ننشر أهداف قانون صندوق مصر السيادي بعد تعديلات البرلمان عليه
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار حنفي الجبالي وبحضور المستشار محمود فوزي، رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون صندوق مصر السيادي، وبتبعيته إلى مجلس الوزراء.
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أهم أهداف القانون:
حيث يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التابعة لها، أو التي تساهم فيها، التي يعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وتوفير وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة هذه المساهمات واستغلالها، وإعادة هيكلتها وقيدها وطرحها كليا أو جزئيا بالبورصة المصرية، أو ببورصات الأوراق المالية الأجنبية، في طرح عام أو خاص سواء في صورة أسهم أو شهادات إيداع دولية أو بيعها لمستثمرين وغيرها من الأساليب المشار إليها بالنظام الأساسي، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الصندوق مصر السيادي البوابة نيوز التنمية الاقتصادية التواصل السياسي الأوراق المالية بورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم 268 شهادة مهنية
جدة : البلاد
يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية؛ 268 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال ضمن منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، الذي يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة تسهم في تعزيز إنتاجية سوق العمل.
ووصل عدد المستفيدين من المنتج في العام الماضي، 13,065 مواطناً ومواطنة، كما بلغ حجم التعويض المالي للمستفيدين نحو 114.4مليون ريال.
ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي وفق المعايير الدولية، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.
ويشترط الصندوق للاستفادة من دعم المنتج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً.
وترتكز آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع الصندوق HRDF.org.sa ، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل