شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة مبدئيا علي مشروع  القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.    


وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.


وقال رئيس اللجنة، إن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب الجلسة العامة التنمية الاقتصادية المستدامة التنمية الاقتصادية الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة قانون صندوق مصر السيادي لجنة الخطة والموازنة صندوق مصر السیادی

إقرأ أيضاً:

صندوق الإسكان: لا تخويل لأي جهة خارجية بترويج القروض!

مارس 3, 2025آخر تحديث: مارس 3, 2025

المستقلة/- نفى صندوق الإسكان العراقي، أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الإثنين، منحه أي تخويل لأي جهة خارجية، سواء كانت شركات أو مكاتب أو أفراد، لترويج معاملات القروض السكنية.

إجراءات شفافة ومُعلنة

وأكد الصندوق، في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن جميع إجراءات التقديم على القروض تتم بشفافية تامة، حيث يتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية للوزارة والصندوق، بما يضمن سهولة الخدمة للمواطنين دون الحاجة إلى وسطاء أو جهات خارجية.

آلية جديدة للمفاضلة بين المتقدمين

كما كشف الصندوق عن وجود آلية مفاضلة في حال تجاوز عدد المتقدمين السقف المحدد للتخصيصات المالية، وذلك لضمان منح القروض للمواطنين الأكثر استحقاقًا وفق معايير محددة.

تحذير من التعامل مع جهات غير رسمية

ودعا الصندوق المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة تدّعي تسهيل إجراءات القروض خارج القنوات الرسمية، مؤكدًا أن أي تعامل خارج إطار الصندوق قد يعرّض المتقدمين لمحاولات الاحتيال والاستغلال المالي.

يأتي هذا التوضيح في ظل تزايد الإعلانات المضللة من جهات غير معروفة تدّعي تسهيل الحصول على القروض، وهو ما دفع الصندوق إلى التأكيد على التزامه بالشفافية والعدالة في منح القروض السكنية للمستحقين.

مقالات مشابهة

  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
  • صندوق الإسكان: لا تخويل لأي جهة خارجية بترويج القروض!
  • هام من صندوق ” CASNOS” حول معاش التقاعد
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • القانون الكبير الجميل يختبر ولاء الجمهوريين لترامب
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون