البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على تعديلات قانون مصر السيادي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أرجأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء إلى طلسة برلمانية قادمة.
أهداف تعديلات مشروع قانون صندوق مصر السيادي
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال رئيس اللجنة، إن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية المستدامة التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادي الدكتور حنفي جبالي تعديلات مشروع قانون صندوق مصر السيادي فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
مدبولى: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت مرور ذكرى عدد من الأحداث التاريخية العظيمة، تتمثل في الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تتزامن مع ذكرى الانتصار في حرب العاشر من رمضان (نصر أكتوبر 1973)، وهو ما يجعلنا نتذكر بكل فخر تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، معبرا عن تقديم أخلص التهاني إلى رئيس الجمهورية، ولرجال قواتنا المسلحة الأبطال، والشعب المصرى العظيم بهذه المناسبات المجيدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس بث عدة رسائل مهمة خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة، أمس، بالأكاديمية العسكرية، وكلها تبعث على الطمأنينة، والتي تؤكد أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي، في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، وأنها لا تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية، ومساعي مصر الدائمة، لتقديم رؤى من أجل تحقيق الأمن والسلم للمنطقة، كفاعل رئيسي في هذه القضية.
وأشار مدبولى، فى هذا الصدد، إلى أن هناك تأييدا واضحا من المجتمع الدوليّ لخطة الإعمار والتعافي المبكر التي قدمتها مصر ووافقت عليها القمة العربية مؤخرا خلال انعقادها بالقاهرة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي حضره اليوم، والذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، لمناقشة الترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بالاحتفالية المقررة لافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه تم العرض على سيادته التصورات المقترحة للاحتفالية وتجهيزاتها، وكذلك الفعاليات التي تتضمنها الاحتفالية، فضلا عن الخطة الترويجية لها.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن رئيس الجمهورية كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الاحتفالية المهمة، كما وجه الرئيس بالاهتمام بكل الخدمات اللوجيستية، مع بذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاستعدادات؛ من أجل خروج هذه الفعالية على أعلى مستوى من التنظيم، وبما يليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء: هذه الاحتفالية ستكون فرصة عظيمة؛ لإبراز ما تحقق من إنجازات، ولا سيما ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية في جميع قطاعات الدولة خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة توجيه كل الاهتمام المطلوب بجميع المحاور المرورية والشوارع المحيطة بالمتحف المصري الكبير، سواء بأعمال الرصف أو الإنارة والنظافة، بجانب أعمال التنسيق الموقع.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل