مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون رقم 177 لسنة 2018 بتأسيس صندوق مصر السيادي للأستثمار والتنمية.
وأكّد الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن انشاء الصندوق السيادي ليس بدعة بل هو أمر ضروري وسبقنا إلى تلك الخطوة دولا كثيرة، ونجحت فيها الصناديق السيادية وحققت الغرض منها، ومن أجل ذلك اقر مجلس النواب قانون انشاء الصندوق السيادي المصري.
وأضاف القصبي أن الهدف الرئيسي والأساسي من غنشاء الصندوق هو العمل على حسن إدارة الاصول المملوكة للدولة والعمل على استثمارها بخير ما يكون للوصول إلى نتائج إيجابية تحقق الهدف منه، وتجعله قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتابع: من أهداف الصندوق تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية استطاع من من خلال هذا الصندوق تحقيق عوائد مالية هي الأعلى من حصيلة الاستثمارات وهو ما ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد المصري.
بدوره، أكّد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال عرض تقرير اللجنة أنَّ صندوق مصر السيادي ملك الشعب و دفه خلق فرص استثمارية للاجيال الجديدة والمساهمة في التنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات لمصر.
وأضاف الفقي أنَّ صندوق مصر السيادي احتل المرتبة 47 عالميا و12 عربيا وفق اخر تقرير دولي حول صناديق الثروة في العالم مع توافق المعايير الدولية، ووضع قانوني متفرد، إذ ينظمه قانون مع دور الصندوق في مواجهة الأزمات الحالية.
وأكّد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنَّ الصندوق السيادي المصري من أفضل 50 صندوقا على مستوى العالم ويمثل ـحد مصادر الدخل المصرية، مشيدا بالتعديلات ومؤكّدا أنَّ نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، لا يخل باستقلالية الصندوق، إذ يقدم تقارير متابعة دورية إلى رئيس مجلس النواب كما يساعد الحكومة، مشددا على أهمية دور الصندوق لتنمية واستثمار أصول الدولة غير المستغلة بما يحقق عائد للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب صندوق مصر السيادي الصندوق السیادی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على كل من المواد الآتية:
المادة (214) والتي تنص على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (215)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
وتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على إنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (219)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
اقرأ أيضاًرفض التهجير وتعزيز الأمن القومي.. أبرز قرارات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية
مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”