اتحاد المحامين العرب يدعو للوقوف ضد تعديلات الحوثيين على قانون السلطة القضائية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا اتحاد المحامين العرب ،اليوم السبت، نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف ضد تعديلات جماعة الحوثي على قانون السلطة القضائية في مناطق سيطرتها باليمن.
وقال اتحاد المحامين العربي في بيان صحفي، “إن تعديلات جماعة الحوثي على قانون السلطة القضائية “تمثل مساسًا خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة”.
وحذر الاتحاد “من أن التعديلات التي أجراها الحوثيون “يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم اليمن، لافتا إلى أن “التعديلات الحوثي إحدى أدوات التقسيم التي يجب شجبها”.
وقال اتحاد المحامين العرب: “لا يجوز تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة” مشدداً على أهمية حصانة الدفاع التي يجب أن تحترم
كما أكد الاتحاد أنه لا يجوز إيقاف المحامي من الترافع بسبب ما يقدمه من دفوع وعرائض في أي قضية كما هو معمول به في جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية والتي تعطي للمحامي مكانة خاصة مشمولة بحرية التعبير والاستقلال والحصانة.
وطالب اتحاد المحامين العرب بحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين من انتهاكات جماعة الحوثي التي لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.
وكان يمن مونيتور انفرد يوم الاثنين بنشر معلومات عن دعوة استثنائية من الحوثيين لانعقاد المجلس لتعديل قانون السلطة القضائية، يقلص سلطة القضاة والمحامين ومجلس القضاء الأعلى ما يتعارض مع الدستور اليمني.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن النصوص القانونية هذه “لا علاقة لها بالعدالة ولا حسن سير العدالة وإنما صياغتها واعتمادها لأغراض سياسيه لخدمة الايدلوجية التي تنتهجها جماعة الحوثي ذات النمط والتوجه الفكري الواحد”.
وحسب التعديلات الجديدة فإن القانون يسمح للفقهاء بأن يكونوا قضاة بناء على تعيين من رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين. كما يحصر القانون منح ترخيص المحامين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس لنقابة المحامين.
مخاطر تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية في صنعاء.. ما الذي يحققه الحوثيون؟!
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب السلطة القضائية اليمن تعديلات الحوثيين قانون السلطة القضائیة اتحاد المحامین العرب جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
مظاهرات في إسرائيل ضد الحكومة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن ورفض التعديلات القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم ضد الحكومة، التي تقودها مجموعة من منظمات الاحتجاج، في ميدان هبيما في تل أبيب.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف أسرائيل" عشرات الآلاف تظاهروا أيضا في جميع أنحاء إسرائيل مساء اليوم للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة، وكذلك للاحتجاج على تجديد خطة الإصلاح القضائي ومحاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة مسؤولين حكوميين بارزين.
وبعد المظاهرة، يخطط المتظاهرون لمسيرة إلى طريق بيجن للانضمام إلى عائلات الرهائن المتظاهرين هناك.
كما من المقرر تنظيم مظاهرات أخرى في أنحاء البلاد للمطالبة بإعادة الرهائن. وقال "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" في بيان يوم السبت إن أقارب المحتجزين في غزة "يحثون جميع الإسرائيليين، من جميع الخلفيات والانتماءات السياسية"، على حضور الاحتجاجات دعمًا لـ"اتفاق شامل يعيد جميع الرهائن إلى الوطن دفعة واحدة، دون تأخير".
وتأتي هذه التظاهرات وسط جمود مستمر في مفاوضات تبادل الرهائن، بالتزامن مع استئناف القتال في غزة، وتمرير الحكومة لتشريعات قضائية رئيسية، وخطواتها المثيرة للجدل لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا.
وأظهر استطلاع رأي بثته القناة 12 العبرية أمس الجمعة أن 69% من الإسرائيليين يدعمون إنهاء الحرب مقابل صفقة تضمن الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في غزة، مقارنة بـ21% يعارضون مثل هذا الاتفاق. حتى بين ناخبي الائتلاف الحكومي، أيدت الأغلبية (54%) هذه الخطوة، مقارنة بـ32% عارضوها.
وفي يوم السبت الماضي، يُعتقد أن أكثر من 100،000 شخص تظاهروا في جميع أنحاء إسرائيل، في أكبر يوم احتجاجي منذ أشهر، حيث تصاعد الغضب من فشل الحكومة في التوصل إلى اتفاق لتحرير المزيد من الرهائن، بالإضافة إلى قرارات نتنياهو بإقالة مسؤولين رئيسيين لتعزيز سيطرته على السلطة.
واستمرت الاحتجاجات طوال الأسبوع، خاصة في القدس، حيث تظاهر الآلاف ضد تحركات الحكومة الأخيرة، بما في ذلك المضي قدمًا في خطة الإصلاح القضائي وتصويت الكنيست على ميزانية الدولة لعام 2025.