10 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة:

تشهد ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق استفحالًا كبيرًا، لا سيما بين فئة الشباب، حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل خطرًا جسيمًا على المجتمع.

ولعل السجون واحدة من أبرز البيئات التي تساهم في زيادة انتشار هذه الظاهرة، فبدلاً من أن تكون مراكز للإصلاح والتأهيل، أصبحت مرتعًا خصبًا لتجار المخدرات، وبيئة يتعرض فيها السجناء للانخراط في هذا العالم المظلم.

يشير تقرير إلى أن أغلب السجناء يدخلون بتهم غير متعلقة بالمخدرات، لكنهم سرعان ما يصبحون جزءًا من هذا العالم بعد دخولهم السجن. هذه السجون تسيطر عليها مافيات كبيرة جدًا، تتحكم بها جهات معينة، حيث توجد قاعات يُمنع أي شخص من الدخول إليها، بالإضافة إلى أن الاكتظاظ الكبير داخل السجون يسهم في فقدان السيطرة. ففي قاعات مخصصة لـ 50 سجينًا، قد تجد أكثر من 200 سجين، مما يزيد من تفشي الظاهرة في هذه البيئات المغلقة.

العراق: من معبر إلى مستهلك

وفي العقدين الأخيرين، تحول العراق من دولة معبر للمخدرات إلى دولة مستهلكة لها، إذ تفيد تقارير مختصين بأن تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

و المشكلة الخطيرة دفعت البرلمان العراقي إلى التحرك من خلال تعديلات على قانون مكافحة المخدرات، لكن حتى الآن، لا توجد إحصائيات رسمية منشورة حول عدد المتعاطين في البلاد. ومع ذلك، يمكن تقدير حجم المشكلة من خلال التقارير الإعلامية والميدانية التي تشير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المتعاطين خاصة بين الشباب.

رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية، عدنان برهان الجحيشي، أكد أن هناك تعديلات جارية على قانون مكافحة المخدرات، لكن مجلس الوزراء سحب القانون لمراجعته وتعديله رغم موافقة مجلس القضاء عليه. يشمل القانون عدة محاور أساسية تهدف للحد من هذه الظاهرة الخطيرة:

المحور الوقائي: ويعد من أهم المحاور، حيث يتضمن إقامة مجالس ترفيهية للشباب للابتعاد عن المقاهي وأماكن تجمع متعاطي المخدرات. يشير المختصون إلى أن تقديم بدائل ترفيهية صحية للشباب قد يساعد في تقليل انخراطهم في تعاطي المخدرات.

المحور العلاجي: يتمثل في تحسين المصحات العلاجية والتأهيلية وتزويدها بالمعدات اللازمة والأطباء النفسيين. هذا المحور مهم للغاية لضمان توفير الدعم الكافي للمتعاطين الراغبين في التخلص من هذه العادة.

المحور القضائي: يرتكز على تعديل العقوبات بحق تجار المخدرات، خاصة التجار الدوليين الذين ستكون عقوبتهم الإعدام، فيما يتم تحديد العقوبات الأخرى بناءً على خطورة الجريمة. هذا التوجه التشريعي يعكس عزم السلطات على التعامل بحزم مع هذه الظاهرة.

أسباب انتشار الظاهرة بين الشباب

تشير تقارير متعددة إلى أن السبب الرئيسي وراء انتشار المخدرات بين الشباب في العراق يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تزايد نسب البطالة بين الشباب، اذ يجد العديد منهم أنفسهم في حالة من الضياع واليأس، مما يدفعهم للجوء إلى المخدرات كمهرب من الواقع.

و تساهم الحدود المفتوحة في دخول كميات كبيرة من المخدرات إلى العراق، مما يجعل البلاد سوقًا مستهدفًا لتجار المخدرات الدوليين.

الإحصائيات المتاحة

على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية حديثة حول عدد المتعاطين للمخدرات في العراق، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الأعداد في تزايد. وفقًا لتقارير صحفية، تجاوز عدد المعتقلين بتهم تتعلق بالمخدرات عشرات الآلاف خلال الأعوام الأخيرة، مما يبرز حجم الظاهرة وتفاقمها في المجتمع العراقي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مکافحة المخدرات هذه الظاهرة بین الشباب إلى أن

إقرأ أيضاً:

جهود صندوق مكافحة الإدمان × أسبوع خلال الفترة من 6 حتى 13 سبتمبر الجاري

 

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فيديوجراف على الصفحة الرسمية "فيسبوك" عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 6 سبتمبر  حتى 13 سبتمبر 2024. 
 

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  استقبال وفد من دولة الأردن الشقيق، للاطلاع على تجربة الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، والاستفادة منها وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كما تم إطلاق  دوري بطولة تنس الطاولة للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن كذلك المتعافين من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات " تحت شعار" التعافي بطولة.. أنت أقوى من المخدرات"  تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق بمشاركة 170 متعافى  في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الإنتكاسة.

كما تم إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة، حيث تم تنفيذ 441 نشاط متنوع فى 19 محافظة منها  مبادرة "خدعوك فقالوا" في 30 ميادين بالمحافظات المختلفة  أيضا تنفيذ 52 نشاط متنوع  لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " أيضا أنشطة توعوية في 64 نادى ومركز شباب،وتنفيذ  51 نشاط متنوع في 8 مناطق  مطورة" بديلة العشوائيات " ايضًا تنفيذ فاعليات ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة" للتوعية بمخاطر المخدرات.

كذلك إستمرار تنفيذ مبادرة لرفع وعي مرتادي مترو الأنفاق بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالإضافة إلى استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 1913 مريض خلال 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 4487 موظف من العاملين في الجهاز الإداري  للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون، شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعى الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي.
مرفق لينك

https://fb.watch/uBw0VWyDhO/?mibextid=cr9u03

1000156819

مقالات مشابهة

  • نقيب الصحفيين: أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات «الإجراءات الجنائية»
  • أحمد الطاهري: مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهم الـ100 مليون مصري
  • «مصر أكتوبر»: الدعوة لمناقشة تعديلات مشروع «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة
  • حقوق الإنسان بالبرلمان: الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية "جيدة"
  • أول مركز قانوني لتناول المخدرات في بروكسل فهل تختفي الظاهرة عن شوارع عاصمة الاتحاد الأوروبي؟
  • "مكافحة المخدرات" تستعرض جهود المملكة في تعزيز حصانة المجتمع
  • صندوق مكافحة الإدمان يطلق دوري بطولة تنس الطاولة للمتعافين من تعاطي المخدرات
  • جهود صندوق مكافحة الإدمان × أسبوع خلال الفترة من 6 حتى 13 سبتمبر الجاري
  • انتقادات تطال قانون “حق الحصول على المعلومة”: يقوّض سيادة القانون
  • اتحاد المحامين العرب يدعو للوقوف ضد تعديلات الحوثيين على قانون السلطة القضائية