كيف تحمي تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات الاقتصاد القومي؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي صدر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، حيث ينص على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.
وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، زتغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ ناتج عن المتعاقد نفسه.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
١- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
٢- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
٣- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية المقاولات والتوريدات تعويضات عقود المقاولات تعويضات عقود المقاولات والتوريدات تعديلات قانون عقود المقاولات والتوریدات والخدمات العامة القرارات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مياه الفيوم يُكرم 75 من حفظة القرآن الكريم
كرّم المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، 75 فائزًا في مسابقة حفظ القرآن الكريم من العاملين بالشركة وأبنائهم، وذلك ضمن فعاليات المسابقة السنوية التي تنظمها اللجنة الرياضية بالشركة.
شهدت الاحتفالية حضور عدد من القيادات، من بينهم محمود عبد الحميد، رئيس القطاع التجاري، والدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي، وسامح رجب، رئيس قطاع الموارد البشرية، واللواء أشرف عبد الحفيظ، مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة ورئيس اللجنة الرياضية، إلى جانب المهندس أحمد سعيد، نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الشركة، وأعضاء اللجنة الرياضية، وفريق العلاقات العامة والإعلام.
وخلال كلمته، أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار أن التكريم يأتي تقديرًا للجهود المبذولة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وتشجيعًا للعاملين وأبنائهم على التمسك بالقيم الدينية وتعزيز الثقافة الإسلامية، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك. كما أشاد بدور اللجنة الرياضية وفريق العلاقات العامة في نجاح المسابقة وإخراجها بصورة متميزة.
من جانبه، أوضح اللواء أشرف عبد الحفيظ أن المسابقة شهدت منافسة قوية بين المشاركين على مدار يومين، وفق أربعة مستويات تنافسية، مشددًا على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز الوعي الديني وتشجيع الأجيال القادمة على حفظ كتاب الله وتطبيق تعاليمه في حياتهم اليومية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا