مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وارجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية مقبلة.
صندوق مصر السيادييتضمن مشروع قانون صندوق مصر السيادي في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة 1، إذ جاء القانون المشار إليه بالنص على:
أنَّ يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتأى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل الذي ناقشه مجلس النواب، استبدال نص المادة 2 والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها، أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق اسناد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتمّ إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق، نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب صندوق مصر السيادي مشروع قانون صندوق مصر السیادی الوزیر المختص مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يناقش عددا من الموضوعات المحلية والدولية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على مضامين لقاءاته ومحادثاته – حفظه الله -، مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس استعرض إثر ذلك، مسارات التعاون والعمل المشترك للمملكة مع دول العالم، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع “الثالث” للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، وبالمبادرات المنجزة، وكل ما يسهم في الدفع بالعلاقات الأخوية الراسخة نحو آفاق جديدة.
ونوّه مجلس الوزراء، بمخرجات الاجتماع الوزاري “الثاني” للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، وبالتقدم المحرز لتحقيق المستهدفات المشتركة للبلدين الصديقين، خاصة في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتقنية، والزراعة، والأمن الغذائي، وعلوم المناخ، والنقل المستدام.
وتناول المجلس، مجمل مشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها في تعزيز الاستدامة في التعليم، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى إسهاماتها المستمرة في معالجة التحديات الصحية العالمية.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الإقليمية، وما تبذله المملكة من مساعٍ حثيثة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإحلال السلم والأمن في المنطقة، ويتجلى ذلك في استضافتها أول اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بمشاركة “90” دولة ومنظمة إقليمية ودولية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، والدعوة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة الشهر الحالي؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.
وبين معاليه، أن المجلس أكد أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان، مجدداً الدعوة إلى الالتزام والوفاء بما جرى الاتفاق عليه في “إعلان جدة” الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، وحث الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء تقدم المملكة “15” مركزاً في تصنيف الوجهات لإيرادات السياح الدوليين لعام 2023م مقارنةً بعام 2019م، وتصدرها لحركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى؛ تأكيداً على ريادتها الدولية واستمراراً لإنجازاتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: انضمام المملكة إلى “مبادرة الإنجاز الشامل في صناعة الأسمنت والخرسانة” التي أطلقت على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية إستونيا.
ثالثاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
رابعاً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” لمنطقة الخليج في المملكة العربية السعودية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمكتب للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، والتوقيع عليه.
خامساً: الموافقة على اتفاقية إطارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للأمن السيبراني
سابعاً: الموافقة – من حيث المبدأ – على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر.
ثامناً: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومركز الإسناد والتصفية لعام مالي سابق.
تاسعاً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة “الخامسة عشرة”، وذلك على النحو التالي:
ـــ ترقية ماجد بن أحمد بن حسن العمر إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بوزارة الطاقة.
ـــ ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف القصير إلى وظيفة “مستشار أول خدمة اجتماعية” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـــ ترقية عبداللّه بن صالح بن محمد الدهامي إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـــ ترقية المهندس/ تركي بن الحميدي بن راضي المفضلي الشمري إلى وظيفة “مستشار أول هندسة طرق” بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ـــ ترقية فيصل بن عبداللّه بن إبراهيم آل إبراهيم إلى وظيفة “مستشار قانوني أول” بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM