أشاد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بالدور الفعال الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الشركة أثبتت قدرتها على تقديم منصات نقاشية متوازنة وشاملة حول هذا الموضوع الحيوي.

وكان برنامج «كلام في السياسة» والذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة إكسترا نيوز، إحدى قنوات الشركة المتحدة، قد ناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، والنائبين ضياء الدين داوود وإيهاب الطماوي، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك حرصا من إعلام «المتحدة» على استعراض كل وجهات النظر حول تعديلات القانون.

«المتحدة» تقف على مسافة واحدة من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وأكد هندي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المناقشات التي تمت مع الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على شاشات المتحدة تمثل بداية جادة لحوار مجتمعي حول القانون الذي يُعد بمثابة «الدستور الثاني» للعدالة الجنائية في البلاد.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات جعلت من تعديلات القانون قضية تهم كل أسرة مصرية، خاصة في ظل التباين في الآراء والاعتراضات التي شهدها القانون من نقابات وحكومات وأعضاء في البرلمان.

الشركة المتحدة عرضت الرأي والرأي الآخر

وفي السياق نفسه، أعرب النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفيرها مساحة واسعة للحوار حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف عبدالمولى، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة ساهمت بشكل كبير في إدخال هذا القانون إلى كل بيت مصري، مشيدًا بدورها في استعادة الريادة الإعلامية والتعبير عن جميع وجهات النظر، سواء من مؤيدين أو معارضين، مما يعكس التزامها بالشفافية والتنوير.

وأشار النائب عبدالمولى إلى أن الشركة المتحدة قد لعبت دورًا محوريًا في سد الفجوات الإعلامية، وواجهت الفكر المتطرف بأسلوب راقٍ يقوم على نشر التوعية وتوثيق المعلومات، مما يعزز من قدرة الإعلام المصري على تقديم محتوى متوازن وشامل يخدم مصلحة المجتمع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المتحدة الشركة المتحدة تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة الشرکة المتحدة

إقرأ أيضاً:

النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد مجلس النواب أنه سيتم حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات".

وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، الثلاثاء 28 يناير، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
  • النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
  • ‏«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية