كيف تحمي تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات الاقتصاد القومي؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي صدر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، حيث ينص على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.
وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، زتغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ ناتج عن المتعاقد نفسه.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
١- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
٢- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
٣- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية المقاولات والتوريدات تعويضات عقود المقاولات تعويضات عقود المقاولات والتوريدات تعديلات قانون عقود المقاولات والتوریدات والخدمات العامة القرارات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع بسيئون يناقش اعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2025/ 2027م
شمسان بوست / متابعات:
ناقشت اللجنة الفنية بمديريات وادي حضرموت والصحراء لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في اجتماعها اليوم بمدينة سيئون، برئاسة وكيل محافظة المساعد المهندس هشام محمد السعيدي آلية عمل اللجنة والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وخلق شراكة تنموية وفقا لأسس منهجية في إعداد خطة تنموية.
واستعرض الاجتماع محاور ومضامين الإطار العام للخطة التي تتضمن برامج ومشاريع تعالج التحديات التي تواجه التنمية وتهدف الى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنمية الموارد، وبناء القدرات، وتشجيع وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وإيجاد نقلة نوعية في مجال التنمية المحلية.
وأقر الاجتماع، التنسيق والتواصل المستمر بين أعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة بما يسهم في سرعة إنجاز العمل وصياغة المسودة الخاصة لمناقشتها واستيعاب الملاحظات وإخراجها بالشكل المطلوب.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين