تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار حنفي الجبالي وبحضور المستشار محمود فوزي، رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون صندوق مصر السيادي، وبتبعيته إلى مجلس الوزراء.
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أهم أهداف القانون:
حيث يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التابعة لها، أو التي تساهم فيها، التي يعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وتوفير وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة هذه المساهمات واستغلالها، وإعادة هيكلتها وقيدها وطرحها كليا أو جزئيا بالبورصة المصرية، أو ببورصات الأوراق المالية الأجنبية، في طرح عام أو خاص سواء في صورة أسهم أو شهادات إيداع دولية أو بيعها لمستثمرين وغيرها من الأساليب المشار إليها بالنظام الأساسي، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الصندوق مصر السيادي البوابة نيوز التنمية الاقتصادية التواصل السياسي الأوراق المالية بورصة المصرية

إقرأ أيضاً:

من حيث المبدأ.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون الصكوك السيادية

وافق مجلس النواب من حيث المبدء علي مشروع  القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.   

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع القانون        

تعديل قانون صندوق مصر السيادي                

واكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

السفير المصري في باكستان يلتقي رئيس البرلمان.. تفاصيل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

البرلمان العربي للسيسي: الجيش المصري أعاد للأمة العربية كرامتها

وأكد الفقي، أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل تعديلات البرلمان على قانون صندوق مصر السيادي (فيديو)
  • المؤتمر: تعديلات البرلمان على صندوق مصر السيادي خطوة مهمة
  • البرلمان يوافق على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي.. ونواب: يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة
  • البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على تعديلات قانون مصر السيادي
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
  • ما أهداف تعديلات قانون مصر السيادي الذي يناقشه مجلس النواب اليوم؟
  • من حيث المبدأ.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون الصكوك السيادية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية
  • رئيس خطة النواب يكشف عن أهداف تعديلات قانون صندوق مصر السيادي