق تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية استطاع من من خلال هذا الصندوق تحقيق عوائد مالية هي الأعلى من حصيلة الاستثمارات وهو ما ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد المصري.
بدوره، أكّد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال عرض تقرير اللجنة أنَّ صندوق مصر السيادي ملك الشعب و دفه خلق فرص استثمارية للاجيال الجديدة والمساهمة في التنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات لمصر.
وأضاف الفقي أنَّ صندوق مصر السيادي احتل المرتبة 47 عالميا و12 عربيا وفق اخر تقرير دولي حول صناديق الثروة في العالم مع توافق المعايير الدولية، ووضع قانوني متفرد، إذ ينظمه قانون مع دور الصندوق في مواجهة الأزمات الحالية.
وأكّد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنَّ الصندوق السيادي المصري من أفضل 50 صندوقا على مستوى العالم ويمثل ـحد مصادر الدخل المصرية، مشيدا بالتعديلات ومؤكّدا أنَّ نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، لا يخل باستقلالية الصندوق، إذ يقدم تقارير متابعة دورية إلى رئيس مجلس النواب كما يساعد الحكومة، مشددا على أهمية دور الصندوق لتنمية واستثمار أصول الدولة غير المستغلة بما يحقق عائد للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب صندوق مصر السيادي الصندوق السیادی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية