مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وارجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية مقبلة.
صندوق مصر السيادييتضمن مشروع قانون صندوق مصر السيادي في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة 1، إذ جاء القانون المشار إليه بالنص على:
أنَّ يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتأى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل الذي ناقشه مجلس النواب، استبدال نص المادة 2 والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها، أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق اسناد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتمّ إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق، نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب صندوق مصر السيادي مشروع قانون صندوق مصر السیادی الوزیر المختص مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
7 بنود في تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادة ومهلة انتقالية وإخلاء
أعدّت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. ويتضمن المشروع عدة تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات القديمة.
ملامح قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمةجاءت أبرزالملامح التي تضمنها مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم على النحو التالي:
1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
2- رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
3- زيادة سنوية تدريجية للقيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
4- انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردّها للمالك بعد تلك المدة.
5- في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
6- تمكين المستأجرين المتأثرين من الحصول على وحدات بديلة (سكنية بنظام الإيجار أو التمليك)، وفقًا للقواعد التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان.
7- إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بشكل نهائي بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب أنها ستُجري حوارًا مجتمعيًا واسعًا للاستماع إلى كافة وجهات النظر حول مشروع القانون قبل اتخاذ القرار النهائي.
موعد مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديمفي سياق متصل، أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن المجلس سيبدأ في مناقشة تعديلات الإيجار القديم المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب خلال أيام.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في شهر نوفمبر من العام الماضي، ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية بالنسبة لوحدات الإيجار القديم، ومنحت المحكمة مجلس النواب مهلة لتعديل القانون حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا