تفاصيل تعديلات البرلمان على قانون صندوق مصر السيادي (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلات البرلمان على قانون صندوق مصر السيادي ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.
وأكد محمود فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أدديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأثنين، أن أي أصول تنقل للصندوق يتم تقيمها وفقا للقيمة السوقية الخاصة بها، والرقابة المالية والبنك المركزي من ضمن من يقيموا الأصول والقانون حدد طريقة تقييم الأصول المستغلة وغير المستغلة.
وتابع المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية بمجلس النواب، أنه في هذا السياق نختار من وسائل الرقابة ما يحقق الرقابة ولا يفسد المرونة، مشيرا إلى أن تجرية صندوق مصر السيادي تجربة فريدة وكل فترة يتم النظر فيها.
واستأنف مجلس النواب جلساته العامه مناقشة عدد من مشروعات القوانين العامة ، بالاضافة إلى الاستماع إلي بيان وخطط التنمية من كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحه ، وبيان عن خطة التنمية يلقيه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل ويتضمن جدول أعمال الجلسات التي ستمتد الي الثلاثاء المقبل .
أولاً- مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية (بجلسة الإثنين ٧ أكتوبر).
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويضم جدول أعمال البرلمان : استعراض بيان السيد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ و أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل *(وذلك بجلسة الإثنين ٧ أكتوبر).
وكذلك استعراض بيان السيد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة،* بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (*وذلك بجلسة الثلاثاء ٨ أكتوبر).
بالإضافة إلي نظر عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي مجلس النواب البرلمان قانون صندوق مصر السيادي بوابة الوفد صندوق مصر السیادی مجلس الوزراء مجلس النواب نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
من حيث المبدأ.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون الصكوك السيادية
وافق مجلس النواب من حيث المبدء علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع القانون
تعديل قانون صندوق مصر السيادي
واكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الفقي، أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات