كيف تحمي تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات الاقتصاد القومي؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي صدر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، حيث ينص على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.
وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، زتغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ ناتج عن المتعاقد نفسه.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
١- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
٢- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
٣- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية المقاولات والتوريدات تعويضات عقود المقاولات تعويضات عقود المقاولات والتوريدات تعديلات قانون عقود المقاولات والتوریدات والخدمات العامة القرارات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: نتائج قمة العشرين تعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا
أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بنتائج مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها البرازيل.
وأكد حزب المؤتمر في بيان له، أن هذه المشاركة تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر على الساحة الدولية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع أكبر اقتصادات العالم.
وأوضح حزب المؤتمر، أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة كانت شاملة وواقعية، حيث ركزت على القضايا الملحة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأبرزت احتياجات الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مع التأكيد على أهمية تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن أن مشاركة مصر في القمة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تسعى القيادة السياسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتابع حزب المؤتمر، أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع قادة الدول ورؤساء المؤسسات الاقتصادية العالمية على هامش القمة تعكس حرص مصر على بناء علاقات استراتيجية تهدف إلى تحقيق المصالح الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأكد حزب المؤتمر ، أن انضمام مصر إلى مجموعة العشرين كدولة مدعوة يعزز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على التأثير في القرارات الدولية.
وأضاف حزب المؤتمر، أن هذه المشاركة تسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الدوليين، خاصة في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا.
واختتم حزب المؤتمر بيانه، مطالبا باستثمار نتائج هذه المشاركة من خلال تعزيز السياسات الاقتصادية الداعمة للاستثمار وتطوير القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي ماضية بثبات نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا