«مصر أكتوبر»: الدعوة لمناقشة تعديلات مشروع «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعكس الجهود الحثيثة للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، مشيدة في هذا الصدد بالدور المهم الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كل القوى الوطنية.
وأكدت في بيان لها اليوم، أن فتح مجلس النواب أبوابه أمام مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ الانفتاح على مختلف الآراء، وتأكيد على مبدأ الجمهورية الجديدة بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مشيرةً إلى أن هذا التوجه يعزز من دور المجتمع في صناعة القرار، ويؤكد على أن الحوار الوطني يشكل منصة حيوية تتيح للمواطنين والمجتمع المدني المشاركة في صياغة التشريعات.
تقريب وجهات النظروأوضحت أن مجلس النواب بقراره هذا، يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية مؤكدة أن هذا النهج يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان أمن المجتمع، مثمنة موقف الحوار الوطني الذي دعا إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة نقابتي الصحفيين والمحامين إضافة إلى نادي القضاة، لصياغة قانون يحظى بإجماع كبير بين القوي السياسية والوطنية.
وأشارت إلى أن الحوار الوطني منذ انطلاقه أثبت أنه ليس مجرد منتدى للنقاش، بل أداة فعّالة تسهم في صياغة الحلول وتقديم التوصيات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدة أهمية استمرار هذه الجهود لضمان تحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الحقوق والحريات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي مصر أكتوبر الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تحقيقات 7 أكتوبر.. تكليف كبار ضباط إسرائيل بـ"مهمة خاصة"
قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، تعيين فريق من كبار الضباط في الاحتياط لفحص وتحليل التحقيقات المتعلقة بهجوم حماس غير المسبوق يوم 7 أكتوبر 2023.
وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية تحقيق شاملة تضمنت جمع مواد موسعة وشهادات من مدنيين، جنود، وقادة عسكريين شاركوا في القتال.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن هذا الإجراء يأتي من "منطلق التزام الجيش العميق بتطبيق عمليات التعلم، التحسين والتطوير، خصوصا في أوقات الحرب، ولتحليل وفحص الدروس العسكرية، المهنية والتنظيمية".
ووفقا للبيان، فقد تم اختيار أعضاء الفريق بناء على خبراتهم العميقة في مختلف الجوانب العسكرية، بهدف تحقيق رؤية متعددة الزوايا تضمن تحليلا دقيقا وشاملا للنتائج.
مهام الفريق
ويرتقب أن يقوم الفريق بمراجعة نتائج التحقيقات التي أجرتها هيئة الأركان العامة، مع التركيز على التحقق من دقة الاستنتاجات المستخلصة والدروس المستفادة.
كما سيضع آليات وخططا لضمان دمج هذه الدروس ضمن منظومة الجيش، بالإضافة إلى توصيات بشأن فتح تحقيقات إضافية عند الحاجة، وفق البيان ذاته.
ومن المتوقع أن يقدم الفريق تقريره الأولي لرئيس الأركان خلال الأسابيع المقبلة، متضمنا مقترحات لتنفيذ الدروس المستفادة، مع متابعة تطبيقها على مختلف المستويات العسكرية لضمان استخلاص العبر وتعزيز الجاهزية المستقبلية.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أقر في تحقيق أجراه، بالإخفاق في منع تنفيذ حماس هجوم السابع من أكتوبر الذي شن على ثلاث مراحل.
وخلص التحقيق إلى أن الجيش أساء التقدير بشأن الهجوم، ولم يكن لديه فهم شامل لقدرات حماس العسكرية.