مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون رقم 177 لسنة 2018 بتأسيس صندوق مصر السيادي للأستثمار والتنمية.
وأكّد الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن انشاء الصندوق السيادي ليس بدعة بل هو أمر ضروري وسبقنا إلى تلك الخطوة دولا كثيرة، ونجحت فيها الصناديق السيادية وحققت الغرض منها، ومن أجل ذلك اقر مجلس النواب قانون انشاء الصندوق السيادي المصري.
وأضاف القصبي أن الهدف الرئيسي والأساسي من غنشاء الصندوق هو العمل على حسن إدارة الاصول المملوكة للدولة والعمل على استثمارها بخير ما يكون للوصول إلى نتائج إيجابية تحقق الهدف منه، وتجعله قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتابع: من أهداف الصندوق تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية استطاع من من خلال هذا الصندوق تحقيق عوائد مالية هي الأعلى من حصيلة الاستثمارات وهو ما ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد المصري.
بدوره، أكّد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال عرض تقرير اللجنة أنَّ صندوق مصر السيادي ملك الشعب و دفه خلق فرص استثمارية للاجيال الجديدة والمساهمة في التنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات لمصر.
وأضاف الفقي أنَّ صندوق مصر السيادي احتل المرتبة 47 عالميا و12 عربيا وفق اخر تقرير دولي حول صناديق الثروة في العالم مع توافق المعايير الدولية، ووضع قانوني متفرد، إذ ينظمه قانون مع دور الصندوق في مواجهة الأزمات الحالية.
وأكّد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنَّ الصندوق السيادي المصري من أفضل 50 صندوقا على مستوى العالم ويمثل ـحد مصادر الدخل المصرية، مشيدا بالتعديلات ومؤكّدا أنَّ نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، لا يخل باستقلالية الصندوق، إذ يقدم تقارير متابعة دورية إلى رئيس مجلس النواب كما يساعد الحكومة، مشددا على أهمية دور الصندوق لتنمية واستثمار أصول الدولة غير المستغلة بما يحقق عائد للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب صندوق مصر السيادي الصندوق السیادی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
و كشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
اقرأ أيضاًوكيل حقوق النواب يستقبل وفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ الفرنسي
رئيس مجلس الشيوخ يزور الإمارات على رأس وفد برلماني رفيع
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة