«شباب النواب»: تعديلات قانون الرياضة ونتائج البعثة الأولمبية على رأس أولوياتنا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الرياضة على رأس أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.
تطوير الرياضة المصريةوأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات صحفية عقب فوزه برئاسة لجنة الشباب للمرة الخامسة على التوالي، أن اللجنة عليها أعباء كبيرة خلال دور الانعقاد الحالي، فنحن أمام توجيه رئاسي بسرعة إقرار تعديلات قانون الرياضة، وهو ما ستسعى اللجنة لإنجازه في اسرع وقت نظرا لأهميته الكبيرة في تطوير الرياضة المصرية.
وأوضح رئيس اللجنة، أن اللجنة ستمارس دورها الرقابي في مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان حول مشكلات مراكز الشباب في مختلف المحافظات، فضلا عن القيام بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للاستماع لمشكلات الشباب والعمل علي حلها ، بالتنسيق مع وزارة الشباب.
فحص طلبات الإحاطة المقدمة بشأن عدد البعثة والفنيينونوه رئيس اللجنة إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن نتائج البعثة الاولمبية، خاصة أن اللجنة عقدت أكثر من اجتماع قبل الأولمبياد بعام تم الاستماع المستهدف من كل اتحاد بوجود رئيس اللجنة الأولمبية ووجود وزير الشباب واستمعنا لمطالب الاتحاد المتعلقة بالتمويل، وسنقارن بين ما وعده بتحقيقه وبين النتائج التي تحققت في الأولمبياد .
وأشار إلى فحص طلبات الإحاطة المقدمة بشأن عدد البعثة والفنيين والإداريين، وسيتم تقديم تقرير كامل يتضمن ما وعد به أعضاء الاتحادات وبين ما حدث في الأولمبياد ، وفقا للجان التحقيق التي تشكلت وفقا لتوجيهات الرئيس بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي.
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة حريصة على تفعيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال العمل الجاد من أجل رفعة شأن مصر، وسيظل هو البرنامج الذي تسعى اللجنة لتطبيقه في كافة الأصعدة في الوسط الرياضي وما يخص مصلحة الشباب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شباب النواب رياضة النواب النواب شباب مصر الأولمبياد لجنة الشباب أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا